تم مؤخراً، وبناءً على القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19)، وبالانتقال إلى المستوى الأخضر ضمن آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، واستكمالاً لإجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا، أصدر السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية توجيهات الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2021م والتي جاء فيها بأنه اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 23 يوليو 2021م وحتى إشعار آخر سيتم تطبيق سياسة العمل من المنزل بكافة الجهات الحكومية بنسبة 50%من عدد الموظفين في الجهة الحكومية وفقاً للضوابط والمعايير المعمول بها حالياً.
لكن ومع ذلك، مازال الغموض يكتنف العمل من المنزل، وما زالت بعض القرارات غير واضحة وبعضها يميل للإجحاف. إذ حتى هذه اللحظة، هناك بعض مؤسسات الحكومية لم تعمل بمثل هذا القرار. فمنذ ما يقارب من العام ونص العام، هناك فئة من الموظفين لم يشملهم هذا القرار، فهم يعملون من المنزل، وبعضهم من المنزل، لكنهم لا يعملون أصلاً!
هذا الإرباك في توزيع العمل، سبب ضغطاً هائلاً لأكثر من عام ونص العام على شريحة صغيرة من الموظفين، بينما هناك من يعملون في ذات المؤسسة الرسمية وهم يجلسون في منزلهم، لكنهم وعلى أرض الواقع لا يعمل أي شيء. بل أن بعضهم يسافرون للسياحة بكل أريحية، ويصوِّرون رحلاتهم عبر «سناب شات» وقت الدوام الرسمي.
هنا، سنحاول تسليط الضوء على العاملين في مكاتب البريد التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات. إذ أنه وبسبب الضغط على الموظفين، حاول بعض المسؤولين في البريد الاتصال ببعض الموظفات لتغطية النقص الشديد، ولكن يأتي الرد منهن بأن لا يوجد قرار يلزمنا بالحضور الفعلي، وعليه لن نداوم!
هذا الرفض، دفع إدارات البريد بتقليص فترات الدوام إلى الفترات الصباحية فقط، مما شكل تكدس المراجعين بشكل كبير، لأن الموظفات رفضن الدوام من المكاتب. علماً، بأن لا يوجد أي عمل لموظفي البريد من المنزل إطلاقاً، لأن كل المعاملات تستوجب حضور الموظف الشخصي.
إن أكثر الموظفين الذين تضرروا من هذا الأمر المجحف، هم من العاملين في مكاتب البريد، وتحديداً: بريد مدينة حمد، وبريد سند، وبريد الحد، وبريد مدينة عيسى.
وعليهِ فإنهم اليوم يناشدون رئيس جهاز الخدمة المدنية بإنصافهم أسوة بالبقية، وأن لا تكون «الأمومة» وحدها هي مسطرة العمل من المنزل في ظل «الإشارة الخضراء» لكوفيد 19، فالموظفين هم من الآباء كذلك، ولديهم مسؤوليات عائلية أيضاً.
{{ article.visit_count }}
لكن ومع ذلك، مازال الغموض يكتنف العمل من المنزل، وما زالت بعض القرارات غير واضحة وبعضها يميل للإجحاف. إذ حتى هذه اللحظة، هناك بعض مؤسسات الحكومية لم تعمل بمثل هذا القرار. فمنذ ما يقارب من العام ونص العام، هناك فئة من الموظفين لم يشملهم هذا القرار، فهم يعملون من المنزل، وبعضهم من المنزل، لكنهم لا يعملون أصلاً!
هذا الإرباك في توزيع العمل، سبب ضغطاً هائلاً لأكثر من عام ونص العام على شريحة صغيرة من الموظفين، بينما هناك من يعملون في ذات المؤسسة الرسمية وهم يجلسون في منزلهم، لكنهم وعلى أرض الواقع لا يعمل أي شيء. بل أن بعضهم يسافرون للسياحة بكل أريحية، ويصوِّرون رحلاتهم عبر «سناب شات» وقت الدوام الرسمي.
هنا، سنحاول تسليط الضوء على العاملين في مكاتب البريد التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات. إذ أنه وبسبب الضغط على الموظفين، حاول بعض المسؤولين في البريد الاتصال ببعض الموظفات لتغطية النقص الشديد، ولكن يأتي الرد منهن بأن لا يوجد قرار يلزمنا بالحضور الفعلي، وعليه لن نداوم!
هذا الرفض، دفع إدارات البريد بتقليص فترات الدوام إلى الفترات الصباحية فقط، مما شكل تكدس المراجعين بشكل كبير، لأن الموظفات رفضن الدوام من المكاتب. علماً، بأن لا يوجد أي عمل لموظفي البريد من المنزل إطلاقاً، لأن كل المعاملات تستوجب حضور الموظف الشخصي.
إن أكثر الموظفين الذين تضرروا من هذا الأمر المجحف، هم من العاملين في مكاتب البريد، وتحديداً: بريد مدينة حمد، وبريد سند، وبريد الحد، وبريد مدينة عيسى.
وعليهِ فإنهم اليوم يناشدون رئيس جهاز الخدمة المدنية بإنصافهم أسوة بالبقية، وأن لا تكون «الأمومة» وحدها هي مسطرة العمل من المنزل في ظل «الإشارة الخضراء» لكوفيد 19، فالموظفين هم من الآباء كذلك، ولديهم مسؤوليات عائلية أيضاً.
