حسب مطالعاتي للصحف البريطانية ومتابعاتي الاقتصادية للأسواق العالمية، لفت انتباهي مشروع قانوني بريطاني لحماية المستأجرين في المحال من الإخلاء حتى نهاية العام 2022، على الرغم من تجاوز المملكة المتحدة الموجة الثانية من فيروس كورونا (كوفيد19)، ورفع القيود الاحترازية الداخلية، بالإضافة إلى تجاوز التطعيمات أكثر من سكانها في معظم مناطق سكانها، الأمر الذي يعزز أهمية دراسة النموذج البريطاني الناجح في بعض القرارات لبعد نظر البريطانيين وهدوئهم التام في صنع القرار الاقتصادي.
نتفهم، أن بعض الملاك - والذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على وظائف مناسبة أو تأمين اجتماعي أو تقاعدي- يعتمد في دخله الرئيس اعتماداً مطلقاً على إيراداته من المحلات أو الإيجارات للعاملين بالقطاع العقاري، ناهيك عن أن أزمة (كوفيد19) طالت فترتها الزمنية بأكثر من حول، ونحن نتفهم الأسباب لكن وجب التنويه، أنه أيضاً على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المواتية، فإنه من الاستحالة إيجاد مستأجر جديد في ظل هذه الأوضاع أفضل من المستأجرين القدامى، إلا أن يكون خيار المؤجر الإغلاق النهائي!!
وبالتالي، فإن إطالة عمر العلاقة بين المستأجر والمؤجر في مثل هذه الظروف تنصب في صالح المؤجر أولاً وأخيراً، وبغض النظر عن حجم التأخير في تحصيل الإيجار، إلا أن خسارة المؤجر بعقد تجاري يمتد لأكثر من 5 سنوات لمستأجر أمين، أفضل بكثير من مستأجر جديد مجهول المصير خصوصاً في القطاعين التجاري والعقاري، حيث لا يعد ذلك من الحكمة البالغة نظراً لطريقة اعتماد بعض المؤجرين على إنهاء العلاقة التجارية عبر المحاكم التجارية والتي لا تنصب في صالح المؤجر وفي بعض الأحيان تنقلب فيما بعد إلى عداوة شخصية وهي الأسوأ دائماً وأبداً!!
نحتاج قراراً جريئاً جداً يتم دراسته من قبل السادة النواب ومن ثم رفعه إلى الحكومة الموقرة لحماية بعض الملاك والمستأجرين، كما فعلت الحكومة البريطانية، وحماية أصحاب المحال التجارية أيضاً، بسبب أننا في ظروف استثنائية أشبه بحالة حرب ضد عدو مجهول الهوية وهو أسوأ ما واجهناه إطلاقاً وصدقاً.
نحن لا نحتاج إلى تكدس المحاكم التجارية في ظرف مؤقت ينتهي بإجراءات قاسية جداً، ولربما لو تتطلب الوقت قليلاً لخروجنا جميعاً من عنق الزجاجة خصوصاً وأنه لا ضغوط مالية على أصحاب العقارات، بسبب ما وفرته وتوفره الحكومة الموقرة من سبل دعم وتأجير القروض التجارية لكل المواطنين والشركات.
في نظام المملكة الدستورية المتطور، يعتبر سن القوانين أمراً في غاية الأهمية، حيث وصلني قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتجميد أحكام التنفيذ أو تأجيلها تبعاً لظروف أزمة (كوفيد19) رأفة بالمواطنين الذين تضرروا من الأزمة أو زادت ظروفهم سوءا، حيث لم تفرق الخسارات الاقتصادية بين غني أو فقير.
وأخيراً، فإن أي اصطفاف في المحاكم التجارية يأخذ زمناً ليس بالبسيط، وينتهي الأمر بالتقسيط بمبلغ لا يتعدى بعض الأحيان 50 ديناراً، ويمكن أن يصل إلى أمر بإخلاء محل قد يكون باهظ التكاليف على حساب المستأجر وهو لن يكون في صالح المالك!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
نتفهم، أن بعض الملاك - والذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على وظائف مناسبة أو تأمين اجتماعي أو تقاعدي- يعتمد في دخله الرئيس اعتماداً مطلقاً على إيراداته من المحلات أو الإيجارات للعاملين بالقطاع العقاري، ناهيك عن أن أزمة (كوفيد19) طالت فترتها الزمنية بأكثر من حول، ونحن نتفهم الأسباب لكن وجب التنويه، أنه أيضاً على الرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المواتية، فإنه من الاستحالة إيجاد مستأجر جديد في ظل هذه الأوضاع أفضل من المستأجرين القدامى، إلا أن يكون خيار المؤجر الإغلاق النهائي!!
وبالتالي، فإن إطالة عمر العلاقة بين المستأجر والمؤجر في مثل هذه الظروف تنصب في صالح المؤجر أولاً وأخيراً، وبغض النظر عن حجم التأخير في تحصيل الإيجار، إلا أن خسارة المؤجر بعقد تجاري يمتد لأكثر من 5 سنوات لمستأجر أمين، أفضل بكثير من مستأجر جديد مجهول المصير خصوصاً في القطاعين التجاري والعقاري، حيث لا يعد ذلك من الحكمة البالغة نظراً لطريقة اعتماد بعض المؤجرين على إنهاء العلاقة التجارية عبر المحاكم التجارية والتي لا تنصب في صالح المؤجر وفي بعض الأحيان تنقلب فيما بعد إلى عداوة شخصية وهي الأسوأ دائماً وأبداً!!
نحتاج قراراً جريئاً جداً يتم دراسته من قبل السادة النواب ومن ثم رفعه إلى الحكومة الموقرة لحماية بعض الملاك والمستأجرين، كما فعلت الحكومة البريطانية، وحماية أصحاب المحال التجارية أيضاً، بسبب أننا في ظروف استثنائية أشبه بحالة حرب ضد عدو مجهول الهوية وهو أسوأ ما واجهناه إطلاقاً وصدقاً.
نحن لا نحتاج إلى تكدس المحاكم التجارية في ظرف مؤقت ينتهي بإجراءات قاسية جداً، ولربما لو تتطلب الوقت قليلاً لخروجنا جميعاً من عنق الزجاجة خصوصاً وأنه لا ضغوط مالية على أصحاب العقارات، بسبب ما وفرته وتوفره الحكومة الموقرة من سبل دعم وتأجير القروض التجارية لكل المواطنين والشركات.
في نظام المملكة الدستورية المتطور، يعتبر سن القوانين أمراً في غاية الأهمية، حيث وصلني قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتجميد أحكام التنفيذ أو تأجيلها تبعاً لظروف أزمة (كوفيد19) رأفة بالمواطنين الذين تضرروا من الأزمة أو زادت ظروفهم سوءا، حيث لم تفرق الخسارات الاقتصادية بين غني أو فقير.
وأخيراً، فإن أي اصطفاف في المحاكم التجارية يأخذ زمناً ليس بالبسيط، وينتهي الأمر بالتقسيط بمبلغ لا يتعدى بعض الأحيان 50 ديناراً، ويمكن أن يصل إلى أمر بإخلاء محل قد يكون باهظ التكاليف على حساب المستأجر وهو لن يكون في صالح المالك!!
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
