القرار الذي اتخذته كبرى شركات التواصل الاجتماعي بحظر حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب كان صادماً فعلاً. والمبررات التي أوردتها تلك الشركات بشأن تشجيع ترامب على العنف الذي أدى إلى اختراق مبنى الكونغرس، كانت أعذاراً واهية. لم يتم اتباعها حين خرج عشرات الآلاف من المواطنين السود في أعمال شعب وعنف، أعقاب مقتل مواطن أسود تحت قدم شرطي أمريكي. حيث بثت جميع القنوات الإخبارية وجميع شركات التواصل صورهم وهم يتلفون ويسرقون المئات من الممتلكات العامة والخاصة مع الكثير من عبارات التفهم والتعاطف!!
كثير من التحليلات والتقارير المعارضة لسلوك شركات التواصل الاجتماعي ترى أن هذه الشركات بالتحالف مع وسائل الإعلام المهيمنة أصبحت تدير مصالحها السياسية والاقتصادية، بمعزل عن قيم حرية التعبير. وتشير التقارير أن «الرقابة الرقمية» التي بلغت مداها في المعركة الانتخابية الأمريكية، كانت لها بوادر واضحة في حجب أي منشور أو حساب لا يتوافق مع الاتجاهات «الفكرية» العامة لأصحاب هذه المصالح. مثل طرح وجهة نظر مغايرة عن طبيعة (كوفيد19)، أو اللقاحات المضادة له. أو أي وجهة نظر مخالفة لسياسات البنك الدولي أو المنتدى الاقتصادي العالمي. فهؤلاء جميعاً هم رموز «العولمة» وشركات التكنولوجيا العملاقة تنفذ أجنداتهم وتعمم توجهاتهم، وتحظر أي رأي مخالف لهم!
هذا يعني أن الرقابة لا علاقة لها بسياسات النشر، بل بمصالح الشركات وحلفائها. وهو ما سيؤثر على إمكانية الوصول للمعلومات والحقائق في ظل التدخل الواضح والتوجيه المباشر من هذه الشركات.
مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة تم بث مقطع فيديو لكلمة الملكة إليزابيث بعد تعديله والتدخل فيه بتقنية «CGI» الصور التي تم إنشاؤها عن طريق الكمبيوتر. وتمت الإشارة إلى أن هذه التقنية التي يتطابق فيها صوت وصورة الملكة إليزابيث مع التعديلات المضافة لا يمكن فكها أو تمييزها عن الحقيقة. وهذا يعني أن هذه التقنية يمكن استخدامها لإنتاج أي فلم لأي شخص بأي محتوى! أو يمكن إنكار أي فيلم واتهامه بأنه قد يكون أنتج بتقنية «CGI». نحن إذن أمام قدرة فائقة للتكنولوجيا على تشويش المتلقي وإيهامه بحقائق، أو تشكيكه في أخرى.
بدخول شركات التكنولوجيا طرفاً في الصراعات السياسية بحث الكثيرون عن «وسائل إعلام بديلة» خارج سيطرة رموز العولمة. فاجتهد الكثيرون لتأسيس مواقع وتطبيقات مستقلة، وشبكات محايدة. لكن شركات التكونولوجيا العملاقة كانت تتدخل في كل مرة وتحظر تلك المواقع. إنه صراع أيديولوجي جديد بفلسفات جديدة وأدوات جديدة، وأجندات سياسية واقتصادية كونية جديدة.
{{ article.visit_count }}
كثير من التحليلات والتقارير المعارضة لسلوك شركات التواصل الاجتماعي ترى أن هذه الشركات بالتحالف مع وسائل الإعلام المهيمنة أصبحت تدير مصالحها السياسية والاقتصادية، بمعزل عن قيم حرية التعبير. وتشير التقارير أن «الرقابة الرقمية» التي بلغت مداها في المعركة الانتخابية الأمريكية، كانت لها بوادر واضحة في حجب أي منشور أو حساب لا يتوافق مع الاتجاهات «الفكرية» العامة لأصحاب هذه المصالح. مثل طرح وجهة نظر مغايرة عن طبيعة (كوفيد19)، أو اللقاحات المضادة له. أو أي وجهة نظر مخالفة لسياسات البنك الدولي أو المنتدى الاقتصادي العالمي. فهؤلاء جميعاً هم رموز «العولمة» وشركات التكنولوجيا العملاقة تنفذ أجنداتهم وتعمم توجهاتهم، وتحظر أي رأي مخالف لهم!
هذا يعني أن الرقابة لا علاقة لها بسياسات النشر، بل بمصالح الشركات وحلفائها. وهو ما سيؤثر على إمكانية الوصول للمعلومات والحقائق في ظل التدخل الواضح والتوجيه المباشر من هذه الشركات.
مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة تم بث مقطع فيديو لكلمة الملكة إليزابيث بعد تعديله والتدخل فيه بتقنية «CGI» الصور التي تم إنشاؤها عن طريق الكمبيوتر. وتمت الإشارة إلى أن هذه التقنية التي يتطابق فيها صوت وصورة الملكة إليزابيث مع التعديلات المضافة لا يمكن فكها أو تمييزها عن الحقيقة. وهذا يعني أن هذه التقنية يمكن استخدامها لإنتاج أي فلم لأي شخص بأي محتوى! أو يمكن إنكار أي فيلم واتهامه بأنه قد يكون أنتج بتقنية «CGI». نحن إذن أمام قدرة فائقة للتكنولوجيا على تشويش المتلقي وإيهامه بحقائق، أو تشكيكه في أخرى.
بدخول شركات التكنولوجيا طرفاً في الصراعات السياسية بحث الكثيرون عن «وسائل إعلام بديلة» خارج سيطرة رموز العولمة. فاجتهد الكثيرون لتأسيس مواقع وتطبيقات مستقلة، وشبكات محايدة. لكن شركات التكونولوجيا العملاقة كانت تتدخل في كل مرة وتحظر تلك المواقع. إنه صراع أيديولوجي جديد بفلسفات جديدة وأدوات جديدة، وأجندات سياسية واقتصادية كونية جديدة.
