بعد مرور عامين على التقاعد الاختياري لآلافٍ من الكفاءات الوطنية من موظفي الحكومة، ونضيف إليهم الكفاءات الوطنية من المحالين للتقاعد الاعتيادي، نتساءل اليوم ماذا خسرت الحكومة؟ وهل تأثر أداء الجهات الحكومية جراء تقاعد هذه الخبرات؟ وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الثروات الوطنية؟ خصوصاً في ظل وجود البند الرابع من تعليمات ديوان الخدمة المدنية رقم «7» لسنة 2018 بشأن التقاعد الاختياري لموظفي الجهات الحكومية والذي نص على «عدم رجوع الموظف للخدمة الحكومية بأي نوع من أنواع التوظيف»؟أعتقد أن فكرة إنشاء «منصة حكومية للمتقاعدين»، تكون هذه المنصة بمثابة قاعدة بيانات لكل متقاعد حسب تخصصه وخبرته، بحيث يُستفاد من تجربتهم في تجويد العمل الحكومي، ونقل خبراتهم للجيل الحالي من خلال إعطاء ورش عمل أو المشاركة في التدريب، أو حتى فتح باب الحوار بين هؤلاء الكفاءات الوطنية والموظفين الحاليين. فالتجاذب في النقاش مع هؤلاء الخبرات وطرح الآراء والأفكار بكل أريحية سيفتح أفاقاً جيدة للارتقاء بالعمل الحكومي. فلا يمكن القول إن الجيل الجديد في غنى عن هذه الخبرات المتراكمة.إن إشراك المتقاعدين في العمل الحكومي سيرسم ويعطي ميزة جديدة لهم من خلال استمرار مسيرتهم في العطاء لخدمة هذا البلد. فخبراتهم التي اكتسبوها من خلال عملهم سنوات طويلة في الأجهزة الحكومية، وامتلاكهم رصيداً فكرياً سيساعد ويساند الأجيال الحالية في تطوير منظومة العمل الحكومي، فلا يزال المتقاعد يتوقد طاقة حيوية ونشاطاً ذهنياً؛ الأمر الذي يجعل منه إضافة نوعية للمنظومة الحكومية.ما يثلج الصدر أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل مختلف الأجهزة الحكومية لتطوير الكوادر الوطنية، ولكن هناك حاجة ماسة لتوحيد هذه الجهود والاستفادة من الخبرات السابقة، لتكون جميع هذه الخبرات تحت مظلة واحدة وجهة مركزية تستطيع أن تقود القاطرة باقتدار، وتضع الأطر المنظمة؛ من حيث التخطيط للبرامج والدورات المستهدفة لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها؛ فلا بُد من وجود جهة محددة مهامها ربط الخبرات السابقة بالخبرات الحالية من أجل تطوير العمل الحكومي.إن الاستفادة من خبرات الكفاءات الوطنية المتقاعدة مهم جداً للمرحلة المقبلة، وأعتقد أنه سيكون أحد أهم مطالب تجويد العمل الإداري المؤسسي في المستقبل. فجميلٌ جداً أن تتكاتف الجهود الوطنية من أجل الارتقاء بأداء الجهات الحكومية، فهل سيُلتفت لفكرة تأسيس «منصة حكومية للمتقاعدين»؟ أتمنى ذلك!