وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إلى حسم الجدل بين الشارع البحريني ودار الحكومة بكيفية الخروج من عنق الزجاجة لإنقاذ العجز الإكتواري بصناديق التقاعد، وهو بصراحة أحد الأمور الاقتصادية التي يبرع فيها سموه منذ بدء تأسيس مجلس التنمية الاقتصادية لإنقاذ الحكومة بحلول تكون خارج القوسين لم يسلط الضوء عليها من قبل، على الرغم من كثرة البلبلة حول كيفية الخروج من مأزق إيقاف الزيادة السنوية بنسبة 3%، هذا الأمر يؤكد رؤية سموه في خلق إستراتجيات حسابية جديدة تطيل أجل هذه الصناديق حتى تتحقق رؤية 2030.
إحدى مميزات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء شجاعته البالغة في تجاوبه للحدث وموازنة الأمور الاقتصادية، حيث لم نسمع مسؤولاً أوعضو برلمان خرج إلينا بحل مماثل يرضي جميع الأطراف المختلفة ويرضي شريحة كبيرة من المتقاعدين منهم بفئة رواتب ما دون 500 دينار والتي حددها نظام التأمين الاجتماعي وركز عليها من خلال برامج الدعم الاجتماعي وتحسين المعيشة عبر علاوات الغلاء والسكن، بالإضافة إلى الاستحقاق المباشر لوحدة سكنية وبالطبع شمولهم بالزيادة السنوية للمتقاعدين 3% وهو منطقي جداً.
استغرب وجود خبراء ذوي باع طويل في الهيئة العامة لصندوق التقاعد مع الاقتصاديين في السلطة التشريعية في كفتيه نواب وشوريون، ولم نسمع منهم حلاً حسابياً منطقياً واضحاً يوازن كل المعطيات المذكورة والتي أنقذها سمو ولي العهد رئيس الوزراء بقرار واحد.
وقد انهالت جملة التهاني والتبريكات بسبب الشعور برضا الشارع إلى حد ما، كأنما هو إنجاز لتحقيق رغبة الشارع البحريني والذي عجز عن احتوائه البرلمانيون مع احترامنا لسعادتهم الكرام ولسعادة الشوريين، على الرغم من وجود شوريين مخضرمين من رجال أعمال ونواب سابقين ووزراء سابقين وخبراء اقتصاديين بشهادات عليا، ولا حتى كافة المسؤولين عن برنامج التقاعد والذين أعطيت لهم المساحة الإعلامية الكافية لطرح وجهات النظر والتحاور عبر منصات البرامج التلفزيونية!!
هذ الأمر، يطرح على ذهني سؤالاً مهماً، هل العمل التشريعي والتنفيذي بكفتيه خلق للتصارع كأنه مشهد مسرحي ونحن نشاهد ونحلل أو نتفرج؟ أم يجب أن يكون تأسس فعلاً للعمل من ضمن فريق البحرين الوطني.
مع كل ثقتي بثقل العمل البرلماني المساند لدار الحكومة بنكهته الخاصة، لكني كمواطنة لا يمكني القبول بكمية التقاعس وانتظار المبادرات الملكية، وحلول صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لإنقاذ الموقف.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
إحدى مميزات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء شجاعته البالغة في تجاوبه للحدث وموازنة الأمور الاقتصادية، حيث لم نسمع مسؤولاً أوعضو برلمان خرج إلينا بحل مماثل يرضي جميع الأطراف المختلفة ويرضي شريحة كبيرة من المتقاعدين منهم بفئة رواتب ما دون 500 دينار والتي حددها نظام التأمين الاجتماعي وركز عليها من خلال برامج الدعم الاجتماعي وتحسين المعيشة عبر علاوات الغلاء والسكن، بالإضافة إلى الاستحقاق المباشر لوحدة سكنية وبالطبع شمولهم بالزيادة السنوية للمتقاعدين 3% وهو منطقي جداً.
استغرب وجود خبراء ذوي باع طويل في الهيئة العامة لصندوق التقاعد مع الاقتصاديين في السلطة التشريعية في كفتيه نواب وشوريون، ولم نسمع منهم حلاً حسابياً منطقياً واضحاً يوازن كل المعطيات المذكورة والتي أنقذها سمو ولي العهد رئيس الوزراء بقرار واحد.
وقد انهالت جملة التهاني والتبريكات بسبب الشعور برضا الشارع إلى حد ما، كأنما هو إنجاز لتحقيق رغبة الشارع البحريني والذي عجز عن احتوائه البرلمانيون مع احترامنا لسعادتهم الكرام ولسعادة الشوريين، على الرغم من وجود شوريين مخضرمين من رجال أعمال ونواب سابقين ووزراء سابقين وخبراء اقتصاديين بشهادات عليا، ولا حتى كافة المسؤولين عن برنامج التقاعد والذين أعطيت لهم المساحة الإعلامية الكافية لطرح وجهات النظر والتحاور عبر منصات البرامج التلفزيونية!!
هذ الأمر، يطرح على ذهني سؤالاً مهماً، هل العمل التشريعي والتنفيذي بكفتيه خلق للتصارع كأنه مشهد مسرحي ونحن نشاهد ونحلل أو نتفرج؟ أم يجب أن يكون تأسس فعلاً للعمل من ضمن فريق البحرين الوطني.
مع كل ثقتي بثقل العمل البرلماني المساند لدار الحكومة بنكهته الخاصة، لكني كمواطنة لا يمكني القبول بكمية التقاعس وانتظار المبادرات الملكية، وحلول صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء لإنقاذ الموقف.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
