اختتمت مباحثات أكثر من 70 خبيراً متخصصاً في الذكاء الاصطناعي من جهات دولية لدى منظمة الأمم المتحدة والعلوم والثقافة (اليونسكو) باعتماد توصية عالمية متعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمرها المنعقد إبان دورته الحادية والأربعين (2021)، تهدف إلى توجيه وسائل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأغراض التنمية توجيهاً مسؤولاً قائماً على مبادىء حفظ كرامة الإنسان وحقوقه، وسلامته الجسدية والنفسية، وضمان المساواة بين الجنسين والخصوصية، وحفظ التنوع الثقافي والترابط والشمول، وضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وحماية البيئة والنُظم الإيكولوجية.
وقد أولت التوصية من أجل بلوغ هذه الأهداف عناية خاصة «بالبحث العلمي والدراسات في تقييم عواقب نظم الذكاء الاصطناعي على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وظروف العمل المحلية في الدول، وفي وضع الأطر التقنية والوطنية لحوكمة الذكاء الاصطناعي والإشراف الأخلاقي والأمني، والسياسات المتعلقة بالبيانات وحمايتها، لضمان توافق استخدام نظم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية والبيئة، والتربية والتعليم والثقافة، والرفاهية الاجتماعية، والبنى التحتية، والاقتصاد وسائر مجالات التنمية، مع القيم والمبادىء المنصوص عليها في التوصية.
وفي ضوء هذه التوصية، يثار تساؤل حقيقي حول الواقع البحثي لدول الخليج العربي حالياً من حيث القدرة على البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي وارتباطه بالخطط الوطنية للتنمية، وتقييم العواقب المحتملة مع التنبؤ بالتحديات والتوجهات المستقبلية على المستوى المحلي.
اهتم تقرير اليونسكو للعلوم (2021) بتوضيح نسب الإنتاج العلمي والبحثي في الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الدول، والذي بين أن أعمال البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي ينمو بمعدلٍ بطيء في الدول العربية والخليجية مقارنة بالدول الأخرى، وذلك انعكاس لقلة الباحثين المختصين، وضعف الاستثمار والإنفاق في مجال البحث والتطوير، مما أدى إلى قلة الإنتاج البحثي في الذكاء الاصطناعي في دول الخليج العربي.
وذكر التقرير أن الحصة العالمية للدول العربية في منشورات مجال التقنيات الاستراتيجية الشاملة بما فيها الذكاء الاصطناعي بلغت (4.24%) فقط عام 2019، نحو نصفها من السعودية (26%) ومصر(20%)، وإن قد صدر في الدول العربية نحو 6868 منشوراً علمياً في الذكاء الاصطناعي والروبوتات و162 في «إنترنت الأشياء»، دون ذكر بيانات تفصيلية عن دول الخليج العربي تحديداً.
في المقابل، بلغ إجمالي عدد الأوراق البحثية المنشورة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات دولياً 147,806 ورقة بحثية في العام نفسه، نحو (25%) منها منشورة في دول الاتحاد الأوروبي، و(20%) الصين، و(18%) الهند، و(10%) الولايات المتحدة، وهو مايعني أن هناك فرقاً شاسعاً في الإنتاج العلمي والبحثي بين منطقة الخليج العربي وتلك الدول ذات الإنتاج المرتفع في أبحاث الذكاء الاصطناعي وابتكاراته.
أما تمويل البحث والتطوير، فلقد تراوحت نسب الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير (GERD) بشكل عام مابين %1.30 في الإمارات كحد أقصى و%0.10 في البحرين، أي أقل بكثير من المعدل العالمي (%1.79)، مما يعني احتياج البحث العلمي والتطوير إلى مزيد من التمويل والاستثمار فيه من قبل القطاع العام والخاص.
ويؤدي هذا الانخفاض في مؤشرات تقييم البحث العلمي إلى وجود اختلاف كبير في حجم النشر العلمي بين دول الخليج العربي والدول ذات الإنتاج الغزير في علوم الذكاء الاصطناعي، حيث يتراوح مقدارها في دول الخليج العربي ما بين 85.3 كحد أقصى و16.6 بحثاً كحد أدنى لكل مليون نسمة عام 2019، مقابل (90 - 150) بحثاً في كل من دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، وفقاً للتقرير.
ويمكن القول بأن رغم الاهتمام المتزايد الذي أولته دول الخليج العربي خلال السنوات الأخيرة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن ما زالت أنشطة البحث والتطوير تجرى فيها على نطاق متواضع ومحدود، وبالتالي من الضروري العمل على تطويرها من خلال زيادة الاستثمار والتمويل المتاح لمشروعاتها، وزيادة الصلات الفعالة بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والمحلية، للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في خدمة أولويات التنمية وحاجة المجتمع والاقتصاد، ومواكبة الجهود العلمية والدولية في هذا المجال.
* باحث زميل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»
وقد أولت التوصية من أجل بلوغ هذه الأهداف عناية خاصة «بالبحث العلمي والدراسات في تقييم عواقب نظم الذكاء الاصطناعي على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وظروف العمل المحلية في الدول، وفي وضع الأطر التقنية والوطنية لحوكمة الذكاء الاصطناعي والإشراف الأخلاقي والأمني، والسياسات المتعلقة بالبيانات وحمايتها، لضمان توافق استخدام نظم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية والبيئة، والتربية والتعليم والثقافة، والرفاهية الاجتماعية، والبنى التحتية، والاقتصاد وسائر مجالات التنمية، مع القيم والمبادىء المنصوص عليها في التوصية.
وفي ضوء هذه التوصية، يثار تساؤل حقيقي حول الواقع البحثي لدول الخليج العربي حالياً من حيث القدرة على البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي وارتباطه بالخطط الوطنية للتنمية، وتقييم العواقب المحتملة مع التنبؤ بالتحديات والتوجهات المستقبلية على المستوى المحلي.
اهتم تقرير اليونسكو للعلوم (2021) بتوضيح نسب الإنتاج العلمي والبحثي في الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الدول، والذي بين أن أعمال البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي ينمو بمعدلٍ بطيء في الدول العربية والخليجية مقارنة بالدول الأخرى، وذلك انعكاس لقلة الباحثين المختصين، وضعف الاستثمار والإنفاق في مجال البحث والتطوير، مما أدى إلى قلة الإنتاج البحثي في الذكاء الاصطناعي في دول الخليج العربي.
وذكر التقرير أن الحصة العالمية للدول العربية في منشورات مجال التقنيات الاستراتيجية الشاملة بما فيها الذكاء الاصطناعي بلغت (4.24%) فقط عام 2019، نحو نصفها من السعودية (26%) ومصر(20%)، وإن قد صدر في الدول العربية نحو 6868 منشوراً علمياً في الذكاء الاصطناعي والروبوتات و162 في «إنترنت الأشياء»، دون ذكر بيانات تفصيلية عن دول الخليج العربي تحديداً.
في المقابل، بلغ إجمالي عدد الأوراق البحثية المنشورة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات دولياً 147,806 ورقة بحثية في العام نفسه، نحو (25%) منها منشورة في دول الاتحاد الأوروبي، و(20%) الصين، و(18%) الهند، و(10%) الولايات المتحدة، وهو مايعني أن هناك فرقاً شاسعاً في الإنتاج العلمي والبحثي بين منطقة الخليج العربي وتلك الدول ذات الإنتاج المرتفع في أبحاث الذكاء الاصطناعي وابتكاراته.
أما تمويل البحث والتطوير، فلقد تراوحت نسب الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير (GERD) بشكل عام مابين %1.30 في الإمارات كحد أقصى و%0.10 في البحرين، أي أقل بكثير من المعدل العالمي (%1.79)، مما يعني احتياج البحث العلمي والتطوير إلى مزيد من التمويل والاستثمار فيه من قبل القطاع العام والخاص.
ويؤدي هذا الانخفاض في مؤشرات تقييم البحث العلمي إلى وجود اختلاف كبير في حجم النشر العلمي بين دول الخليج العربي والدول ذات الإنتاج الغزير في علوم الذكاء الاصطناعي، حيث يتراوح مقدارها في دول الخليج العربي ما بين 85.3 كحد أقصى و16.6 بحثاً كحد أدنى لكل مليون نسمة عام 2019، مقابل (90 - 150) بحثاً في كل من دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، وفقاً للتقرير.
ويمكن القول بأن رغم الاهتمام المتزايد الذي أولته دول الخليج العربي خلال السنوات الأخيرة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن ما زالت أنشطة البحث والتطوير تجرى فيها على نطاق متواضع ومحدود، وبالتالي من الضروري العمل على تطويرها من خلال زيادة الاستثمار والتمويل المتاح لمشروعاتها، وزيادة الصلات الفعالة بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والمحلية، للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في خدمة أولويات التنمية وحاجة المجتمع والاقتصاد، ومواكبة الجهود العلمية والدولية في هذا المجال.
* باحث زميل في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»
