في شهر مارس الفائت، أحرزت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية المركز الثالث عن فئة أفضل تعاون عملياتي معلوماتي في مجال مكافحة المخدرات من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للعام الثاني على التوالي.
في الحقيقة، تعتبر مملكة البحرين، من الدول الرائدة في مجال مكافحة المخدرات، على الرغم من كل التحديات التي تواجهها. فالبحرين من الدول المستهدفة بإغراقها بالمخدرات، كما أن حدودنا البحرية المفتوحة والواسعة قد يغري بعض الجهات بإدخال أكبر قدر من المواد المخدرة للبلاد في استهداف صريح لشبابنا.
مؤخراً، صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بأنه يجري العمل حالياً على المشروع الوطني لرصد وتحليل وزيادة معدلات التعافي من إدمان المواد المخدرة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بتوجيهات من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومتابعة من سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
يبدو أن مواجهة ومواكبة التطورات والمستحدثات في قضايا التعاطي وعلاجاتها، تعتبر من أكبر التحديات التي قد تواجهها وزارة الداخلية، ولهذا كان من الواجب عليها أن تقوم وفي أسرع وقت ممكن من الاستفادة من التقنيات الحديثة واستخدامها في هذا الإطار، وعليه جاءت فكرة إنشاء مشروع وطني لرصد وزيادة معدلات التعافي من إدمان المخدرات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي للحاسب الآلي والتي تُحاكي القدرات الذهنية البشرية في فهم المتغيرات والعوامل التي تؤثر على سلوك المدمنين مما يساهم في وضع السياسات اللازمة سواء على المستوى الفردي أو الوطني في اتخاذ القرار.
إن المراحل التنفيذية للمشروع ستشتمل على مرحلتين، الأولى، هي رصد وتحسين العلاج والتعافي من خلال انشاء وتنقيح قواعد البيانات «الطبية، النفسية، ديموغرافية وغيرها» والتكامل فيما بينها، والمرحلة الثانية، هي بناء نموذج الذكاء الاصطناعي وتغذيته بقواعد البيانات المتحصل عليها في المرحلة الأولى.
إن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة وقوية للقضاء على كل أشكال المواد المخدرة الممنوعة، ومن البوابة الأخرى، تسعى البحرين لأن تتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة كليَّة، ومعالجة ضحاياها بشكل علمي ومدروس ومتقن من خلال إدخال آخر التقنيَّات العلمية الحديثة.
في الحقيقة، تعتبر مملكة البحرين، من الدول الرائدة في مجال مكافحة المخدرات، على الرغم من كل التحديات التي تواجهها. فالبحرين من الدول المستهدفة بإغراقها بالمخدرات، كما أن حدودنا البحرية المفتوحة والواسعة قد يغري بعض الجهات بإدخال أكبر قدر من المواد المخدرة للبلاد في استهداف صريح لشبابنا.
مؤخراً، صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بأنه يجري العمل حالياً على المشروع الوطني لرصد وتحليل وزيادة معدلات التعافي من إدمان المواد المخدرة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بتوجيهات من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومتابعة من سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
يبدو أن مواجهة ومواكبة التطورات والمستحدثات في قضايا التعاطي وعلاجاتها، تعتبر من أكبر التحديات التي قد تواجهها وزارة الداخلية، ولهذا كان من الواجب عليها أن تقوم وفي أسرع وقت ممكن من الاستفادة من التقنيات الحديثة واستخدامها في هذا الإطار، وعليه جاءت فكرة إنشاء مشروع وطني لرصد وزيادة معدلات التعافي من إدمان المخدرات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي للحاسب الآلي والتي تُحاكي القدرات الذهنية البشرية في فهم المتغيرات والعوامل التي تؤثر على سلوك المدمنين مما يساهم في وضع السياسات اللازمة سواء على المستوى الفردي أو الوطني في اتخاذ القرار.
إن المراحل التنفيذية للمشروع ستشتمل على مرحلتين، الأولى، هي رصد وتحسين العلاج والتعافي من خلال انشاء وتنقيح قواعد البيانات «الطبية، النفسية، ديموغرافية وغيرها» والتكامل فيما بينها، والمرحلة الثانية، هي بناء نموذج الذكاء الاصطناعي وتغذيته بقواعد البيانات المتحصل عليها في المرحلة الأولى.
إن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة وقوية للقضاء على كل أشكال المواد المخدرة الممنوعة، ومن البوابة الأخرى، تسعى البحرين لأن تتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة كليَّة، ومعالجة ضحاياها بشكل علمي ومدروس ومتقن من خلال إدخال آخر التقنيَّات العلمية الحديثة.
