لا ننكر أننا مازلنا نتعايش تبعات جائحة كورونا (كوفيدـ19) كمستثمرين، على الرغم من تراجع الإصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية، ولربما قد تستمر تلك التبعات أشهراً وحتى من الممكن أن تتواصل حتى نهاية العام 2022، ولكنني أثق بقدرات الفريق الوطني الطبي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) المدروسة والحكيمة والتي ستنقلنا إلى بر الأمان في أسرع وقت وخصوصاً مع وضع الإشارات الضوئية لمستوى انتشار الفيروس.
بطبيعة الحال، بعد خروج بعض المؤسسات الصغيرة من السوق لخسارتها استثماراتها منذ بدء الجائحة، قد تحتاج تلك المؤسسات سنوات من أجل توفيق أوضاعها بسبب تراكم الديون، وفي هذا الصدد نقدر موقف الحكومة الموقرة بتقديم حزمة الإنقاذ الإسعافية الأخيرة، حيث بادرت بكل ما أوتيت من قوة لإنقاذ الإقتصاد بحزم الدعم المالية والاقتصادية، بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه.
ومن باب الأمانة الاقتصادية وعلى الرغم من الخوف من المستقبل وهذا أمر طبيعي جداً، أدعم المقترحات التي قدمتها جمعية التطوير العقاري البحرينية مؤخراً من أجل تحفيز القطاع العقاري والاقتصادي معاً، وجاءت بهدف تنشيط القطاع الاقتصادي واستقطاب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال، فمن ضمن مبادراتها، تشجيع المشاريع المبتكرة، بتقديم تسهيلات لمشاريع المطورين العقاريين القائمة على الابتكار للمباني الصديقة للبيئة، وهو ما تطرقت إليه سابقاً في إحدى المقالات بجعل الأبراج الاستثمارية بشروط بناء صارمة خضراء أكثر من ذي قبل.
وعليه لا يسعني إلا أن أشكر جمعية التطوير العقاري البحرينية BaPDA، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، بالإضافة إلى مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» وغرفة تجارة وصناعة البحرين وشركة مدينة الخليج للتطوير العقاري على مساعيهم الطيبة للمساهمة في دعم الاقتصاد.
أراهن على أن مملكة البحرين بفضل حنكة وحكمة قيادتها الرشيدة، تواصل مسيرة نجاحاتها المتتالية بخطوات متأنية ومدروسة من أجل إعادة الاقتصاد نحو مساره الطبيعي وقد بدأ هذا الأمر يؤتي ثماره رويداً رويداً، والدليل على ذلك بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد مجدداً، وعزم شركات بعض الدول إنشاء مقار لها في مملكة البحرين للانطلاق بأعمالها نحو أسواق دول منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من الجائحة إلا أن المملكة استطاعت استقطاب استثمارات مباشرة تبلغ 885 مليون دولار في العام 2020، ومن المتوقع أن تخلق أكثر من 4300 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة، وهذا الرقم أقل من العام 2019، وهو أمر طبيعي بسبب الجائحة.. فنحيي جهود الحكومة الرشيدة ونشد على يدها لتحقيق الغايات المنشودة.
بطبيعة الحال، بعد خروج بعض المؤسسات الصغيرة من السوق لخسارتها استثماراتها منذ بدء الجائحة، قد تحتاج تلك المؤسسات سنوات من أجل توفيق أوضاعها بسبب تراكم الديون، وفي هذا الصدد نقدر موقف الحكومة الموقرة بتقديم حزمة الإنقاذ الإسعافية الأخيرة، حيث بادرت بكل ما أوتيت من قوة لإنقاذ الإقتصاد بحزم الدعم المالية والاقتصادية، بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه.
ومن باب الأمانة الاقتصادية وعلى الرغم من الخوف من المستقبل وهذا أمر طبيعي جداً، أدعم المقترحات التي قدمتها جمعية التطوير العقاري البحرينية مؤخراً من أجل تحفيز القطاع العقاري والاقتصادي معاً، وجاءت بهدف تنشيط القطاع الاقتصادي واستقطاب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال، فمن ضمن مبادراتها، تشجيع المشاريع المبتكرة، بتقديم تسهيلات لمشاريع المطورين العقاريين القائمة على الابتكار للمباني الصديقة للبيئة، وهو ما تطرقت إليه سابقاً في إحدى المقالات بجعل الأبراج الاستثمارية بشروط بناء صارمة خضراء أكثر من ذي قبل.
وعليه لا يسعني إلا أن أشكر جمعية التطوير العقاري البحرينية BaPDA، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، بالإضافة إلى مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» وغرفة تجارة وصناعة البحرين وشركة مدينة الخليج للتطوير العقاري على مساعيهم الطيبة للمساهمة في دعم الاقتصاد.
أراهن على أن مملكة البحرين بفضل حنكة وحكمة قيادتها الرشيدة، تواصل مسيرة نجاحاتها المتتالية بخطوات متأنية ومدروسة من أجل إعادة الاقتصاد نحو مساره الطبيعي وقد بدأ هذا الأمر يؤتي ثماره رويداً رويداً، والدليل على ذلك بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد مجدداً، وعزم شركات بعض الدول إنشاء مقار لها في مملكة البحرين للانطلاق بأعمالها نحو أسواق دول منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من الجائحة إلا أن المملكة استطاعت استقطاب استثمارات مباشرة تبلغ 885 مليون دولار في العام 2020، ومن المتوقع أن تخلق أكثر من 4300 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة، وهذا الرقم أقل من العام 2019، وهو أمر طبيعي بسبب الجائحة.. فنحيي جهود الحكومة الرشيدة ونشد على يدها لتحقيق الغايات المنشودة.
