لن أدخل في الكثير من التعقيدات والتفاصيل العميقة لأنها تحتاج إلى مجلدات لكثرة الخلفيات التاريخية على مستوى تعامل الإدارات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية، ولكن مع الإدارة الجديدة بقيادة جو بايدن هناك منطلقات في التعامل مع السعودية على اعتبارها حليفاً ليس بالعادي فهو استراتيجي ومهم بالمنطقة.
ومن هنا يمكن القول إن الإدارة الأمريكية الجديدة حسب ما ذهب إليه الكثير من المحللين السياسيين والمتتبعين للشأن الدولي بأنها تقسم عملها إلى قسمين هما سياسي وعسكري، فعلى المستوى السياسي فهي تعمل على ترطيب الأجواء وفق ما تقتضيه المصالح الأمريكية كالذي حدث في رفع جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب في المقابل استمرار واشنطن في دعمها ووقوفها مع السعودية للدفاع عن أراضيها، ولعل ذلك جرى من أجل تهيئة ملف أكبر وهو إعداد مسودة لاتفاق نووي جديد يشمل إيران ودول 5+1، والسعودية بمعنى الاتفاق الذي تأمل فيه الإدارة الأمريكية «5+1+1+1»، بمعنى اتفاق سعودي إسرائيلي مع إيران، إضافة للدول الأعضاء بمجلس الأمن، وألمانيا.
ولكن جو بايدن إذا كان ينظر إلى المملكة العربية السعودية كحليف استراتيجي أو منافس شرس قادم بقوة، هنا سيحدد منطلقات التعامل مع الرياض في القرارات التي ستتخذها واشنطن، بمعنى أن اليوم السعودية ليست كالأمس، لأن ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود له رؤية مختلفة تماماً في النهوض بالسعودية أي أن التفكير الذي يسعى إليه ولي العهد السعودي هو أن تكون الرياض قوة منافسة ليس على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي وهذا مؤشر بالنسبة لواشنطن خطير ومرعب، فهي الآن تحاول إيقاف القوى الاقتصادية الثانية وهي الصين بأن تعتلي العالم وتكون الأولى، في المقابل تظهر قوى جديدة في عمق الشرق الأوسط وسط هذه الفوضى كقوى كما وصفها الأمير محمد بن سلمان «ستكون منطقة الخليج العربي أوروبا جديدة»، كل تلك الأمور تجعل إدارة بايدن تحتار من أي منطلق ستتعامل مع السعودية.
وللتوضيح أن بايدن جمد مجموعة من الصفقات العسكرية للمملكة العربية السعودية ولكن يعلم جيداً أن سوق الأسلحة للرياض مفتوح على العكس من الدول الأخرى، فالمخاطر التي تواجهها السعودية تعطي أحقية التسلح بشكل كبير كحق سيادي للدفاع عن أراضيها في ظل تخاذل المجتمع الدولي في اتخاذ مجلس الأمن قرارات جريئة لوقف العبث الإيراني بالمنطقة، فاللجوء للمعسكر الشرقي سيجعل واشنطن راكعة بأن تمرر هذه الصفقات لسد نفوذ ذلك المعسكر في الدخول أكثر في الاستحواذ على حصة ليست بالسهلة على مستوى الإنفاق العسكري، وهذا أمر لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تتلاعب فيه.
أما الجانب الآخر وهو أن تلك الإدارة ستلعب لعبة قذرة مع المملكة العربية السعودية وهو ما ذهب إليه كتاب الرأي في أمريكا هو اللعب على طموح الرياض بأن تكون قوى اقتصادية تتطلع إلى العالمية، وهذا ما تخطط له إدارة بايدن بفرض شروطها مقابل تحقيق ذلك الطموح، وفي الإطار فإن الفريق العامل في إدارة السياسة الخارجية السعودية أمام إدارة أمريكية ترغب في تحجيم السعودية وليس التعاون معها، وبالتالي السعودية وطموحها يدرك تماماً كيف يتعامل مع تلك الإدارة.
خلاصة الموضوع، أن إدارة «العجوز» بايدن في مواجهة طموح شباب محمد بن سلمان، وكلاهما يحمل ارثا ومقومات دولة كبرى وعظمى، والسعودية واضحة في سياستها ومواقفها ثابتة منذ تأسيس هذه الدولة ولا تحمل مواقف رمادية كالإدارة الأمريكية.
ومن هنا يمكن القول إن الإدارة الأمريكية الجديدة حسب ما ذهب إليه الكثير من المحللين السياسيين والمتتبعين للشأن الدولي بأنها تقسم عملها إلى قسمين هما سياسي وعسكري، فعلى المستوى السياسي فهي تعمل على ترطيب الأجواء وفق ما تقتضيه المصالح الأمريكية كالذي حدث في رفع جماعة الحوثي من قوائم الإرهاب في المقابل استمرار واشنطن في دعمها ووقوفها مع السعودية للدفاع عن أراضيها، ولعل ذلك جرى من أجل تهيئة ملف أكبر وهو إعداد مسودة لاتفاق نووي جديد يشمل إيران ودول 5+1، والسعودية بمعنى الاتفاق الذي تأمل فيه الإدارة الأمريكية «5+1+1+1»، بمعنى اتفاق سعودي إسرائيلي مع إيران، إضافة للدول الأعضاء بمجلس الأمن، وألمانيا.
ولكن جو بايدن إذا كان ينظر إلى المملكة العربية السعودية كحليف استراتيجي أو منافس شرس قادم بقوة، هنا سيحدد منطلقات التعامل مع الرياض في القرارات التي ستتخذها واشنطن، بمعنى أن اليوم السعودية ليست كالأمس، لأن ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود له رؤية مختلفة تماماً في النهوض بالسعودية أي أن التفكير الذي يسعى إليه ولي العهد السعودي هو أن تكون الرياض قوة منافسة ليس على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي وهذا مؤشر بالنسبة لواشنطن خطير ومرعب، فهي الآن تحاول إيقاف القوى الاقتصادية الثانية وهي الصين بأن تعتلي العالم وتكون الأولى، في المقابل تظهر قوى جديدة في عمق الشرق الأوسط وسط هذه الفوضى كقوى كما وصفها الأمير محمد بن سلمان «ستكون منطقة الخليج العربي أوروبا جديدة»، كل تلك الأمور تجعل إدارة بايدن تحتار من أي منطلق ستتعامل مع السعودية.
وللتوضيح أن بايدن جمد مجموعة من الصفقات العسكرية للمملكة العربية السعودية ولكن يعلم جيداً أن سوق الأسلحة للرياض مفتوح على العكس من الدول الأخرى، فالمخاطر التي تواجهها السعودية تعطي أحقية التسلح بشكل كبير كحق سيادي للدفاع عن أراضيها في ظل تخاذل المجتمع الدولي في اتخاذ مجلس الأمن قرارات جريئة لوقف العبث الإيراني بالمنطقة، فاللجوء للمعسكر الشرقي سيجعل واشنطن راكعة بأن تمرر هذه الصفقات لسد نفوذ ذلك المعسكر في الدخول أكثر في الاستحواذ على حصة ليست بالسهلة على مستوى الإنفاق العسكري، وهذا أمر لا يمكن للإدارة الأمريكية أن تتلاعب فيه.
أما الجانب الآخر وهو أن تلك الإدارة ستلعب لعبة قذرة مع المملكة العربية السعودية وهو ما ذهب إليه كتاب الرأي في أمريكا هو اللعب على طموح الرياض بأن تكون قوى اقتصادية تتطلع إلى العالمية، وهذا ما تخطط له إدارة بايدن بفرض شروطها مقابل تحقيق ذلك الطموح، وفي الإطار فإن الفريق العامل في إدارة السياسة الخارجية السعودية أمام إدارة أمريكية ترغب في تحجيم السعودية وليس التعاون معها، وبالتالي السعودية وطموحها يدرك تماماً كيف يتعامل مع تلك الإدارة.
خلاصة الموضوع، أن إدارة «العجوز» بايدن في مواجهة طموح شباب محمد بن سلمان، وكلاهما يحمل ارثا ومقومات دولة كبرى وعظمى، والسعودية واضحة في سياستها ومواقفها ثابتة منذ تأسيس هذه الدولة ولا تحمل مواقف رمادية كالإدارة الأمريكية.
