سأتطرق في مقالي اليوم إلى كيفية تأثر الأنشطة التجارية بأزمة كورونا (كوفيد19)، حيث إن ما دعاني إلى كتابته، عندما تذكرت فيديو يوثق دموع ووداع هالة وإغلاق أشهر وأكبر فروع سلسلة مطاعمها في مجمع السيف العريق وسط المنامة، حيث رفع الكثير من القائمين على نشاط السوشيال ميديا هاشتاغ «كلنا هاله» في تعبير عن الدعم المحلي البحريني لرائدة الأعمال السيدة هالة.
لربما يختلف طرحي لموضوع إغلاق مطعم هالة عن البقية، في إشارة لأهم نقطتين اقتصاديتين مرتكزتين على طريقة بناء النمط الاقتصادي لمملكة البحرين والذي يمتاز بطابع سياحي حيث إن جاهزية اقتصادنا منذ أكثر من 35 سنة لاستقبال السواح والمقيمين بشكل تضاعفي يتجاوز عدد سكان المملكة الضعفين على أقل تقدير الحسابات بما يعطي توازناً لمعادلة العرض والطلب حتى لو تعرضت المنطقة لأزمات اقتصادية أو سياسية كالتي تعرضت لها منطقة الخليج العربي خلال الـ 30 سنة الماضية إلا أنها لم تؤثر قط على معادلة العرض والطلب نهائياً.
النقطة الاقتصادية الجوهرية الأخرى والتي كنت أدعو لها قبل سنتين في مقالات ماضية بتقنين تدفق الأنشطة التجارية بسبب ازدحام المكاتب التجارية والمحلات بشكل يضاهي حتى العقار السكني والذي بلا شك هو غير طبيعي نهائياً دون إدراك لما يخبئه المستقبل من ظهور أزمة انتشار (كوفيد19) والذي مازال مستمراً معنا للسنة الثانية على التوالي.
ومن الواضح بعد حساب هاتين النقطتين الجوهريتين ودراسة ركيزة الاقتصاد البحريني المبني على احتياجات بين 5 ملايين إلى 6 ملايين نسمة مع تقدير دخول السياح الخليجيين عبر جسر الملك فهد شهرياً فقط دون مطار البحرين الدولي مع إضافة 1.7 مليون وهو مجموع تعداد سكان البحرين، لتأتي إحصائيات للجسر بأن عدد السيارات التي عبرت المنفذ أكثر من 5 ملايين في 2020 وهو عدد قليل مقارنة بما قبل «كورونا»، وبالتالي حتماً ستتأثرالمطاعم والقطاع السياحي.
لذلك نحن نطرح السؤال الأهم.. هل نستمر في مؤسساتنا على أمل أن ترجع الدورة المالية مجدداً إلى الأسواق البحرينية أم نغلق لأننا مقبلون على منعطف الخدمات والتسويق عن بعد!!! بالإضافة إلى ذلك، هل يوجد موازين أو خطة بديلة أم الاكتفاء بالاعتماد على تأجيل القروض وتراكمات الديون والذي يستصعب حتى محاولة إغلاق الأنشطة دون تسوية لعدم توافر المادة والسيولة من الأساس!!!
* سيدة أعمال ومحللة إقتصادية
لربما يختلف طرحي لموضوع إغلاق مطعم هالة عن البقية، في إشارة لأهم نقطتين اقتصاديتين مرتكزتين على طريقة بناء النمط الاقتصادي لمملكة البحرين والذي يمتاز بطابع سياحي حيث إن جاهزية اقتصادنا منذ أكثر من 35 سنة لاستقبال السواح والمقيمين بشكل تضاعفي يتجاوز عدد سكان المملكة الضعفين على أقل تقدير الحسابات بما يعطي توازناً لمعادلة العرض والطلب حتى لو تعرضت المنطقة لأزمات اقتصادية أو سياسية كالتي تعرضت لها منطقة الخليج العربي خلال الـ 30 سنة الماضية إلا أنها لم تؤثر قط على معادلة العرض والطلب نهائياً.
النقطة الاقتصادية الجوهرية الأخرى والتي كنت أدعو لها قبل سنتين في مقالات ماضية بتقنين تدفق الأنشطة التجارية بسبب ازدحام المكاتب التجارية والمحلات بشكل يضاهي حتى العقار السكني والذي بلا شك هو غير طبيعي نهائياً دون إدراك لما يخبئه المستقبل من ظهور أزمة انتشار (كوفيد19) والذي مازال مستمراً معنا للسنة الثانية على التوالي.
ومن الواضح بعد حساب هاتين النقطتين الجوهريتين ودراسة ركيزة الاقتصاد البحريني المبني على احتياجات بين 5 ملايين إلى 6 ملايين نسمة مع تقدير دخول السياح الخليجيين عبر جسر الملك فهد شهرياً فقط دون مطار البحرين الدولي مع إضافة 1.7 مليون وهو مجموع تعداد سكان البحرين، لتأتي إحصائيات للجسر بأن عدد السيارات التي عبرت المنفذ أكثر من 5 ملايين في 2020 وهو عدد قليل مقارنة بما قبل «كورونا»، وبالتالي حتماً ستتأثرالمطاعم والقطاع السياحي.
لذلك نحن نطرح السؤال الأهم.. هل نستمر في مؤسساتنا على أمل أن ترجع الدورة المالية مجدداً إلى الأسواق البحرينية أم نغلق لأننا مقبلون على منعطف الخدمات والتسويق عن بعد!!! بالإضافة إلى ذلك، هل يوجد موازين أو خطة بديلة أم الاكتفاء بالاعتماد على تأجيل القروض وتراكمات الديون والذي يستصعب حتى محاولة إغلاق الأنشطة دون تسوية لعدم توافر المادة والسيولة من الأساس!!!
* سيدة أعمال ومحللة إقتصادية
