بعد غربة طويلة في سبيل طلب العلم لبناء مستقبلهم ومصروف من عائلتهم أو قرض تعليمي اقترضوه لمشوار حياتهه يُفاجأ الطلبة بتعقيدات اعتماد شهاداتهم ومعادلتها في التعليم العالي، وبالرغم من أن الجامعة معترف بها دولياً وعالمياً وتحمل تصنيفاً مرتفعاً بين جامعات العالم فإن الطالب يصطدم بواقع أن شهادته لن تُصادق وتُعادل إلا بعد اعتماد السفارة، ومن بعدها تصديق وزارة الخارجية ودخول شهادته لجنة الاعتمادات لبحث هذه الجامعة وكثير من الإجراءات التي تسبب له إحباطاً قبيل دخوله سوق العمل أو حتى الاستعداد له.
تبدأ المناشدات والتواصل مع الجهات المعنية والبعض يلجأ للنواب وآخرون لمنصة تواصل في سبيل الحصول على تبرير عدم مصادقة شهاداتهم، ولماذا التأخر في الإجراء ليكون الجواب مبهماً أو مكتفياً بأنه ليس مدرجاً في قائمة التعليم العالي.
هذا ما يواجهه الطلبة البحرينيون بعد اغتراب طويل في طلب العلم، وبعد مصاريف كبيرة تكبدوها هم أو ذووهم لبناء مستقبلهم الذي سرعان ما يُهدم أمام بيروقراطية نظام الاعتماد الأكاديمي.
بينما لا يواجه غير البحرينيين كل هذا التعقيد في عملية المصادقة والمعادلة، حيث وجدت أن عدداً منهم حاز شهادات عليا وبدأ التدريس في عدد من الجامعات، وحينما سألت عن مؤهله أُخبرت بأنه حصل على المؤهل من دياره بينما هو مقيم في البحرين، ولم يذهب إلى تلك الدولة إلا مرة أو مرتين، وهذا مالا تعترف به سياسة التعليم العالي في الاعتماد.
وصديق في أحد الجامعات يخبرني أن اعتمادات وموافقة التعليم العالي ومعادلتهم شهادات للأجانب تمر بسهولة في التعليم العالي ولا تتعقد كما تتعقد شهادات البحرينيين، وبتلك الشهادات «المدفوعة» وغير المدرجة في جامعات التعليم العالي يصبح الأجنبي في مناصب عليا في القطاعين العام والخاص بحجة امتلاكه شهادة عليا اعتمدت في البحرين، بينما مازال البحريني لا يستطيع مواصلة دراسته العليا عن بعد؛ لأن التعليم العالي لا يعتمد الشهادة إذا كانت عن بعد ولا بد من أن تكون «منتظماً» بينما العالم كله في ظل جائحة كورونا يسير «عن بعد»!!!
تبدأ المناشدات والتواصل مع الجهات المعنية والبعض يلجأ للنواب وآخرون لمنصة تواصل في سبيل الحصول على تبرير عدم مصادقة شهاداتهم، ولماذا التأخر في الإجراء ليكون الجواب مبهماً أو مكتفياً بأنه ليس مدرجاً في قائمة التعليم العالي.
هذا ما يواجهه الطلبة البحرينيون بعد اغتراب طويل في طلب العلم، وبعد مصاريف كبيرة تكبدوها هم أو ذووهم لبناء مستقبلهم الذي سرعان ما يُهدم أمام بيروقراطية نظام الاعتماد الأكاديمي.
بينما لا يواجه غير البحرينيين كل هذا التعقيد في عملية المصادقة والمعادلة، حيث وجدت أن عدداً منهم حاز شهادات عليا وبدأ التدريس في عدد من الجامعات، وحينما سألت عن مؤهله أُخبرت بأنه حصل على المؤهل من دياره بينما هو مقيم في البحرين، ولم يذهب إلى تلك الدولة إلا مرة أو مرتين، وهذا مالا تعترف به سياسة التعليم العالي في الاعتماد.
وصديق في أحد الجامعات يخبرني أن اعتمادات وموافقة التعليم العالي ومعادلتهم شهادات للأجانب تمر بسهولة في التعليم العالي ولا تتعقد كما تتعقد شهادات البحرينيين، وبتلك الشهادات «المدفوعة» وغير المدرجة في جامعات التعليم العالي يصبح الأجنبي في مناصب عليا في القطاعين العام والخاص بحجة امتلاكه شهادة عليا اعتمدت في البحرين، بينما مازال البحريني لا يستطيع مواصلة دراسته العليا عن بعد؛ لأن التعليم العالي لا يعتمد الشهادة إذا كانت عن بعد ولا بد من أن تكون «منتظماً» بينما العالم كله في ظل جائحة كورونا يسير «عن بعد»!!!
