عندما تولي الدولة اهتمامها بالصحافة وتشيد بمسؤوليتها تجاه المجتمع ودورها في تعزيز المظاهر الأساسية في الممارسة الديمقراطية فأنها تضع مفهوماً واضحاً لحرية التعبير وحرية الصحافة التي تتبلور في استقلالية الصحافة كسلطة رابعة تخدم المصلحة العامة.
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وأيده هو الداعم الأول للصحافة والإعلام في عهده الإصلاحي والذي شهدنا فيه «توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية» – كما جاء في خطاب جلالته السامي – ولولا هذه الضمانات لما وصل سقف الحريات ومنها حرية الصحافة في المملكة إلى حد التعامل مع جميع مجريات الأحداث بشفافية تامة والحرص على نشرها في المجتمع، فجلالته حفظه الله أرسى تلك الحقوق لتكون عوناً في التقدم والتنمية وملاذاً لكل من ينشدها، فالصحافة الحرة والمستقلة هي دعامة أساسية في بناء الدولة الحديثة على أن تكون صحافة واعية ومسؤولة تعمل بمهنية من أجل استقرار المجتمع.
«المعلومات كمنفعة عامة» هو موضوع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 - كما أعلنت الأمم المتحدة - وذلك لما لهذا الشعار من بالغ الأهمية في ظل تداول معلومات كثيرة ومتنوعة منها مع ما تزامنت مع جائحة كورونا فالصحافة الحرة والإعلام المستقل منصة من المنصات لمحاربة المعلومات المغلوطة والزائفة والتي تهدف إلى نشر الفوضى من خلال التضليل وحجب الحقيقة، وقد التمسنا ذلك في سنوات ماضية عندما حاولت بعض الصحف خرق أهم مبادئ أخلاقيات المهنة الصحفية في تداول المعلومات المضللة والمغلوطة والتي أثارت الفوضى في المجتمع لأهداف وأجندات خارجية، ولا يأتي ذلك إلا عندما يستغل معنى حرية الرأي والتعبير وتستغل الصحافة عن أهدافها لتأخذ منحنى آخر بعيدة عن كونها مرآة للحقيقة وحارس ومراقب في المجتمع.
نحن أمام تحديات كثيرة في تناول المعلومات الصحيحة في ظل تعدد وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ودور صحافة المواطن في نقل المعلومات وتداولها محلياً وإقليمياً وعالمياً والتي قد تنافس الصحافة والمؤسسات الإعلامية عند البعض إن صحت كلمة «تنافس»، فأخلاقيات المهنة هي من تحدد هذا التنافس في نقل ونشر المعلومات من مصدرها كمنفعة تعود بالكثير على الأفراد والمجتمع لتحقق الاستقرار خاصة وأننا نواجه كارثة عالمية لا تحتمل التضليل والمراوغة في المعلومات ونقلها للرأي العام.
جهود الدولة كبيرة وكثيرة لدعم حرية الصحافة والإعلام وواجب الجميع سواء شخصية طبيعية أو اعتبارية تبادل الثقة مع الصحافة والإعلام المحلي وتبادل المعلومات الصحيحة وذلك لمواجهة جرائم المعلومات المضللة التي تسيء لمكتسبات الوطن.
{{ article.visit_count }}
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وأيده هو الداعم الأول للصحافة والإعلام في عهده الإصلاحي والذي شهدنا فيه «توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم بأمان واستقلالية» – كما جاء في خطاب جلالته السامي – ولولا هذه الضمانات لما وصل سقف الحريات ومنها حرية الصحافة في المملكة إلى حد التعامل مع جميع مجريات الأحداث بشفافية تامة والحرص على نشرها في المجتمع، فجلالته حفظه الله أرسى تلك الحقوق لتكون عوناً في التقدم والتنمية وملاذاً لكل من ينشدها، فالصحافة الحرة والمستقلة هي دعامة أساسية في بناء الدولة الحديثة على أن تكون صحافة واعية ومسؤولة تعمل بمهنية من أجل استقرار المجتمع.
«المعلومات كمنفعة عامة» هو موضوع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 - كما أعلنت الأمم المتحدة - وذلك لما لهذا الشعار من بالغ الأهمية في ظل تداول معلومات كثيرة ومتنوعة منها مع ما تزامنت مع جائحة كورونا فالصحافة الحرة والإعلام المستقل منصة من المنصات لمحاربة المعلومات المغلوطة والزائفة والتي تهدف إلى نشر الفوضى من خلال التضليل وحجب الحقيقة، وقد التمسنا ذلك في سنوات ماضية عندما حاولت بعض الصحف خرق أهم مبادئ أخلاقيات المهنة الصحفية في تداول المعلومات المضللة والمغلوطة والتي أثارت الفوضى في المجتمع لأهداف وأجندات خارجية، ولا يأتي ذلك إلا عندما يستغل معنى حرية الرأي والتعبير وتستغل الصحافة عن أهدافها لتأخذ منحنى آخر بعيدة عن كونها مرآة للحقيقة وحارس ومراقب في المجتمع.
نحن أمام تحديات كثيرة في تناول المعلومات الصحيحة في ظل تعدد وسائل الإعلام والمنصات الرقمية ودور صحافة المواطن في نقل المعلومات وتداولها محلياً وإقليمياً وعالمياً والتي قد تنافس الصحافة والمؤسسات الإعلامية عند البعض إن صحت كلمة «تنافس»، فأخلاقيات المهنة هي من تحدد هذا التنافس في نقل ونشر المعلومات من مصدرها كمنفعة تعود بالكثير على الأفراد والمجتمع لتحقق الاستقرار خاصة وأننا نواجه كارثة عالمية لا تحتمل التضليل والمراوغة في المعلومات ونقلها للرأي العام.
جهود الدولة كبيرة وكثيرة لدعم حرية الصحافة والإعلام وواجب الجميع سواء شخصية طبيعية أو اعتبارية تبادل الثقة مع الصحافة والإعلام المحلي وتبادل المعلومات الصحيحة وذلك لمواجهة جرائم المعلومات المضللة التي تسيء لمكتسبات الوطن.
