مع كل الظروف التي يمر بها العالم في ظل جائحة فيروس كورونا، وما خلفته من تداعيات صعبة على الاقتصاد وتقلص فرص العمل وانهيار شبه كامل لبعض القطاعات الاقتصادية في أغلب دول العالم، تعيد البحرين التأكيد على الحرص الذي توليه لتحويل كل تلك التحديات إلى فرص حقيقية، تعود بالفائدة على المواطن، محرك التنمية وهدفها الأول.
مناسبة هذا الحديث توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، لإطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف، بهدف خلق 25 ألف وظيفة خلال العام الجاري، إضافة لتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية سنوياً تحقيقاً لهدف جعل المواطن الخيار الأمثل للتوظيف.
من خلال متابعتي لتطورات الشأن الاقتصادي منذ بداية الجائحة، وما رافقه من توجيهات ملكية سامية وقرارات حكومية، ساهمت في التخفيف من وطأة الجائحة اقتصادياً، يمكنني أن أقرأ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأخيرة كواحدة من أهم القرارات الرسمية في تعزيز قدرة المواطن اقتصادياً وتوفير فرص عمل حقيقية له، ضمن منظومة عمل متكاملة تشارك في مختلف المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالتعاون مع القطاع الخاص.
التوجيهات الكريمة تعيد التأكيد على الثقة التي يوليها سموه للشباب البحريني، والذي أثبت القدرة على خوض غمار التحديات والاستفادة من كل الفرص المتاحة، وهو ما ينتظر أن يحققه في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن البرنامج سيرتكز على ثلاث مبادرات تتمثل الأولى في تخصيص 120 مليون دينار لثلاثة أعوام من خلال «تمكين» لدعم توظيف البحرينيين، فيما تشمل المبادرة الثانية تمديد فترة الإعلان عن الشواغر قبل استقدام العمالة، أما المبادرة الثالثة فترتكز على تشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة غير النظامية.
وأخيراً.. فإن إنجاح هذه المبادرة يستلزم شراكة حقيقية بين مختلف القطاعات، والأهم إيمان القطاع الخاص بقدرة الشباب البحريني ومنحهم الفرصة الحقيقية ليثبتوا أنهم فعلاً لا قولاً الخيار الأمثل لسوق العمل.
* إضاءة..
مع كل الجهود التي تبذلها الدولة في حماية صحة المواطن والمقيم، وتأكيدها على الإجراءات الاحترازية، أصبح البعض للأسف الشديد يتعامل مع جائحة كورونا وكأنها أصبحت من الماضي.
وما نتابعه وبشكل شبه يومي من قرارات قضائية بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية، أفراداً ومؤسسات، والزيادة الملحوظة في عدد الحالات، بعد أن وصلت قبل أشهر إلى أدنى مستوياتها، يؤكد أهمية العمل وبسرعة على تعزيز الوعي العام، وضرورة وضع المصلحة العامة في المرتبة الأولى، فالبحرين تستحق منا جميعاً أن نعمل لأجلها و بإخلاص تام.
{{ article.visit_count }}
مناسبة هذا الحديث توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، لإطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف، بهدف خلق 25 ألف وظيفة خلال العام الجاري، إضافة لتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية سنوياً تحقيقاً لهدف جعل المواطن الخيار الأمثل للتوظيف.
من خلال متابعتي لتطورات الشأن الاقتصادي منذ بداية الجائحة، وما رافقه من توجيهات ملكية سامية وقرارات حكومية، ساهمت في التخفيف من وطأة الجائحة اقتصادياً، يمكنني أن أقرأ توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأخيرة كواحدة من أهم القرارات الرسمية في تعزيز قدرة المواطن اقتصادياً وتوفير فرص عمل حقيقية له، ضمن منظومة عمل متكاملة تشارك في مختلف المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالتعاون مع القطاع الخاص.
التوجيهات الكريمة تعيد التأكيد على الثقة التي يوليها سموه للشباب البحريني، والذي أثبت القدرة على خوض غمار التحديات والاستفادة من كل الفرص المتاحة، وهو ما ينتظر أن يحققه في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن البرنامج سيرتكز على ثلاث مبادرات تتمثل الأولى في تخصيص 120 مليون دينار لثلاثة أعوام من خلال «تمكين» لدعم توظيف البحرينيين، فيما تشمل المبادرة الثانية تمديد فترة الإعلان عن الشواغر قبل استقدام العمالة، أما المبادرة الثالثة فترتكز على تشديد الإجراءات الأمنية للرقابة على العمالة غير النظامية.
وأخيراً.. فإن إنجاح هذه المبادرة يستلزم شراكة حقيقية بين مختلف القطاعات، والأهم إيمان القطاع الخاص بقدرة الشباب البحريني ومنحهم الفرصة الحقيقية ليثبتوا أنهم فعلاً لا قولاً الخيار الأمثل لسوق العمل.
* إضاءة..
مع كل الجهود التي تبذلها الدولة في حماية صحة المواطن والمقيم، وتأكيدها على الإجراءات الاحترازية، أصبح البعض للأسف الشديد يتعامل مع جائحة كورونا وكأنها أصبحت من الماضي.
وما نتابعه وبشكل شبه يومي من قرارات قضائية بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية، أفراداً ومؤسسات، والزيادة الملحوظة في عدد الحالات، بعد أن وصلت قبل أشهر إلى أدنى مستوياتها، يؤكد أهمية العمل وبسرعة على تعزيز الوعي العام، وضرورة وضع المصلحة العامة في المرتبة الأولى، فالبحرين تستحق منا جميعاً أن نعمل لأجلها و بإخلاص تام.
