اللقاء الذي جمع كتاب الأعمدة والرأي مع وزير الخارجية والذي نظمه مشكوراً مركز الاتصال الوطني تزامناً مع إصدار الكتيب الدوري لحقوق الإنسان في مملكة البحرين والذي حصلت على نسخة منه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان «ميشيل باشليه». هذا الكتيب يستعرض إنجازات البحرين في هذا المجال وسعيها الدؤوب نحو تعزيز الكرامة الإنسانية. كما يأتي كرد على أي اتهامات باطلة تصدر من أفراد أو منظمات لديها أجندات تخريبية وتحاول أن تشوه الواقع.
ومن خلال نظرة سريعة على الكتيب يكتشف المرء إنجازات كبيرة قامت بها الدولة في فترة وجيزة في ملف حقوق الإنسان ومنها تنفيذ برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة والذي يساعد على تطبيق قانون العقوبات البديلة والتقليل من العقوبات السالبة للحرية وصدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وإنشاء مكتب في النيابة العامة لحماية المجني عليهم والشهود والجهود الوطنية الناجحة لمكافحة فيروس كورونا والتي شملت المواطن والمقيم. كما أظهر الكتيب الجهود المبذولة لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان شملت تنظيم ورش عمل ورفع توصيات الورش لأصحاب القرار شارك فيها 1785 مشاركاً و28 سفارة أجنبية.
هذا الملف - أي حقوق الإنسان - الذي عادة ما يستخدم كمسمار جحا وتستغله بعض الدول الغربية وبعض منظماتها وأفرادها للتدخل في شؤون الدول الأخرى تتبناه البحرين برحابة صدر وثقة وتخطو فيه خطوات لم تتجرأ الكثير من الدول على الإقدام عليها، لأنه وكما ذكر وزير الخارجية «ليس لدينا ما نخفيه». ومسمار جحا، على الرغم من عدم وجود العدالة فيه في بعض الأحيان وعلى الرغم من تفضيله لحرية الفرد على الجماعة مما يتعارض بشكل صريح مع تركيبة مجتمعنا جماعي التكوين الا أننا كدولة وكمجتمع نسير فيه دون تردد، على الأقل في الجوانب التي لا تمس معتقداتنا وديننا الحنيف.
المتوقع أن السنوات المقبلة ستشهد تكثيفاً في تعميم ثقافة حقوق الإنسان التي تتبناها الدول الغربية حسب مفاهيمها وتركيبتها لأسباب تتعلق بالأحزاب الحاكمة حالياً في هذه الدول وسياستها الخارجية، ودورنا هو أن نظهر إنجازاتنا في هذا الموضوع بالذات لكن مع التأكيد أن ليس كل ملاحظة أو انتقاد يصلنا منهم سيجعلنا نرتبك ونغير من أنظمتنا حسب أهوائهم.
نحن في البحرين نستوعب أننا جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية ونشارك المجتمع الدولي قضاياه ونتعاون على حلها ونرغب دائماً في رقي ورفعة الإنسان وفي نفس الوقت لدينا قيمنا وثوابتنا التي نرحب في أن يتبناها العالم ليستفيد منها إن أراد. أعتقد أن هذه رسالتنا للعالم و«الباقي عليهم».
عموماً، نتوجه بالشكر لوزارة الخارجية ومركز الاتصال الوطني على فرصة اللقاء والنقاش والذي أظهر لنا المجهودات الكبيرة التي تبذل في إعلاء شأن المملكة إقليمياً ودولياً آملين أن تتكرر هذه اللقاءات.
{{ article.visit_count }}
ومن خلال نظرة سريعة على الكتيب يكتشف المرء إنجازات كبيرة قامت بها الدولة في فترة وجيزة في ملف حقوق الإنسان ومنها تنفيذ برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة والذي يساعد على تطبيق قانون العقوبات البديلة والتقليل من العقوبات السالبة للحرية وصدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وإنشاء مكتب في النيابة العامة لحماية المجني عليهم والشهود والجهود الوطنية الناجحة لمكافحة فيروس كورونا والتي شملت المواطن والمقيم. كما أظهر الكتيب الجهود المبذولة لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان شملت تنظيم ورش عمل ورفع توصيات الورش لأصحاب القرار شارك فيها 1785 مشاركاً و28 سفارة أجنبية.
هذا الملف - أي حقوق الإنسان - الذي عادة ما يستخدم كمسمار جحا وتستغله بعض الدول الغربية وبعض منظماتها وأفرادها للتدخل في شؤون الدول الأخرى تتبناه البحرين برحابة صدر وثقة وتخطو فيه خطوات لم تتجرأ الكثير من الدول على الإقدام عليها، لأنه وكما ذكر وزير الخارجية «ليس لدينا ما نخفيه». ومسمار جحا، على الرغم من عدم وجود العدالة فيه في بعض الأحيان وعلى الرغم من تفضيله لحرية الفرد على الجماعة مما يتعارض بشكل صريح مع تركيبة مجتمعنا جماعي التكوين الا أننا كدولة وكمجتمع نسير فيه دون تردد، على الأقل في الجوانب التي لا تمس معتقداتنا وديننا الحنيف.
المتوقع أن السنوات المقبلة ستشهد تكثيفاً في تعميم ثقافة حقوق الإنسان التي تتبناها الدول الغربية حسب مفاهيمها وتركيبتها لأسباب تتعلق بالأحزاب الحاكمة حالياً في هذه الدول وسياستها الخارجية، ودورنا هو أن نظهر إنجازاتنا في هذا الموضوع بالذات لكن مع التأكيد أن ليس كل ملاحظة أو انتقاد يصلنا منهم سيجعلنا نرتبك ونغير من أنظمتنا حسب أهوائهم.
نحن في البحرين نستوعب أننا جزء لا يتجزأ من المنظومة الدولية ونشارك المجتمع الدولي قضاياه ونتعاون على حلها ونرغب دائماً في رقي ورفعة الإنسان وفي نفس الوقت لدينا قيمنا وثوابتنا التي نرحب في أن يتبناها العالم ليستفيد منها إن أراد. أعتقد أن هذه رسالتنا للعالم و«الباقي عليهم».
عموماً، نتوجه بالشكر لوزارة الخارجية ومركز الاتصال الوطني على فرصة اللقاء والنقاش والذي أظهر لنا المجهودات الكبيرة التي تبذل في إعلاء شأن المملكة إقليمياً ودولياً آملين أن تتكرر هذه اللقاءات.