أرواحاً كثيرة ودعتنا خلال هذا الأسبوع راحلة إلى ربها، أسأل الله أن يرحمهم ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، نسير اليوم في منعرج خطر ازداد فيه عدد الوفيات وارتفعت فيه نسبة الحالات القائمة، مازال الفريق الوطني الطبي يبذل قصارى جهده في سبيل التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيم فجزاهم الله خير الجزاء.
كانت هناك الكثير من الأمور التي تعرقل التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، أبرزها بطبيعة الحال العقليات القديمة التي كانت تقاوم التغيير والتطور، مع رحيلها وتقاعدها وبقاء المرنين الساعين إلى التغيير والتطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية استطاعت الحكومة الإلكترونية بعمل نقلة نوعية في أتمتة الخدمات الحكومية وحصرها تحت سقف واحد في موقعها الإلكتروني مع وجود مركز اتصال فعال يقوم بخدمة الزبائن في كل وقت وحين وباحترافية تامة.
الكثير من الخدمات المرهقة للفرد تحولت إلى خدمة الكترونية سهلة المنال تكملها وتدفعها بشكل إلكتروني متكامل دون الحاجة للحضور الشخصي وتكبد مشقة الطريق وضياع الوقت، ومن أهم الخدمات التي تمت أتمتها هي الخدمات الإسكانية والمرورية وبطاقات الهوية وإصدار شهادات الميلاد والمواعيد الإلكترونية، كذلك خدمة التأشيرات والخدمات التعليمية.
إلا أن إصدار جواز للمواليد الجدد ما زال شديد التعقيد ويتطلب الكثير من المستندات الغريبة، فمن المفترض أن تكون جميع المعلومات الشخصية للفرد متواجدة بشكل كامل على ملفه الشخصي لدى الحكومة الإلكترونية، فمن المستغرب أن يتم طلب النسخة الأصلية من جوازي الأب والأم، وعقد الزواج وشهادة الميلاد، بالإضافة لحضورك الشخصي ومن ثم الانتظار في طوابير الانتظار في أماكن الاستلام.
كل ما يتم طلبه لإصدار الجواز متواجد من الأساس، فعملية الزواج من الأساس وبعد توثيقها من وزارة العدل تكون كل هذه المتطلبات قد رفعت في نظامهم مسبقاً، أضف إلى ذلك أن الولادة وخاصة في المستشفيات الخاصة لا تتم إلا بعد كل الإثباتات القانونية ومن بعد ذلك تسجيل المولود في وزارة الصحة وإصدار الرقم الشخصي له.
لذلك فإننا نتمنى من المسؤولين المعنيين في إدارة الجوازات بالنظر في هذا الموضوع ومحاولة أتمتة هذه العملية لمواكبة نظام الحوكمة العالمي والرقي بمستوى الخدمات الحكومية للوصول لجميع الأهداف التي تصب في رؤية 2030 لوجود منظومة حكومية بأعلى مقاييس الجودة والخدمات.
كانت هناك الكثير من الأمور التي تعرقل التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية، أبرزها بطبيعة الحال العقليات القديمة التي كانت تقاوم التغيير والتطور، مع رحيلها وتقاعدها وبقاء المرنين الساعين إلى التغيير والتطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية استطاعت الحكومة الإلكترونية بعمل نقلة نوعية في أتمتة الخدمات الحكومية وحصرها تحت سقف واحد في موقعها الإلكتروني مع وجود مركز اتصال فعال يقوم بخدمة الزبائن في كل وقت وحين وباحترافية تامة.
الكثير من الخدمات المرهقة للفرد تحولت إلى خدمة الكترونية سهلة المنال تكملها وتدفعها بشكل إلكتروني متكامل دون الحاجة للحضور الشخصي وتكبد مشقة الطريق وضياع الوقت، ومن أهم الخدمات التي تمت أتمتها هي الخدمات الإسكانية والمرورية وبطاقات الهوية وإصدار شهادات الميلاد والمواعيد الإلكترونية، كذلك خدمة التأشيرات والخدمات التعليمية.
إلا أن إصدار جواز للمواليد الجدد ما زال شديد التعقيد ويتطلب الكثير من المستندات الغريبة، فمن المفترض أن تكون جميع المعلومات الشخصية للفرد متواجدة بشكل كامل على ملفه الشخصي لدى الحكومة الإلكترونية، فمن المستغرب أن يتم طلب النسخة الأصلية من جوازي الأب والأم، وعقد الزواج وشهادة الميلاد، بالإضافة لحضورك الشخصي ومن ثم الانتظار في طوابير الانتظار في أماكن الاستلام.
كل ما يتم طلبه لإصدار الجواز متواجد من الأساس، فعملية الزواج من الأساس وبعد توثيقها من وزارة العدل تكون كل هذه المتطلبات قد رفعت في نظامهم مسبقاً، أضف إلى ذلك أن الولادة وخاصة في المستشفيات الخاصة لا تتم إلا بعد كل الإثباتات القانونية ومن بعد ذلك تسجيل المولود في وزارة الصحة وإصدار الرقم الشخصي له.
لذلك فإننا نتمنى من المسؤولين المعنيين في إدارة الجوازات بالنظر في هذا الموضوع ومحاولة أتمتة هذه العملية لمواكبة نظام الحوكمة العالمي والرقي بمستوى الخدمات الحكومية للوصول لجميع الأهداف التي تصب في رؤية 2030 لوجود منظومة حكومية بأعلى مقاييس الجودة والخدمات.
