عنوان مقالتي اليوم ليس بجديد، حيث لم أجد أفضل منه لمناقشة أهم حدثين اقتصاديين برزا مطلع العام 2021، بعد سنة ثقيلة مليئة بخيبات أمل اقتصادية عالمية نظراً لما يعيشه المستثمرون من تحديات تجارية ضاغطة على مستوى العالم.
إلا أن ما لفت انتباهي، إيجابية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مؤخراً، بإعاة إحياء برنامج التوظيف بحلته الجديدة في أول تحدٍّ لمحاربة الانحسار الاقتصادي بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد19).
خلق برنامج يضم 25 ألف وظيفة يعني يمكنه ضخ موازنة كاملة بقيمة 120 مليون دينار لمدة 3 سنوات «2021-2023»، لكن بعملية حسابية بسيطة وبفائدة ترجح كفة البحريني على الأجنبي فقط، أوضح أن كل 120 مليون دينار إنفاق حكومي من ضمن برامج الدعم الاقتصادية لتنشيط السوق المحلية، يقابلها 120 مليون دينار مماثلة تضخ من جانب المؤسسات التجارية والشركات والقطاع الخاص بحصيلة إجمالية بين الطرفين تبلغ قيمتها ربع مليار دينار حقيقية جديدة.
هناك وجوه شابة تدخل السوق البحرينية، تتحول إلى طبقة عاملة كادحة، تؤسس إطاراً اجتماعياً جديداً مستقلاً وتساهم أيضاً في تنشيط الاقتصاد عبر الاقتراض والإنفاق والاستثمار، بدلاً من أن تصطف في طابور المعونات وانتظار صرف بند المساعدات، ما يعزز إدماج طبقة الشباب والخريجين الجامعيين وإلحاقهم بطبقة الموظفين والمساهمين في تنشيط الدورة الاقتصادية.
لا تقتصر فائدة الربع مليار دينار الحقيقية الجديدة على دعم الاقتصاد المحلي فحسب، أو حتى التأسيس الاجتماعي الناجح لتأهيل طاقات الشباب، بل تساهم أيضاً في تغذية صناديق التقاعد بطريقة ذكية جداً، تحت مسؤولية رب العمل بسبب طمعه في الفوز بمميزات برنامج التوظيف، حيث من المتوقع تغذيه صناديق التقاعد بقرابه 48 مليون دينار صافية إضافية بضربة واحدة موفقة من بنات أفكار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، خلال دورة الثلاث سنوات الأولى من بداية برنامج التوظيف في نسخته الثانية «2021-2023» وهو ليس بجديد على ذكاء وحكمة سموه.
الغزل الاقتصادي، بين الأقلام الاقتصادية والإعلام، وبين حديث الساحة، لم نجد جميعاً سوى المبادرات الاقتصادية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء والتي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد البحريني، حيث إن من الواضح أن سموه المحرك والدينامو في الساحة البحرينية ودائماً سموه هو السباق لأية مبادرات اقتصادية أو حكومية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
إلا أن ما لفت انتباهي، إيجابية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مؤخراً، بإعاة إحياء برنامج التوظيف بحلته الجديدة في أول تحدٍّ لمحاربة الانحسار الاقتصادي بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد19).
خلق برنامج يضم 25 ألف وظيفة يعني يمكنه ضخ موازنة كاملة بقيمة 120 مليون دينار لمدة 3 سنوات «2021-2023»، لكن بعملية حسابية بسيطة وبفائدة ترجح كفة البحريني على الأجنبي فقط، أوضح أن كل 120 مليون دينار إنفاق حكومي من ضمن برامج الدعم الاقتصادية لتنشيط السوق المحلية، يقابلها 120 مليون دينار مماثلة تضخ من جانب المؤسسات التجارية والشركات والقطاع الخاص بحصيلة إجمالية بين الطرفين تبلغ قيمتها ربع مليار دينار حقيقية جديدة.
هناك وجوه شابة تدخل السوق البحرينية، تتحول إلى طبقة عاملة كادحة، تؤسس إطاراً اجتماعياً جديداً مستقلاً وتساهم أيضاً في تنشيط الاقتصاد عبر الاقتراض والإنفاق والاستثمار، بدلاً من أن تصطف في طابور المعونات وانتظار صرف بند المساعدات، ما يعزز إدماج طبقة الشباب والخريجين الجامعيين وإلحاقهم بطبقة الموظفين والمساهمين في تنشيط الدورة الاقتصادية.
لا تقتصر فائدة الربع مليار دينار الحقيقية الجديدة على دعم الاقتصاد المحلي فحسب، أو حتى التأسيس الاجتماعي الناجح لتأهيل طاقات الشباب، بل تساهم أيضاً في تغذية صناديق التقاعد بطريقة ذكية جداً، تحت مسؤولية رب العمل بسبب طمعه في الفوز بمميزات برنامج التوظيف، حيث من المتوقع تغذيه صناديق التقاعد بقرابه 48 مليون دينار صافية إضافية بضربة واحدة موفقة من بنات أفكار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، خلال دورة الثلاث سنوات الأولى من بداية برنامج التوظيف في نسخته الثانية «2021-2023» وهو ليس بجديد على ذكاء وحكمة سموه.
الغزل الاقتصادي، بين الأقلام الاقتصادية والإعلام، وبين حديث الساحة، لم نجد جميعاً سوى المبادرات الاقتصادية لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء والتي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد البحريني، حيث إن من الواضح أن سموه المحرك والدينامو في الساحة البحرينية ودائماً سموه هو السباق لأية مبادرات اقتصادية أو حكومية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
