رُبّ ضارةٍ نافعة. في غمرة اجتياح فيروس كورونا ومرض (كوفيد19) العالم في مطلع العام الماضي وانتشاره من بلدٍ إلى بلد، وتطور الوباء خلال فترة وجيزة إلى جائحة عمت جميع دول العالم، طفت إلى السطح الكثير من المبادرات المتنوعة والأفكار الإبداعية التي كان لا بد منها في سبيل التعايش مع تبعات الجائحه التي طالت تأثيراتها السلبية مختلف مناحي الحياة وأدت إلى الحد من النمو الاقتصادي العالمي إلى حدٍ كبير.
وكديدنِها في الريادة، كانت البحرين من الدول السباقة في اتخاذِ ما يلزم من إجراءات ومرافق وبروتوكولات طبية، فضخت الأموال الطائلة وجندت الكوادر الطبية ووفرت التجهيزات الطبية التي اقتضتها الضرورة المُلِحة، التي تُعيين الكادر الطبي على أداء مهمته بكفاءة وتقديم خدمات صحية ذات نوعية. وقد كان من التدابير الإدارية التي فرضتها الدولة على الموظفين في القطاع الحكومي، مزاولتهم لمهامهم الرسمية عن بُعد «العمل من المنزل» بنسبة 70%، تحقيقاً لمبدأ التباعد الجسدي في مسعىً للحدِ من المخالطة بين الأفراد وتقليل احتمالات الإصابة بالفيروس والمرض المشار إليهما أعلاه.
إن حالة العمل من المنزل المشار إليها أعلاه تقتضي فتح بابٍ للتقصي عن إيجابياته وسلبياته، ولعل من الموضوعات المهمة بهذا الشأن هو قضية الإنتاجية. السؤال الذي يطرحُ نفسه، هل إنتاجية الموظف في المقر الرسمي حيث جو العمل وتوفر جميع المستلزمات، هي ذاتها المُتحققة في العمل من المنزل، أم أن إنتاجية الموظف تتأثر بتغير المكان؟!! في مسعى للتقصي عن إجابةٍ على التساؤل المطروح، قمت مؤخراً بإجراء استطلاع سريع على ستوري منصة الإنستغرام بالسؤال عن تقييم الأداء من حيث مدى إنتاجية العمل من المنزل كُل بحسب تجربته الشخصية. اطلع على سؤال الاستطلاع 167 فرداً وتفضل بالمشاركة بالإدلاء بآرائهم 48 فرداً فقط. كشفت نتيجة الاستطلاع عن تفاوت متقارب في آراء المستجيبين حول مقدار الإنتاجية، إلا أن الكفة رجحت قليلاً نحو الأفراد الذين أفادوا أن إنتاجيتهم في العمل من المنزل مرتفعة، وهو ما أفاد به 58.3% من مجموع المستجيبين. في المقابل، ذكر 41.6% أن الإنتاجية بالعمل من المنزل هي أقل من نظيرتها في المكتب. في تقديري، أرى أن نسبة من أفادوا أن إنتاجية العمل من المنزل لا ترتقي إلى مستوى الإنتاجية في المقر الرسمي، مؤشر يدق جرس ينبغي الالتفات إليه وإعطاء الموضوع حقه من الدراسة والتحليل. صحيح أن النِسب المئوية التي كشفت عنها الآراء حول الإنتاجية تعبر فقط عن آراء الأفراد الذي شاركوا في الاستطلاع ولا يمكن بأي حالٍ من الأحوال إسقاطها على المجتمع عموماً لأسباب عِده أقلها محدودية عدد المستجيبين، إلا إن النِسب المئوية المذكورة تعطي مؤشرات ومدلولات يا حبذا الاستئناس بها في طبيعة سير العمل مستقبلاً.
بناءً على ما تقدم، أقترح على الحكومة الموقرة أن تأخذ موضوع قياس إنتاجية العمل من المنزل على مِحمل الجد وتفوض جهة محايدة لإجراء دراسة استطلاعية حول الموضوع المشار إليه، تتبع المنهج العلمي في إجراء المسوحات الميدانية، وتشمل أفراداً من جميع القطاعات التي طبقت أسلوب العمل من المنزل. بتواضع، أحسبُ أن الدراسة المقترحة ذات أبعاد استراتيجية وأن مخرجاتها ستكون مفيدة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بما يُوجِد أداة تعيين متخذي القرار على سن التشريعات المناسبة لرفع الإنتاجية أياً كان مكان العمل.
إن جائحة كورونا مهما طال بها الزمن تبقى حدثاً عارضاً وسيأتي يوم تكون فيه الجائحة ذكرى من الماضي بإذن الله تعالى، إلا أن الممارسات التي اقتضتها سِبل مكافحة الجائحة المعمول بها في الوقت الراهن ربما تبقى قائمة كُلُها أو بعضٍ منها. لذلك فإن أي قرار لاحق بشأن الاستمرار بأيٍ من الإجراءات القائمة أو وقف العمل بها، يجب أن يكون مرتكزاً على أرضٍ صلبة قائمة على أساس منهجية علمية يُعتدُ بها. حفظ الله البحرين وشعبها من كل سوء وهو الهادي إلى سواء السبيل.
وكديدنِها في الريادة، كانت البحرين من الدول السباقة في اتخاذِ ما يلزم من إجراءات ومرافق وبروتوكولات طبية، فضخت الأموال الطائلة وجندت الكوادر الطبية ووفرت التجهيزات الطبية التي اقتضتها الضرورة المُلِحة، التي تُعيين الكادر الطبي على أداء مهمته بكفاءة وتقديم خدمات صحية ذات نوعية. وقد كان من التدابير الإدارية التي فرضتها الدولة على الموظفين في القطاع الحكومي، مزاولتهم لمهامهم الرسمية عن بُعد «العمل من المنزل» بنسبة 70%، تحقيقاً لمبدأ التباعد الجسدي في مسعىً للحدِ من المخالطة بين الأفراد وتقليل احتمالات الإصابة بالفيروس والمرض المشار إليهما أعلاه.
إن حالة العمل من المنزل المشار إليها أعلاه تقتضي فتح بابٍ للتقصي عن إيجابياته وسلبياته، ولعل من الموضوعات المهمة بهذا الشأن هو قضية الإنتاجية. السؤال الذي يطرحُ نفسه، هل إنتاجية الموظف في المقر الرسمي حيث جو العمل وتوفر جميع المستلزمات، هي ذاتها المُتحققة في العمل من المنزل، أم أن إنتاجية الموظف تتأثر بتغير المكان؟!! في مسعى للتقصي عن إجابةٍ على التساؤل المطروح، قمت مؤخراً بإجراء استطلاع سريع على ستوري منصة الإنستغرام بالسؤال عن تقييم الأداء من حيث مدى إنتاجية العمل من المنزل كُل بحسب تجربته الشخصية. اطلع على سؤال الاستطلاع 167 فرداً وتفضل بالمشاركة بالإدلاء بآرائهم 48 فرداً فقط. كشفت نتيجة الاستطلاع عن تفاوت متقارب في آراء المستجيبين حول مقدار الإنتاجية، إلا أن الكفة رجحت قليلاً نحو الأفراد الذين أفادوا أن إنتاجيتهم في العمل من المنزل مرتفعة، وهو ما أفاد به 58.3% من مجموع المستجيبين. في المقابل، ذكر 41.6% أن الإنتاجية بالعمل من المنزل هي أقل من نظيرتها في المكتب. في تقديري، أرى أن نسبة من أفادوا أن إنتاجية العمل من المنزل لا ترتقي إلى مستوى الإنتاجية في المقر الرسمي، مؤشر يدق جرس ينبغي الالتفات إليه وإعطاء الموضوع حقه من الدراسة والتحليل. صحيح أن النِسب المئوية التي كشفت عنها الآراء حول الإنتاجية تعبر فقط عن آراء الأفراد الذي شاركوا في الاستطلاع ولا يمكن بأي حالٍ من الأحوال إسقاطها على المجتمع عموماً لأسباب عِده أقلها محدودية عدد المستجيبين، إلا إن النِسب المئوية المذكورة تعطي مؤشرات ومدلولات يا حبذا الاستئناس بها في طبيعة سير العمل مستقبلاً.
بناءً على ما تقدم، أقترح على الحكومة الموقرة أن تأخذ موضوع قياس إنتاجية العمل من المنزل على مِحمل الجد وتفوض جهة محايدة لإجراء دراسة استطلاعية حول الموضوع المشار إليه، تتبع المنهج العلمي في إجراء المسوحات الميدانية، وتشمل أفراداً من جميع القطاعات التي طبقت أسلوب العمل من المنزل. بتواضع، أحسبُ أن الدراسة المقترحة ذات أبعاد استراتيجية وأن مخرجاتها ستكون مفيدة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بما يُوجِد أداة تعيين متخذي القرار على سن التشريعات المناسبة لرفع الإنتاجية أياً كان مكان العمل.
إن جائحة كورونا مهما طال بها الزمن تبقى حدثاً عارضاً وسيأتي يوم تكون فيه الجائحة ذكرى من الماضي بإذن الله تعالى، إلا أن الممارسات التي اقتضتها سِبل مكافحة الجائحة المعمول بها في الوقت الراهن ربما تبقى قائمة كُلُها أو بعضٍ منها. لذلك فإن أي قرار لاحق بشأن الاستمرار بأيٍ من الإجراءات القائمة أو وقف العمل بها، يجب أن يكون مرتكزاً على أرضٍ صلبة قائمة على أساس منهجية علمية يُعتدُ بها. حفظ الله البحرين وشعبها من كل سوء وهو الهادي إلى سواء السبيل.
