ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد استحداث وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قانون عمليات البيع، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في دعوة حقيقية لتنظيم البيع والشراء وكذلك تسجيل جميع الأنشطة التجارية للأسر المنتجة عبر قانون صريح وواضح، بالإضافة إلى منع المزادات الإلكترونية دون تصريح وسنشهد في قادم الأيام باعتقادي، الكثير من القوانين المستحدثة والأمور التنظيمية والتي أستطيع أن أصفها بالطفرة التنموية الحقيقية على المستويين الاقتصادي والتجاري.
لوحظ مؤخراً انتشار مزادات إلكترونية تهدف إلى بيع بعض الخيارات الاستثنائية مثل المجوهرات وبعض البضائع ذات الماركات العالمية بأسعار تنافس دور الأزياء التي تم تصنيعها، بالإضافة أيضاً إلى بيع الحيوانات والتي وصفها البعض بأنها نادرة جداً مثل ديك بـ50 ديناراً أو حتى أكثر وصولاً إلى بيع الخيول التي تم توليدها بحرينياً بأسعار خيالية بحيث لا نعرف مدى تقييم مستويات هذه الحيوانات وندرتها وصحة أسعارها!!!
السؤال الأهم، كيف يتم قبول إيداعات كل هذه الأموال تحت بند مربي حيوانات سواء كانت كاش أو تحويلات بنكية، أم هل تحولت حظائر تربية الخيول والمواشي في بلد صغيرة مثل البحرين ذات طبيعة تجارية والتي تبتعد قليلاً عن زخم الحياة المخملية إلى حظائر تربية للدواجن التي تبيض ذهباً!!!
قد يستهين البعض بأخطار مثل هذه الأمور بحجة «دع العالم تعيش» أو مقولة «خل الكل يسترزق»، خصوصاً وأن الواقع الاقتصادي وسمعة البحرين الاقتصادية على المحك من هذه الأمور العالمية، حيث تم تصنيف المملكة من أهم الدول ذات الملاذات الآمنة من الضرائب خصوصاً وأن الحكومة تسعى إلى حماية رفاهية الشعب بعدم إثقال كاهلهم بالضرائب وحماية مكتسبات البلد من أخطار التضخمات الاقتصادية، لكن في المقابل سنستقطب رؤوس أموال تبحث عن تجارات غير حقيقية كالمزادات الإلكترونية لتسييل الأموال ومن ثم إيداعها بصورة قانونية لا سمح الله من باب التحذير.
إن التفكير والتشجيع على المزادات الإلكترونية دون رقابة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، سيفتح الباب على مصراعيه لتعزيز طرق مستحدثة للنصب والتهرب الضريبي وأيضاً حتى البيع بدون معرفة حتى حقيقة جودة المنتج ومن ثم التهرب من حقوق المشتري بغلق الموقع الإلكتروني والاختفاء بحصيلة كبيرة من آلاف الدنانير كما حصل في بعض القصص التي تم سردها مسبقا سواء كانت بمملكتنا أو على نطاق غير محلي في إحدى الدول المجاورة.
والأهم من ذلك، عدم تشجيع الشباب على الانخراط في مثل هذه الأمور غير الواضحة، والتي لا نعلم إلى الآن مدى حقيقة أبعادها التجارية والاقتصادية على المدى البعيد والتي على ما يبدو أنها أكبر مما تم سرده، فشاهد القول، إن مقالتي هذه مجرد طلب من مواطنة أصيلة لديها كل الحق بالخوف على ما قد يبدر من مخاطر اقتصادية كبيرة عند ترك مثل هذه المزادات وحظائر تربية الحيوانات النادرة دون رقابة بهدف التبادل والتزايد عليها!!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
لوحظ مؤخراً انتشار مزادات إلكترونية تهدف إلى بيع بعض الخيارات الاستثنائية مثل المجوهرات وبعض البضائع ذات الماركات العالمية بأسعار تنافس دور الأزياء التي تم تصنيعها، بالإضافة أيضاً إلى بيع الحيوانات والتي وصفها البعض بأنها نادرة جداً مثل ديك بـ50 ديناراً أو حتى أكثر وصولاً إلى بيع الخيول التي تم توليدها بحرينياً بأسعار خيالية بحيث لا نعرف مدى تقييم مستويات هذه الحيوانات وندرتها وصحة أسعارها!!!
السؤال الأهم، كيف يتم قبول إيداعات كل هذه الأموال تحت بند مربي حيوانات سواء كانت كاش أو تحويلات بنكية، أم هل تحولت حظائر تربية الخيول والمواشي في بلد صغيرة مثل البحرين ذات طبيعة تجارية والتي تبتعد قليلاً عن زخم الحياة المخملية إلى حظائر تربية للدواجن التي تبيض ذهباً!!!
قد يستهين البعض بأخطار مثل هذه الأمور بحجة «دع العالم تعيش» أو مقولة «خل الكل يسترزق»، خصوصاً وأن الواقع الاقتصادي وسمعة البحرين الاقتصادية على المحك من هذه الأمور العالمية، حيث تم تصنيف المملكة من أهم الدول ذات الملاذات الآمنة من الضرائب خصوصاً وأن الحكومة تسعى إلى حماية رفاهية الشعب بعدم إثقال كاهلهم بالضرائب وحماية مكتسبات البلد من أخطار التضخمات الاقتصادية، لكن في المقابل سنستقطب رؤوس أموال تبحث عن تجارات غير حقيقية كالمزادات الإلكترونية لتسييل الأموال ومن ثم إيداعها بصورة قانونية لا سمح الله من باب التحذير.
إن التفكير والتشجيع على المزادات الإلكترونية دون رقابة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، سيفتح الباب على مصراعيه لتعزيز طرق مستحدثة للنصب والتهرب الضريبي وأيضاً حتى البيع بدون معرفة حتى حقيقة جودة المنتج ومن ثم التهرب من حقوق المشتري بغلق الموقع الإلكتروني والاختفاء بحصيلة كبيرة من آلاف الدنانير كما حصل في بعض القصص التي تم سردها مسبقا سواء كانت بمملكتنا أو على نطاق غير محلي في إحدى الدول المجاورة.
والأهم من ذلك، عدم تشجيع الشباب على الانخراط في مثل هذه الأمور غير الواضحة، والتي لا نعلم إلى الآن مدى حقيقة أبعادها التجارية والاقتصادية على المدى البعيد والتي على ما يبدو أنها أكبر مما تم سرده، فشاهد القول، إن مقالتي هذه مجرد طلب من مواطنة أصيلة لديها كل الحق بالخوف على ما قد يبدر من مخاطر اقتصادية كبيرة عند ترك مثل هذه المزادات وحظائر تربية الحيوانات النادرة دون رقابة بهدف التبادل والتزايد عليها!!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
