كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن قدرة الحكومة على التصدي لجائحة كورونا، عبر وضع السياسات اللازمة والفعالة لمواجهة أي ظرف غير مسبوق، ومنها قرار إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي.
موعدي اليوم مع رجل الأرقام في الحكومة الموقرة، الذي يشار إليه بأنه من الأفضل اللاعبين الحاليين ومتصدري المشهد الاقتصادي في دار الحكومة، إذا ما تمت مقارنته بنظرائه من الوزراء الموقرين، حيث يبدو أن الوزير واثق الخطى ومتحدث لبق، وخصوصاً بحسب ما شهدناه في مناظراته مع نواب مجلس البرلمان في جلسات التشريع الأكثرها سخونة.
الوزير الشاب، ذو الابتسامة الواثقة التي لا تفارق شفتيه، كان اختياره موفقاً من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث نرى تشابهاً في المنهجية والأداء بينه وبين خطى وسياسات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، بالنظر إلى ملفه المهني ودراساته الاقتصادية الخارجية، بالإضافة إلى خبراته التراكمية بين القطاعين العام والخاص، حيث شغل مركزاً مهماً في أهم لجنة اقتصادية لتحقيق برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين بخطته الخماسية، والذي كنت كتبت عنه مراراً وتكراراً قبيل أزمة جائحة (كوفيد 19).
الأخبار المتناقلة عن أداء الوزير مبشرة جداً باحتوائه ملف الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021/2022 مع جموع البرلمان والذي حاول البعض تعطيله، حيث نقل إلي البعض ذكاءه وقدرته على احتواء نواب التأزيم على ما يبدو، بالإضافة إلى حنكته بحلول إستراتيجية تبعث على الراحة والثقة بقدرة هذا الوزير الشاب وامتلاكه الشجاعة في صنع القرار، وهو ما نحتاجه الأيام القادمة للنهوض باقتصاد هذا البلد الغالي.
لم تقف براعة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة فقط، عند دوره كوزير لإحدى أهم الوزارات السيادية والنهوض ببرامج مستحدثة، بل لعب دوراً محورياً في جلب استثمارات مهمة للمملكة عبر علاقاته الخليجية والدولية، وخصوصاً أنه شغل مناصب متعددة في بنوك وشركات مالية خليجية وعالمية، وهو ما نحتاجه بشدة في قادم الأيام، للخروج من عنق الزجاجه باستقطاب مزيد من الاستثمارات المرنة، نظراً إلى ما تتمتع به البحرين من مكانة اقتصادية مهمة مكنتها من الاستئثار بمركز مالي مهم في الشرق الأوسط.
ملفات سعادة الوزير بين مشروع مطار البحرين والمترو والحزمة المالية وغيرها، لاقت نجاحاً لافتاً في إدارته لتلك المشاريع، وها هو اليوم وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الحزمة المالية بإضافة 200 مليون دينار ليرتفع إجمالي الملبغ المخصص للدعم إلى 4.5 مليارات دينار، ما يبرهن على نجاح الحكومة بامتياز في تمويل محلي 100% وتدوير عائدات الإيرادات المحلية للمملكة على الرغم من خسارتها للقطاع السياحي وانخفاض إيراداتها نتيجة غياب السياح بواقع خسارة 12 مليون سائح أو حتى أكثر تقريباً خلال عام 2020.
نحن من منبرنا كاقتصاديين ورواد أعمال، نشد على ساعد وزيرنا ونحييه على شجاعته البالغة واجتهاده الذي لربما لن يتكرر، ونسأل الله أن يوفقه في كل ما هو خير لهذا البلد المعطاء.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
موعدي اليوم مع رجل الأرقام في الحكومة الموقرة، الذي يشار إليه بأنه من الأفضل اللاعبين الحاليين ومتصدري المشهد الاقتصادي في دار الحكومة، إذا ما تمت مقارنته بنظرائه من الوزراء الموقرين، حيث يبدو أن الوزير واثق الخطى ومتحدث لبق، وخصوصاً بحسب ما شهدناه في مناظراته مع نواب مجلس البرلمان في جلسات التشريع الأكثرها سخونة.
الوزير الشاب، ذو الابتسامة الواثقة التي لا تفارق شفتيه، كان اختياره موفقاً من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث نرى تشابهاً في المنهجية والأداء بينه وبين خطى وسياسات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، بالنظر إلى ملفه المهني ودراساته الاقتصادية الخارجية، بالإضافة إلى خبراته التراكمية بين القطاعين العام والخاص، حيث شغل مركزاً مهماً في أهم لجنة اقتصادية لتحقيق برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين بخطته الخماسية، والذي كنت كتبت عنه مراراً وتكراراً قبيل أزمة جائحة (كوفيد 19).
الأخبار المتناقلة عن أداء الوزير مبشرة جداً باحتوائه ملف الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021/2022 مع جموع البرلمان والذي حاول البعض تعطيله، حيث نقل إلي البعض ذكاءه وقدرته على احتواء نواب التأزيم على ما يبدو، بالإضافة إلى حنكته بحلول إستراتيجية تبعث على الراحة والثقة بقدرة هذا الوزير الشاب وامتلاكه الشجاعة في صنع القرار، وهو ما نحتاجه الأيام القادمة للنهوض باقتصاد هذا البلد الغالي.
لم تقف براعة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة فقط، عند دوره كوزير لإحدى أهم الوزارات السيادية والنهوض ببرامج مستحدثة، بل لعب دوراً محورياً في جلب استثمارات مهمة للمملكة عبر علاقاته الخليجية والدولية، وخصوصاً أنه شغل مناصب متعددة في بنوك وشركات مالية خليجية وعالمية، وهو ما نحتاجه بشدة في قادم الأيام، للخروج من عنق الزجاجه باستقطاب مزيد من الاستثمارات المرنة، نظراً إلى ما تتمتع به البحرين من مكانة اقتصادية مهمة مكنتها من الاستئثار بمركز مالي مهم في الشرق الأوسط.
ملفات سعادة الوزير بين مشروع مطار البحرين والمترو والحزمة المالية وغيرها، لاقت نجاحاً لافتاً في إدارته لتلك المشاريع، وها هو اليوم وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الحزمة المالية بإضافة 200 مليون دينار ليرتفع إجمالي الملبغ المخصص للدعم إلى 4.5 مليارات دينار، ما يبرهن على نجاح الحكومة بامتياز في تمويل محلي 100% وتدوير عائدات الإيرادات المحلية للمملكة على الرغم من خسارتها للقطاع السياحي وانخفاض إيراداتها نتيجة غياب السياح بواقع خسارة 12 مليون سائح أو حتى أكثر تقريباً خلال عام 2020.
نحن من منبرنا كاقتصاديين ورواد أعمال، نشد على ساعد وزيرنا ونحييه على شجاعته البالغة واجتهاده الذي لربما لن يتكرر، ونسأل الله أن يوفقه في كل ما هو خير لهذا البلد المعطاء.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
