جاءت تغريدة السفير البريطاني في البحرين لتلجم الأصوات التي طعنت في جودة الرعاية والتنظيم في مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» وأصابتهم بحالة هستيريا لم تفارقهم إلى اللحظة. فالسفير البريطاني بالإضافة إلى عدة سفراء آخرين من الصين وألمانيا وإيطاليا وغيرها وممثلين عن منظمات وكيانات دولية لبوا دعوة وزارة الداخلية الأسبوع الماضي للإطلاع عن قرب على الخدمات المقدمة في المركز والتعرف على الإجراءات المتبعة لرعاية النزلاء وأهمها إجراءات الوقاية من وباء كورونا.
حيث غرد السفير رودي دارموند الذي يقضي سنته الثانية في البحرين بعد الزيارة قائلاً: «لقد رأينا مرفقاً يدار بشكل جيد، وتتوافر فيه العناية الطبية، وإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا (كوفيد19)، وكذلك التطعيم الذي قدم لجميع السجناء. أرحّب بهذه المبادرة من قبل السلطات لتكون أكثر شفافية». وأضاف: «أنا أرحّب بمشاركتهم - أي وزارة الداخلية - في القضايا الصعبة التي أثيرت في وسائل الإعلام. إنني أؤيد توجهات البحرين ونيتها في مواصلة إصلاح نظامها القضائي، ونظام الإصلاح والتأهيل المسؤول عن السجون، بما في ذلك تطبيق العقوبات البديلة».
وبهذه الجمل المختصرة والواضحة، يكون السفير قد سحب البساط من أكاذيب وادعاءات امتلأ بها العالم الافتراضي من أطراف لا يهمها سوى نشر الشائعات والتشكيك في كل ما تقدمه الدولة مستخدماً نفس الوسيلة - تويتر - التي تفننوا في نشر أكاذيبهم فيها. ويحسب للسفير هذه التغريدة في وقت تدافع فيه البحرين عن سجلها في مجال حقوق الإنسان والذي خطت فيه خطوات كبيرة مشهود لها منذ عقدين من الزمان.
المضحك أن الأطراف المعادية للبحرين أو التي تقتات على كل خبر يضرها، جن جنونها واستحضرت جوانب من التاريخ سلبية وطعنت في مصداقية بريطانيا وشككت في نوايا السفير على الرغم أن أغلبها يلجأ إلى بريطانيا حتى اليوم ليتخذها مقراً ومنصة للشكوى وإثارة البلبلة والكذب.
عموماً، حسناً فعلت وزارة الداخلية باستضافة السفراء وممثلي المنظمات الدولية في مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» لتضع حداً لأسابيع من الفوضى الإعلامية الرخيصة التي كان مصدرها كارهين للبحرين في الخارج ومغرر بهم في الداخل، لأن كل ما ذكروه جاء بناء على حقد وغل لا غير وبعيداً كل البعد عن الواقع.
وأخيراً، سؤال أطرحه على من يطالبون مطالبات عجيبة مستمرة لإطلاق سراح بعض المساجين، هل توجد دولة في العالم تترك من يقطع الطرقات ويفجر ويقتل طليقاً حراً دون عقوبة؟! لا يحصل ذلك إلا في الدول الرخوة الضعيفة المختلة السيادة.
حيث غرد السفير رودي دارموند الذي يقضي سنته الثانية في البحرين بعد الزيارة قائلاً: «لقد رأينا مرفقاً يدار بشكل جيد، وتتوافر فيه العناية الطبية، وإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا (كوفيد19)، وكذلك التطعيم الذي قدم لجميع السجناء. أرحّب بهذه المبادرة من قبل السلطات لتكون أكثر شفافية». وأضاف: «أنا أرحّب بمشاركتهم - أي وزارة الداخلية - في القضايا الصعبة التي أثيرت في وسائل الإعلام. إنني أؤيد توجهات البحرين ونيتها في مواصلة إصلاح نظامها القضائي، ونظام الإصلاح والتأهيل المسؤول عن السجون، بما في ذلك تطبيق العقوبات البديلة».
وبهذه الجمل المختصرة والواضحة، يكون السفير قد سحب البساط من أكاذيب وادعاءات امتلأ بها العالم الافتراضي من أطراف لا يهمها سوى نشر الشائعات والتشكيك في كل ما تقدمه الدولة مستخدماً نفس الوسيلة - تويتر - التي تفننوا في نشر أكاذيبهم فيها. ويحسب للسفير هذه التغريدة في وقت تدافع فيه البحرين عن سجلها في مجال حقوق الإنسان والذي خطت فيه خطوات كبيرة مشهود لها منذ عقدين من الزمان.
المضحك أن الأطراف المعادية للبحرين أو التي تقتات على كل خبر يضرها، جن جنونها واستحضرت جوانب من التاريخ سلبية وطعنت في مصداقية بريطانيا وشككت في نوايا السفير على الرغم أن أغلبها يلجأ إلى بريطانيا حتى اليوم ليتخذها مقراً ومنصة للشكوى وإثارة البلبلة والكذب.
عموماً، حسناً فعلت وزارة الداخلية باستضافة السفراء وممثلي المنظمات الدولية في مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» لتضع حداً لأسابيع من الفوضى الإعلامية الرخيصة التي كان مصدرها كارهين للبحرين في الخارج ومغرر بهم في الداخل، لأن كل ما ذكروه جاء بناء على حقد وغل لا غير وبعيداً كل البعد عن الواقع.
وأخيراً، سؤال أطرحه على من يطالبون مطالبات عجيبة مستمرة لإطلاق سراح بعض المساجين، هل توجد دولة في العالم تترك من يقطع الطرقات ويفجر ويقتل طليقاً حراً دون عقوبة؟! لا يحصل ذلك إلا في الدول الرخوة الضعيفة المختلة السيادة.
