قواعد جديدة عدلتها جامعة البحرين للرسوم خصوصاً فيما يتعلق بالدعم، فقد رفعت الدعم عن الأجانب الدارسين بالجامعة، وهناك تعديل في المبالغ المدفوعة للمتأخرين عن الوقت المحدد للتخرج أو من لا ينجح بإكمال المادة بعد عدة محاولات.
وبشكل عام، لا يمكن أن نحتج على هذه الرسوم، فهو حق من حقوق الجامعة، ولكن بدورها، يجب أن تضمن عدة نقاط قبل أن تشرع بتنفيذها.
العديد درسوا بالجامعة ويعرفون أن مهمة الحصول على مادة دراسية وفق الخطة الموضوعة للتخرج يكاد يكون مستحيلاً، والغالبية العظمى من الطلبة يتأخر تخرجهم بسبب قلة المقاعد الدراسية، وهنا ليس ذنب الطالب تحمل فرق الدعم في الرسوم وفقاً للجدول الجديد.
الأمر الآخر، هو عملية الـ curve down التي تعمد إليها بعض الأقسام، ليصبح المنحنى لدرجات الطلاب وفقاً لرسمة معينة، يكون فيها معظم الطلبة في الدرجات المتوسطة، وليس من ذوي الدرجات المرتفعة، ومثل هذه العملية التي يعرفها الطلبة جيداً، ستؤثر على نجاحهم أو رسوبهم، وعلى الوقت المتوقع للتخرج.
وليس ببعيد عن هذا الأمر، هو وجود أستاذ واحد فقط لبعض المواد، لا يستطيع أن يقوم بتدريس عدة فصول، وطلبة الهندسة وإدارة الأعمال يعرفون ما أتحدث عنه.
وفي كل عام تقبل جامعة البحرين ما يقارب من 7 آلاف طالب، ولكن عدد الخريجين أقل بكثير، وهو ربما أقل من متوسط الجامعات العالمية، بسبب صعوبة الدراسة، وبعض القوانين الأخرى.
ومن حق الجامعة أيضاً رفع الرسوم على الطلبة الأجانب، ولكن سؤالي هنا هو هل من المجدي رفع الرسوم على 50 مقعداً سنوياً تم تخصيصها للأجانب ضمن أكثر من 7 آلاف طالب؟
كنت أتمنى قبل أن تصدر مثل هذه القرارات، أن يتم دراسة كافة الأوضاع المحيطة بالطلبة، وأخذ رأي مجلس الطلبة الممثل الوحيد لهم، حينها كانت ستصدر قرارات لمصلحة الطلبة والجامعة، وتضمن بشكل أفضل عدم إهدار الموارد أو التسبب بتسيب البعض الآخر.
والحصول على شهادة جامعية، لم يعد ترفاً كما هو في السابق، بل أمراً ملزماً للحصول على وظيفة، وفي ظل ارتفاع رسوم الجامعات الخاصة، يجب إعادة النظر بدعم التعليم الجامعي، فلم يعد ممكناً لشخص حاصل على ثانوية عامة أن يجد له وظيفة بسهولة.
آخر لمحة
نتمنى إعادة النظر بالقرارات، فالأوان لم يفت بعد، وهناك طرقاً أخرى أكثر نفعاً لزيادة الموارد مثل، فتح تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل، وأن تصبح الجامعة المركز التدريبي الأول في البحرين ودول الخليج.
وبشكل عام، لا يمكن أن نحتج على هذه الرسوم، فهو حق من حقوق الجامعة، ولكن بدورها، يجب أن تضمن عدة نقاط قبل أن تشرع بتنفيذها.
العديد درسوا بالجامعة ويعرفون أن مهمة الحصول على مادة دراسية وفق الخطة الموضوعة للتخرج يكاد يكون مستحيلاً، والغالبية العظمى من الطلبة يتأخر تخرجهم بسبب قلة المقاعد الدراسية، وهنا ليس ذنب الطالب تحمل فرق الدعم في الرسوم وفقاً للجدول الجديد.
الأمر الآخر، هو عملية الـ curve down التي تعمد إليها بعض الأقسام، ليصبح المنحنى لدرجات الطلاب وفقاً لرسمة معينة، يكون فيها معظم الطلبة في الدرجات المتوسطة، وليس من ذوي الدرجات المرتفعة، ومثل هذه العملية التي يعرفها الطلبة جيداً، ستؤثر على نجاحهم أو رسوبهم، وعلى الوقت المتوقع للتخرج.
وليس ببعيد عن هذا الأمر، هو وجود أستاذ واحد فقط لبعض المواد، لا يستطيع أن يقوم بتدريس عدة فصول، وطلبة الهندسة وإدارة الأعمال يعرفون ما أتحدث عنه.
وفي كل عام تقبل جامعة البحرين ما يقارب من 7 آلاف طالب، ولكن عدد الخريجين أقل بكثير، وهو ربما أقل من متوسط الجامعات العالمية، بسبب صعوبة الدراسة، وبعض القوانين الأخرى.
ومن حق الجامعة أيضاً رفع الرسوم على الطلبة الأجانب، ولكن سؤالي هنا هو هل من المجدي رفع الرسوم على 50 مقعداً سنوياً تم تخصيصها للأجانب ضمن أكثر من 7 آلاف طالب؟
كنت أتمنى قبل أن تصدر مثل هذه القرارات، أن يتم دراسة كافة الأوضاع المحيطة بالطلبة، وأخذ رأي مجلس الطلبة الممثل الوحيد لهم، حينها كانت ستصدر قرارات لمصلحة الطلبة والجامعة، وتضمن بشكل أفضل عدم إهدار الموارد أو التسبب بتسيب البعض الآخر.
والحصول على شهادة جامعية، لم يعد ترفاً كما هو في السابق، بل أمراً ملزماً للحصول على وظيفة، وفي ظل ارتفاع رسوم الجامعات الخاصة، يجب إعادة النظر بدعم التعليم الجامعي، فلم يعد ممكناً لشخص حاصل على ثانوية عامة أن يجد له وظيفة بسهولة.
آخر لمحة
نتمنى إعادة النظر بالقرارات، فالأوان لم يفت بعد، وهناك طرقاً أخرى أكثر نفعاً لزيادة الموارد مثل، فتح تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل، وأن تصبح الجامعة المركز التدريبي الأول في البحرين ودول الخليج.
