هل سيكون السادس من سبتمبر المقبل موعداً نهائياً حاسماً لانعقاد الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم، أم أن تأجيلاً ثالثاً قد يتكرر في قادم الأيام ؟!
الاتحاد البحريني لكرة القدم حدد رسمياً السادس من سبتمبر المقبل موعداً لعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي تمتد لأربع سنوات قادمة وحدد موعد بدء الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، كما حدد الموعد الأخير لتلقي مقترحات الأندية الأعضاء وملاحظاتهم حول التقريرين الإداري والمالي بحيث يكون في التاسع عشر من الشهر الجاري ..
هذا يعني أن أمام الأندية الأعضاء العشرين متسع من الوقت لتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم على التقريرين الإداري والمالي للدورة المنتهية وترشيح من ترى فيهم الكفاءة لحمل أمانة المرحلة القادمة الهامة جداً في مسيرة الكرة البحرينية ..
الجمعية العمومية إذاً أمام مسؤولية تاريخية هامة تتطلب استغلال مساحة الحرية التعبيرية التي كفلها لهم الدستور والنظام الانتخابي الديمقراطي الحر استغلالاً عملياً سواء في تدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم على التقريرين أو في ترشيحهم لمن سيحملون مسؤولية المرحلة القادمة ..
هم مطالبون بالتدقيق في كل محتويات التقرير الإداري وتدوين ملاحظاتهم بدقة و صراحة خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب السلبية التي كثيراً ما تتغافل عنها الجمعيات العمومية في مثل هذه الاجتماعات المفتوحة بينما نجدها تنشر تذمرها وعدم رضاها عبر وسائل الإعلام المختلفة !
هم مطالبون بالتدقيق في محتويات التقرير المالي - إن كان هذا التقرير متاحاً – لمعرفة أوجه الدخل والصرف وإن كان بإمكان الاتحاد رفع حصص الأندية من دخل المسابقات على سبيل المثال وغيرها من الأمور المالية التي يحق للجمعية العمومية شرعية الاستفسار الدقيق عنها.
المهم أن لا تدع الجمعية العمومية هذين التقريرين يمران عليها مرور الكرام – كما تعودنا في كثير من اجتماعات الجمعيات العمومية الرياضية السابقة – هم مطالبون – أعني الأندية الأعضاء – بتوخي الدقة في اختيار مرشحيها للمناصب الإدارية بحيث يراعون الكفاءة الإدارية المحصنة بالمؤهلات العلمية والخبرات التخصصية المتراكمة والشخصية القوية لأننا نتطلع لمجلس إدارة قوي يلبي متطلبات المرحلة القادمة ولا نريد «خشباً مسندة» .. «لا تهش ولا تنش»!!
هنا تكمن شخصية الأندية في استغلال حريتها بعيداً عن أي مؤثرات وإملاءات خارجية أو توصيات شخصية أو إغراءات وهمية لأنها في نهاية المطاف ستتحمل مسؤولية وعواقب كل ما ستحمله الدورة الجديدة من إيجابيات وسلبيات في مشوار الكرة البحرينية القادم.
نتمنى أن لا تخذلنا الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم التي نثق في وطنيتها وإخلاصها وحرصها الشديد على إعلاء راية المملكة عالياً والتي نتطلع منها أن تجسد كل هذه السمات على أرض الواقع لترفع من حجم مساحات التفاؤل التي يعيشها وسطنا الرياضي عامة والكروي خاصة.
الاتحاد البحريني لكرة القدم حدد رسمياً السادس من سبتمبر المقبل موعداً لعقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة التي تمتد لأربع سنوات قادمة وحدد موعد بدء الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، كما حدد الموعد الأخير لتلقي مقترحات الأندية الأعضاء وملاحظاتهم حول التقريرين الإداري والمالي بحيث يكون في التاسع عشر من الشهر الجاري ..
هذا يعني أن أمام الأندية الأعضاء العشرين متسع من الوقت لتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم على التقريرين الإداري والمالي للدورة المنتهية وترشيح من ترى فيهم الكفاءة لحمل أمانة المرحلة القادمة الهامة جداً في مسيرة الكرة البحرينية ..
الجمعية العمومية إذاً أمام مسؤولية تاريخية هامة تتطلب استغلال مساحة الحرية التعبيرية التي كفلها لهم الدستور والنظام الانتخابي الديمقراطي الحر استغلالاً عملياً سواء في تدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم على التقريرين أو في ترشيحهم لمن سيحملون مسؤولية المرحلة القادمة ..
هم مطالبون بالتدقيق في كل محتويات التقرير الإداري وتدوين ملاحظاتهم بدقة و صراحة خصوصاً فيما يتعلق بالجوانب السلبية التي كثيراً ما تتغافل عنها الجمعيات العمومية في مثل هذه الاجتماعات المفتوحة بينما نجدها تنشر تذمرها وعدم رضاها عبر وسائل الإعلام المختلفة !
هم مطالبون بالتدقيق في محتويات التقرير المالي - إن كان هذا التقرير متاحاً – لمعرفة أوجه الدخل والصرف وإن كان بإمكان الاتحاد رفع حصص الأندية من دخل المسابقات على سبيل المثال وغيرها من الأمور المالية التي يحق للجمعية العمومية شرعية الاستفسار الدقيق عنها.
المهم أن لا تدع الجمعية العمومية هذين التقريرين يمران عليها مرور الكرام – كما تعودنا في كثير من اجتماعات الجمعيات العمومية الرياضية السابقة – هم مطالبون – أعني الأندية الأعضاء – بتوخي الدقة في اختيار مرشحيها للمناصب الإدارية بحيث يراعون الكفاءة الإدارية المحصنة بالمؤهلات العلمية والخبرات التخصصية المتراكمة والشخصية القوية لأننا نتطلع لمجلس إدارة قوي يلبي متطلبات المرحلة القادمة ولا نريد «خشباً مسندة» .. «لا تهش ولا تنش»!!
هنا تكمن شخصية الأندية في استغلال حريتها بعيداً عن أي مؤثرات وإملاءات خارجية أو توصيات شخصية أو إغراءات وهمية لأنها في نهاية المطاف ستتحمل مسؤولية وعواقب كل ما ستحمله الدورة الجديدة من إيجابيات وسلبيات في مشوار الكرة البحرينية القادم.
نتمنى أن لا تخذلنا الجمعية العمومية للاتحاد البحريني لكرة القدم التي نثق في وطنيتها وإخلاصها وحرصها الشديد على إعلاء راية المملكة عالياً والتي نتطلع منها أن تجسد كل هذه السمات على أرض الواقع لترفع من حجم مساحات التفاؤل التي يعيشها وسطنا الرياضي عامة والكروي خاصة.
