لربما كتبت مطولاً خلال العام الماضي عن المشاهد الاقتصادية المحلية أو الخليجية بناءً على مجريات الأحداث المستجدة وانشغلت قليلاً عن المسميات الاقتصادية أو التعريفات الاقتصادية، وابتعدت عن مقالات التثقيف الاقتصادي أو العقاري، قد يكون ذلك بسبب عدم اجتذاب الناس لهذه النوعية من المقالات في إطارها التعريفي دون صبها في قالب يعكس للقارئ أهميته وللمستثمر مدى بعده.
كنا قبلاً نواجه صعوبات وتحديات في إقناع المستثمرين الأجانب والخليجيين ببيئة البحرين المتميزة للاستثمار والتي بالطبع -كما هو معروف- يتم مقارنتها ببيئات مماثلة في دول عربية أو خليجية نشط فيها الانفتاح الاقتصادي أو السياحة أو التداول العقاري، في إيعاز مني شخصياً، بأنه قد يكتنف هذه المميزات المماثلة تضخيم إعلامي بالطبع عن مدى حقيقة جدوى الاستثمار، حيث أعمد إلى طرح رأيي بقوة ليس من باب أني مواطنة بحرينية أو دوافع تجارية ذات مطمع، ولكن من وجهة نظري الاقتصادية البحتة!!!
الآن، وبعد اكتمال الدورة الاقتصادية بالانحسار في السنوات العجاف بما يسمى الركود العظيم، منذ عام 2014 تقريباً، وعدم كفاية المشاريع الخليجية الجديدة من الأساس وبروز نجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدأنا بحساب التكاليف التشغيلية بدقة وإفراغ بالونة الأضواء الإعلامية غير الحقيقية التي أحاطت بالمشاريع والاستثمارات بحالة غير حقيقية إذا ما قورنت بمناخ البحرين الذي وصفه البعض بأنه يتطور ببطء!!!
الاستثمارات الضخمة التي اختارت مناخاً استثمارياً مغايراً للنمط الاستثماري الواضح المعالم في البحرين، باتت تشتكي وتحتضر ولربما لن تستطيع الصمود أمام شبح الإفلاسات المتكررة، بسبب كابوس التضخمات الاقتصادية التصاعدية كغلاء المعيشة وارتفاع التكاليف في الدول المجاورة، فيما مازالت البحرين تحتفظ بصدارة الموقف بأفضليه أنها مازالت المناخ الاقتصادي المعقول إلى حد كبير لتأسيس قطاعات تجارية، بالإضافة إلى توافر كل السبل الشفافة قانونياً واقتصادياً لضمان حقوق المستثمر.
مسلسل وباء «كورونا» أكد ثبات الاقتصاد البحريني دون الحاجة إلى الإنغلاق أو حتى محاولة الاقتراض من المصرف المركزي لتمديد عمر الدورة الاقتصادية أو الخروج من نفق خسائر أزمة (كوفيد19)!!!
إن كنا سلبيين بزيادة ونتذمر من سبل التطور في البحرين، فيكفيني البرهان على أن العائلة البحرينية الصغيرة تستطيع العيش بكرامة، إذا ما كان الحد الأدنى للرواتب بين 375 و500 دينار، مقارنة باستحالتها في دول مجاورة لنا خليجياً وعربياً وهي الأساس الاقتصادي الصحيح لتأسيس البيئة الاستثمارية الصحيحة، وهو ما قد لا يستشعره الناس بشكل عام أو حتى المستثمر الباحث عن الربح الإضافي!!!!
باعتقادي الخاص، إن كابوس التضخم الاقتصادي القادم هو أقسى بكثير من خسائر «كورونا» على مجتمعاتنا الخليجية، ما ينذر بأزمات اقتصادية تمتد إلى نحو 5 أعوام مقبلة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
{{ article.visit_count }}
كنا قبلاً نواجه صعوبات وتحديات في إقناع المستثمرين الأجانب والخليجيين ببيئة البحرين المتميزة للاستثمار والتي بالطبع -كما هو معروف- يتم مقارنتها ببيئات مماثلة في دول عربية أو خليجية نشط فيها الانفتاح الاقتصادي أو السياحة أو التداول العقاري، في إيعاز مني شخصياً، بأنه قد يكتنف هذه المميزات المماثلة تضخيم إعلامي بالطبع عن مدى حقيقة جدوى الاستثمار، حيث أعمد إلى طرح رأيي بقوة ليس من باب أني مواطنة بحرينية أو دوافع تجارية ذات مطمع، ولكن من وجهة نظري الاقتصادية البحتة!!!
الآن، وبعد اكتمال الدورة الاقتصادية بالانحسار في السنوات العجاف بما يسمى الركود العظيم، منذ عام 2014 تقريباً، وعدم كفاية المشاريع الخليجية الجديدة من الأساس وبروز نجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدأنا بحساب التكاليف التشغيلية بدقة وإفراغ بالونة الأضواء الإعلامية غير الحقيقية التي أحاطت بالمشاريع والاستثمارات بحالة غير حقيقية إذا ما قورنت بمناخ البحرين الذي وصفه البعض بأنه يتطور ببطء!!!
الاستثمارات الضخمة التي اختارت مناخاً استثمارياً مغايراً للنمط الاستثماري الواضح المعالم في البحرين، باتت تشتكي وتحتضر ولربما لن تستطيع الصمود أمام شبح الإفلاسات المتكررة، بسبب كابوس التضخمات الاقتصادية التصاعدية كغلاء المعيشة وارتفاع التكاليف في الدول المجاورة، فيما مازالت البحرين تحتفظ بصدارة الموقف بأفضليه أنها مازالت المناخ الاقتصادي المعقول إلى حد كبير لتأسيس قطاعات تجارية، بالإضافة إلى توافر كل السبل الشفافة قانونياً واقتصادياً لضمان حقوق المستثمر.
مسلسل وباء «كورونا» أكد ثبات الاقتصاد البحريني دون الحاجة إلى الإنغلاق أو حتى محاولة الاقتراض من المصرف المركزي لتمديد عمر الدورة الاقتصادية أو الخروج من نفق خسائر أزمة (كوفيد19)!!!
إن كنا سلبيين بزيادة ونتذمر من سبل التطور في البحرين، فيكفيني البرهان على أن العائلة البحرينية الصغيرة تستطيع العيش بكرامة، إذا ما كان الحد الأدنى للرواتب بين 375 و500 دينار، مقارنة باستحالتها في دول مجاورة لنا خليجياً وعربياً وهي الأساس الاقتصادي الصحيح لتأسيس البيئة الاستثمارية الصحيحة، وهو ما قد لا يستشعره الناس بشكل عام أو حتى المستثمر الباحث عن الربح الإضافي!!!!
باعتقادي الخاص، إن كابوس التضخم الاقتصادي القادم هو أقسى بكثير من خسائر «كورونا» على مجتمعاتنا الخليجية، ما ينذر بأزمات اقتصادية تمتد إلى نحو 5 أعوام مقبلة.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
