يبدو تعثر المفاوضات التي مرت بست جولات دون التوصل لاتفاق جديد، مؤشراً على أن الاتفاق النووي لن يتم، وإن تم فيسكون مشوها، ففي أخبار طهران الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي - نصب رسمياً الثلاثاء 3 أغسطس- غير راض عن النتائج التي تتوقع من المفاوضات الجارية في مشروع إيران النووي. فرئيسي لديه رغبة في إثبات قدرة حكومته على نيل اتفاق أفضل من الحكومة السابقة، وقناعة أن تجربة حكومة روحاني أثبتت أن «الثقة بالغرب لا تنفع»، وهو نفس موقف خامنئي. لكن هذه القناعات تحولت إلى خطاب رسمي ألقاه كاظم غريب أبادي المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية للطاقة النووية في فيينا، وقد اتهم واشنطن بدفع إيران إلى التوقف عن التفاوض بسبع ذرائع أولها أن أمريكا ربطت الاتفاق بموافقة إيران على إجراء حوارات لاحقاً حول القضايا الإقليمية. والذريعة الثانية أن الأمريكان رفضوا إلغاء المرسوم التنفيذي الرئاسي حول الحظر التسليحي، والذي يتعارض بالكامل مع القرار 2231.
أما ثالثة الذرائع فهو اتهام أن واشنطن رفضت رفع العقوبات ضد أكثر من 500 شخص اعتباري وحقيقي وإلغاء قانون كاتسا للعقوبات.
والرابعة هي رفض تقديم ضمانات حول عدم تكرار سلوك مشابه لإدارة ترامب بشأن الاتفاق النووي بالانسحاب من الاتفاق وحتى رفضوا تحديد فترة زمنية معقولة لمواصلة نشاط الشركات التي ستدخل في التجارة مع إيران.
أما الذريعة الخامسة فهي رفض واشنطن التعويض عن الخسائر التي لحقت بإيران على خلفية انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
أما الذريعة السادسة وهي التي تهمنا في الخليج العربي فهي طرح واشنطن لمطالب خارج الاتفاق النووي حول أنشطة وتعهدات نووية. ووقف عبثها الإقليمي وصواريخها الهوجاء. ليختم بالذريعة السابعة وهي عدم موافقة الأمريكان على تنفيذهم جميع تعهداتهم مرة واحدة في بادئ الأمر، ومن ثم تنفيذ إيران تعهداتها بعد التحقق من رفع العقوبات.
بالعجمي الفصيح
لا يمكن وصف سلوك طهران (الرئيسية) إلا بالمماطلة، والمفاوضات الاستنزافية، ولا ننسى أن إيران مجرد «حرس ثوري له دولة» وعندما يتمّ لجم الباسدران يصبح نظام الملالي على شفير الانهيار لذا تفاوض طهران بإيحاء من الحرس.
{{ article.visit_count }}
أما ثالثة الذرائع فهو اتهام أن واشنطن رفضت رفع العقوبات ضد أكثر من 500 شخص اعتباري وحقيقي وإلغاء قانون كاتسا للعقوبات.
والرابعة هي رفض تقديم ضمانات حول عدم تكرار سلوك مشابه لإدارة ترامب بشأن الاتفاق النووي بالانسحاب من الاتفاق وحتى رفضوا تحديد فترة زمنية معقولة لمواصلة نشاط الشركات التي ستدخل في التجارة مع إيران.
أما الذريعة الخامسة فهي رفض واشنطن التعويض عن الخسائر التي لحقت بإيران على خلفية انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
أما الذريعة السادسة وهي التي تهمنا في الخليج العربي فهي طرح واشنطن لمطالب خارج الاتفاق النووي حول أنشطة وتعهدات نووية. ووقف عبثها الإقليمي وصواريخها الهوجاء. ليختم بالذريعة السابعة وهي عدم موافقة الأمريكان على تنفيذهم جميع تعهداتهم مرة واحدة في بادئ الأمر، ومن ثم تنفيذ إيران تعهداتها بعد التحقق من رفع العقوبات.
بالعجمي الفصيح
لا يمكن وصف سلوك طهران (الرئيسية) إلا بالمماطلة، والمفاوضات الاستنزافية، ولا ننسى أن إيران مجرد «حرس ثوري له دولة» وعندما يتمّ لجم الباسدران يصبح نظام الملالي على شفير الانهيار لذا تفاوض طهران بإيحاء من الحرس.
