لقاء النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مع رؤساء الأندية الرياضية الوطنية وضع النقاط فوق الحروف وكشف عن السياسات الجديدة التي ستتبعها الهيئة تجاه الأندية التي تخضع لمظلتها في الجوانب الإدارية والمالية، وبذلك تكون الهيئة قد ألقت «الكرة « في ملعب الأندية التي يستوجب عليها استثمار سياسة «الأبواب المفتوحة» التي أعلنها سمو الشيخ خالد استثماراً إيجابياً للخروج من دوامة المشاكل والأزمات التي كانت ومازالت تشكل المعاناة الرئيسية لأغلب الأندية الرياضية في ظل المتغيرات التي طرأت على هذا القطاع بعد التحول من الهواية إلى الاحتراف في الجانب الميداني.
ملامح السياسات الجديدة تؤكد استمرار الدعم الحكومي للأندية مع الالتزام بتطبيق نظام الحوكمة لضمان سير العمل الإداري والمالي وفق خطط التطوير المنشودة، وهذا الامر سيحتاج لمزايا ومعايير تخصصية في الجانب الإداري، الأمر الذي قد يتطلب تعديل نظام الانتخابات وشروط عضوية مجلس الإدارة بما يخدم تلك التوجهات الرامية إلى إنتاجية إدارية أفضل وإلى إدارة مالية تتوافق مع إيرادات النادي العامة والخاصة؛ لتجنب تكرار الديون.
ليس هذا فحسب، بل إن ملامح السياسات الجديدة كشفت عن جدية دعم الهيئة للمشاريع الاستثمارية للأندية وتحريك الملفات العالقة في هذا الجانب لرفع سقف الإيرادات بما يضمن تسيير الأنشطة الرياضية بشكل أفضل، وبما يلبي متطلبات الخطة التطويرية الشاملة.
كما أن توجيهات سمو الشيخ خالد بأهمية احتضان الأندية للناشئة والشباب جاءت لتؤكد الدور الأساسي لهذه الأندية في الشراكة المجتمعية لاكتشاف المواهب الرياضية كقاعدة متينة للأندية والمنتخبات وللحفاظ على هذه الفئة من الانحراف والضياع في الوقت الذي تشكل فيه الرياضة عاملاً رئيسياً في الحفاظ على صحة الأفراد ونأمل أن تسارع الأندية في تنفيذ هذه التوجيهات كل بحسب اجتهاده.
بعد كل هذه المزايا التي نتطلع إلى تطبيقها على أرض الواقع أصبح لزاماً على الأندية الرياضية أن تبدأ بجدية في تقديم متطلباتها إلى الهيئة العامة للرياضة ومن ثم تتحرك بنفس الجدية لتقليص مشاكلها تدريجياً؛ حتى تتمكن من القضاء على كل العوائق التي تواجهها والتي غالباً ما تعلق عليها أسباب إخفاقاتها!!
ملامح السياسات الجديدة تؤكد استمرار الدعم الحكومي للأندية مع الالتزام بتطبيق نظام الحوكمة لضمان سير العمل الإداري والمالي وفق خطط التطوير المنشودة، وهذا الامر سيحتاج لمزايا ومعايير تخصصية في الجانب الإداري، الأمر الذي قد يتطلب تعديل نظام الانتخابات وشروط عضوية مجلس الإدارة بما يخدم تلك التوجهات الرامية إلى إنتاجية إدارية أفضل وإلى إدارة مالية تتوافق مع إيرادات النادي العامة والخاصة؛ لتجنب تكرار الديون.
ليس هذا فحسب، بل إن ملامح السياسات الجديدة كشفت عن جدية دعم الهيئة للمشاريع الاستثمارية للأندية وتحريك الملفات العالقة في هذا الجانب لرفع سقف الإيرادات بما يضمن تسيير الأنشطة الرياضية بشكل أفضل، وبما يلبي متطلبات الخطة التطويرية الشاملة.
كما أن توجيهات سمو الشيخ خالد بأهمية احتضان الأندية للناشئة والشباب جاءت لتؤكد الدور الأساسي لهذه الأندية في الشراكة المجتمعية لاكتشاف المواهب الرياضية كقاعدة متينة للأندية والمنتخبات وللحفاظ على هذه الفئة من الانحراف والضياع في الوقت الذي تشكل فيه الرياضة عاملاً رئيسياً في الحفاظ على صحة الأفراد ونأمل أن تسارع الأندية في تنفيذ هذه التوجيهات كل بحسب اجتهاده.
بعد كل هذه المزايا التي نتطلع إلى تطبيقها على أرض الواقع أصبح لزاماً على الأندية الرياضية أن تبدأ بجدية في تقديم متطلباتها إلى الهيئة العامة للرياضة ومن ثم تتحرك بنفس الجدية لتقليص مشاكلها تدريجياً؛ حتى تتمكن من القضاء على كل العوائق التي تواجهها والتي غالباً ما تعلق عليها أسباب إخفاقاتها!!
