حمل خطاب جلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، العديد من التوجيهات لمختلف السلطات بأهمية التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتأكيد على الثوابت البحرينية، صوناً للمصلحة العليا للبلاد.
وبالأمس رفع مجلسا الشورى والنواب ردهما على الخطاب السامي، والذي من المأمل أن يترجم عملاً على أرض الواقع، سعياً لتحقيق الأهداف الوطنية السامية كما جاءت في خطاب جلالته. ومع انعقاد الدور التشريعي الحالي في ظل ظروف استثنائية؛ ومع ما تركته من آثار على الوضع المحلي، نجح «النموذج البحريني»، حسب وصف جلالته، في مواجهة هذه الأزمة الصحية، واستطاع تحقيق «صيت عالمي وموقع ريادي»، لا يقل شأناً ولا تأثيراً على صعيد أفضل الممارسات الدولية.
واعترافاً بهذا الجهد وبما قدمه أبناء البحرين في الصفوف الأولى من تميز وريادة، جاء التماس مجلس النواب من جلالة الملك المفدى بأن يحظوا بالرعاية الخاصة، تقديراً لما يقوموا به من عمل جبار وتضحية حفاظاً على صحة الجميع ومكانة البحرين عربياً وعالمياً.
ولا شك بأن ثبات الموقف البحريني في مواجهة التحديات، محلياً وإقليمياً ودولياً، يتطلب تماسكاً ينبع من الداخل يتمثل في تعزيز قيم الولاء والمواطنة وأن تكون على رأس الأولويات، وهو ملف نؤمن بأن أعضاء السلطة التشريعية يدركون تفاصيله، وبما يملكونه من حكمة وخبرة سيكونون قادرين على تحقيق التناغم والانسجام المطلوبين، وسيعكسون إرادة أبناء البحرين بالوقوف خلف القيادة في مواجهة التحديات.
وبالتوازي مع المسؤولية الملقاة على السلطة التشريعية؛ فهناك مسؤولية أخرى مشتركة مع الحكومة تتمثل في العمل بجد وسرعة للنهوض بالاقتصاد، وإعداد شباب الوطن لمقارعة التحديات وخلق صف جديد يُعتمد عليه في المستقبل، والتي أشار لها مجلس النواب في رده؛ وتتمثل في سن التشريعات المتعلقة بالعلوم المتقدمة كعلوم الفضاء والتحول الرقمي والتعليم عبر المنصات الافتراضية وتحقيق الأمن الغذائي.
الرد على الخطاب السامي وما تضمنه هو مناسبة هامة لاستنهاض الهمم للعمل والإنجاز، والبدء في خلق واقع جديد يساهم فيها الجميع، نواب وشوريون وحكومة، وبتكاتف من القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والشعبية، فاليوم جميعنا مسؤولون وغداً سنكون مساءلين، ولا بديل أمامنا إلا العمل والإنجاز.
* إضاءة..
استبشر الجميع خيراً بالقرار الصادر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والذي تقرر فيه إعادة فتح الجوامع والمساجد كما كانت عليه قبل الإغلاق الأخير، لأداء صلوات الفجر والظهر والعصر اعتباراً من اليوم، والذي نأمل أن يكون مؤشراً إيجابياً على فتح قطاعات أخرى تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
المهم في الأمر هو التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية، وصولاً إلى تحقيق الهدف الذي نطلع إليه جميعاً، وهو صفر إصابات.
{{ article.visit_count }}
وبالأمس رفع مجلسا الشورى والنواب ردهما على الخطاب السامي، والذي من المأمل أن يترجم عملاً على أرض الواقع، سعياً لتحقيق الأهداف الوطنية السامية كما جاءت في خطاب جلالته. ومع انعقاد الدور التشريعي الحالي في ظل ظروف استثنائية؛ ومع ما تركته من آثار على الوضع المحلي، نجح «النموذج البحريني»، حسب وصف جلالته، في مواجهة هذه الأزمة الصحية، واستطاع تحقيق «صيت عالمي وموقع ريادي»، لا يقل شأناً ولا تأثيراً على صعيد أفضل الممارسات الدولية.
واعترافاً بهذا الجهد وبما قدمه أبناء البحرين في الصفوف الأولى من تميز وريادة، جاء التماس مجلس النواب من جلالة الملك المفدى بأن يحظوا بالرعاية الخاصة، تقديراً لما يقوموا به من عمل جبار وتضحية حفاظاً على صحة الجميع ومكانة البحرين عربياً وعالمياً.
ولا شك بأن ثبات الموقف البحريني في مواجهة التحديات، محلياً وإقليمياً ودولياً، يتطلب تماسكاً ينبع من الداخل يتمثل في تعزيز قيم الولاء والمواطنة وأن تكون على رأس الأولويات، وهو ملف نؤمن بأن أعضاء السلطة التشريعية يدركون تفاصيله، وبما يملكونه من حكمة وخبرة سيكونون قادرين على تحقيق التناغم والانسجام المطلوبين، وسيعكسون إرادة أبناء البحرين بالوقوف خلف القيادة في مواجهة التحديات.
وبالتوازي مع المسؤولية الملقاة على السلطة التشريعية؛ فهناك مسؤولية أخرى مشتركة مع الحكومة تتمثل في العمل بجد وسرعة للنهوض بالاقتصاد، وإعداد شباب الوطن لمقارعة التحديات وخلق صف جديد يُعتمد عليه في المستقبل، والتي أشار لها مجلس النواب في رده؛ وتتمثل في سن التشريعات المتعلقة بالعلوم المتقدمة كعلوم الفضاء والتحول الرقمي والتعليم عبر المنصات الافتراضية وتحقيق الأمن الغذائي.
الرد على الخطاب السامي وما تضمنه هو مناسبة هامة لاستنهاض الهمم للعمل والإنجاز، والبدء في خلق واقع جديد يساهم فيها الجميع، نواب وشوريون وحكومة، وبتكاتف من القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والشعبية، فاليوم جميعنا مسؤولون وغداً سنكون مساءلين، ولا بديل أمامنا إلا العمل والإنجاز.
* إضاءة..
استبشر الجميع خيراً بالقرار الصادر عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والذي تقرر فيه إعادة فتح الجوامع والمساجد كما كانت عليه قبل الإغلاق الأخير، لأداء صلوات الفجر والظهر والعصر اعتباراً من اليوم، والذي نأمل أن يكون مؤشراً إيجابياً على فتح قطاعات أخرى تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها.
المهم في الأمر هو التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية، وصولاً إلى تحقيق الهدف الذي نطلع إليه جميعاً، وهو صفر إصابات.
