لعلها نقطة أو ملاحظة قالها الكثير من الإعلاميين وأصحاب القرار بعد انتشار الجائحة وتحول كثير من أمور الحياة في بلادنا والعالم قاطبة، بأن وتيرة التحول إلى العالم الرقمي تسارعت وأصبحت واقعاً في ليلة وضحاها.
كما أكد الكثير من المسؤولين أن النقلة التي حدثت ورغم عدم التخطيط المسبق لها فإنها نقطة لا عودة فيها. بل هي منعطف للتحول الكلي نحو سياسة جديدة للعمل وقضاء المهام.
ووجود بنية تحتية متقدمة وسباقة لشبكة الاتصالات في مملكة البحرين سهل تحويل كثير من المهام الروتينية إلى مهام عن بُعد، منها أداء المهام الوظيفية للوظائف سواء في القطاع الخاص أو العام، كما قدم حلولاً وتسهيلاً لتحول التعليم إلى تعليم عصري يواكب دول العالم المتقدمة من ناحية الإمكانيات.
كما لا ننسى الدور الكبير والمحوري الذي قدمته الحكومة الإلكترونية في فترة الجائحة وما قبلها، فقرار الدولة بإنشاء هيئة الحكومة الإلكترونية في أغسطس 2007 بموجب مرسوم ملكي أسهم بشكل كبير في تجهيز التصور لمستقبل العمل وإنجازات المعاملات، حيث ضمت هذه الهيئة وتحت مظلتها أغلب الخدمات والمعاملات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات في الدولة الأمر الذي أعطى صورة أكثر من إيجابية في إنجاز المعاملات.
وكل هذه الأمور تعطينا السبب في عدم العودة للخلف، وعدم التراجع. فالإنجاز الذي تحقق خلال هذه الفترة والقصيرة، كان مجرد فكرة، والمضي قدماً في تفعيله كان عملاً شجاعاً وخطوة حكيمة.
وهو نفسه السبب الذي يدفعنا للتساؤل عن بعض الجهات التي تصر على انتهاج نفس النهج القديم في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، وهو أمر واقع في عدة جهات خدمية والتي تلزم المراجعين بالحضور وإنجاز معاملاتهم بالطرق التقليدية القديمة (نسخة من كل شي)، رغم أن كل بيانات المواطنين والمقيمين تتوفر لدى هذه الجهات إلا أنها أصبحت عادة لدى بعض الجهات.
فمن غير المقبول أن يذهب المراجع لأي جهة حاملاً كماً من الأوراق لإجراء معاملة بسيطة يمكن أن تنفذ حتى عن طريق البريد الإلكتروني، ومن غير المقبول أن يكون حضور هذا المراجع فعلياً لدى مقرات هذه الجهات بينما كل الأمور يمكن أن تتم عبر الاتصال المرئي أو السمعي.
فقط ما نريده من قيادتنا السياسية أن تعجل من التحول الإلكتروني والرقمي أمراً مفروضاً على جميع مؤسسات الدولة، وأن يكون الشخص المراجع سبباً في إجبار هذه الجهات على التطوير عن طريق اعتماد آلية تقييم المعاملات.
كما أكد الكثير من المسؤولين أن النقلة التي حدثت ورغم عدم التخطيط المسبق لها فإنها نقطة لا عودة فيها. بل هي منعطف للتحول الكلي نحو سياسة جديدة للعمل وقضاء المهام.
ووجود بنية تحتية متقدمة وسباقة لشبكة الاتصالات في مملكة البحرين سهل تحويل كثير من المهام الروتينية إلى مهام عن بُعد، منها أداء المهام الوظيفية للوظائف سواء في القطاع الخاص أو العام، كما قدم حلولاً وتسهيلاً لتحول التعليم إلى تعليم عصري يواكب دول العالم المتقدمة من ناحية الإمكانيات.
كما لا ننسى الدور الكبير والمحوري الذي قدمته الحكومة الإلكترونية في فترة الجائحة وما قبلها، فقرار الدولة بإنشاء هيئة الحكومة الإلكترونية في أغسطس 2007 بموجب مرسوم ملكي أسهم بشكل كبير في تجهيز التصور لمستقبل العمل وإنجازات المعاملات، حيث ضمت هذه الهيئة وتحت مظلتها أغلب الخدمات والمعاملات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات في الدولة الأمر الذي أعطى صورة أكثر من إيجابية في إنجاز المعاملات.
وكل هذه الأمور تعطينا السبب في عدم العودة للخلف، وعدم التراجع. فالإنجاز الذي تحقق خلال هذه الفترة والقصيرة، كان مجرد فكرة، والمضي قدماً في تفعيله كان عملاً شجاعاً وخطوة حكيمة.
وهو نفسه السبب الذي يدفعنا للتساؤل عن بعض الجهات التي تصر على انتهاج نفس النهج القديم في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، وهو أمر واقع في عدة جهات خدمية والتي تلزم المراجعين بالحضور وإنجاز معاملاتهم بالطرق التقليدية القديمة (نسخة من كل شي)، رغم أن كل بيانات المواطنين والمقيمين تتوفر لدى هذه الجهات إلا أنها أصبحت عادة لدى بعض الجهات.
فمن غير المقبول أن يذهب المراجع لأي جهة حاملاً كماً من الأوراق لإجراء معاملة بسيطة يمكن أن تنفذ حتى عن طريق البريد الإلكتروني، ومن غير المقبول أن يكون حضور هذا المراجع فعلياً لدى مقرات هذه الجهات بينما كل الأمور يمكن أن تتم عبر الاتصال المرئي أو السمعي.
فقط ما نريده من قيادتنا السياسية أن تعجل من التحول الإلكتروني والرقمي أمراً مفروضاً على جميع مؤسسات الدولة، وأن يكون الشخص المراجع سبباً في إجبار هذه الجهات على التطوير عن طريق اعتماد آلية تقييم المعاملات.
