أتابع دائماً الأوضاع المالية وتطوراتها في البحرين بترقب، وذلك منذ إعلان التوجه قبل بضع سنوات لتحقيق «التوازن المالي» الذي من شأنه إصلاح الوضع المالي وتقليل العجز العام والوصول لنقطة التوازن، في إطار خطة موضوعة هدفها تحقيق الخير للبحرين وشعبها.
لكن المتغيرات الطارئة من شأنها التأثير على مسارات أي خطة، وعليه كان ظهور وباء فيروس كورونا أحد أقوى المؤثرات على سلاسة سير خطة الإصلاح المالي في البحرين، إذ بسببه ضخت بلادنا الملايين بلا تردد لأجل التعامل مع الجائحة في مختلف الأوجه.
كنت أتساءل عن وضعية مؤشر السير في خطة الإصلاح المالي وكيف ستتأثر بسبب هذه الجائحة، وهل سنتأخر في المدى الزمني لتحقيق الهدف المنشود بشأن تخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات بالتالي تقليص العجز شيئاً فشيئاً باتجاه تصفيره؟!
الإجابة كانت عند إعلان نتائج الإقفال نصف السنوي للحكومة والتي كشفت بأنه رغم الصعوبات والمؤثرات الخارجة عن الإرادة إلا أن البحرين عبر إدارتها المالية حققت مؤشرات إيجابية واضحة، وقد بينتها الأرقام التي عرضها وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة مؤخراً وكشفت في أهم مؤشراتها انخفاضاً للعجز المالي بنسبة ٣٥٪.
هذه نسبة إيجابية جداً، ومع إقرانها بارتفاع إجمالي الإيرادات المحصلة لما يفوق المليار و١١٩ ألف دينار ما نسبته ٢٣٪ وارتفاع الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة ٣٣٪ خاصة في ظل الارتفاع الإيجابي لسعر النفط، ونسبة ٤٪ زيادة في الإيرادات غير النفطية، وفي المقابل خفض المصروفات بنسبة ٤٪، سنجد أن الأداء المالي للبحرين يدخل في تصنيف «الأداء الممتاز» والمبشر خاصة في ظل الظروف الحالية.
من الأرقام أعلاه تتضح لنا عدة نقاط نجحت الحكومة من خلال وزارة المالية في تحقيقها أهمها خفض المصروفات ما يعني أن عمليات تقنين أوجه الصرف نجحت في ضبط بعض الأوجه التي يمكن التحسين فيها أو وقفها مع تغليب الجوانب الأكثر أهمية، وهي تجربة ناجحة تستوجب مزيداً من الدراسة بشأن الأوجه الممكن تقنينها بطريقة ذكية وعملية لا تؤثر على سير الأعمال سواء على الصعيد الحكومي أو ما يرتبط بعجلة الاقتصاد.
انخفاض العجز مؤشر هام جداً، إذ لسنوات عديدة سابقة كانت نسبة ارتفاع العجز تمثل الرقم المقلق دائماً، إذ كلما ارتفع كلما زاد التوجس بشأن طرق التعامل المطلوبة، وهل ستؤثر على حياة الناس وأعمالهم والوضع الاقتصادي في البلد، بالتالي حينما يأتي المؤشر بنسبة إيجابية عبر انخفاض بقدر ٣٥٪ مقارنة بما سبق، فإن ذلك يدعو للتفاؤل، إذ السير على نفس الوتيرة ونفس الأساليب يعني نجاح البحرين في أهدافها بشأن الوصول لنقطة التوازن المالي، خاصة وأن سعر برميل النفط في ارتفاع حالياً.
ورغم كل ذلك فإن العملية ليست بالسهولة التي قد يراها البعض، إذ تحقيق هذه الأرقام يحتاج لخطط واستراتيجيات وجهود مضنية في اتجاه التطبيق بما يحفظ المال العام ويقلل المصروفات في أوجه يمكن التوفير فيها بموازاة عمليات التطوير في تحقيق الإيرادات، وهنا يُحسب للحكومة بقيادة الأمير سلمان بن حمد تخطيطها الذكي في هذا الشأن، ويُحسب لوزارة المالية ولوزيرها المجتهد الشيخ سلمان بن خليفة والكوادر التي تعمل معه في الوزارة التعامل العملي والناجح في هذا الشأن بما حقق هذه النتائج ويدفعنا للاستبشار بمزيد من النجاحات في المستقبل.
نجاح البحرين في إدارة ملفها المالي سيعني الفائدة الكبيرة التي ستنعكس على اقتصادنا وعلى معيشة المواطن وحتى دخله، وكلما زاد النجاح ووصلنا للأهداف المرصودة كلما كانت الفرص أكبر لتحقيق تطلعات المواطنين وهذا هو المأمول.
لكن المتغيرات الطارئة من شأنها التأثير على مسارات أي خطة، وعليه كان ظهور وباء فيروس كورونا أحد أقوى المؤثرات على سلاسة سير خطة الإصلاح المالي في البحرين، إذ بسببه ضخت بلادنا الملايين بلا تردد لأجل التعامل مع الجائحة في مختلف الأوجه.
كنت أتساءل عن وضعية مؤشر السير في خطة الإصلاح المالي وكيف ستتأثر بسبب هذه الجائحة، وهل سنتأخر في المدى الزمني لتحقيق الهدف المنشود بشأن تخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات بالتالي تقليص العجز شيئاً فشيئاً باتجاه تصفيره؟!
الإجابة كانت عند إعلان نتائج الإقفال نصف السنوي للحكومة والتي كشفت بأنه رغم الصعوبات والمؤثرات الخارجة عن الإرادة إلا أن البحرين عبر إدارتها المالية حققت مؤشرات إيجابية واضحة، وقد بينتها الأرقام التي عرضها وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة مؤخراً وكشفت في أهم مؤشراتها انخفاضاً للعجز المالي بنسبة ٣٥٪.
هذه نسبة إيجابية جداً، ومع إقرانها بارتفاع إجمالي الإيرادات المحصلة لما يفوق المليار و١١٩ ألف دينار ما نسبته ٢٣٪ وارتفاع الإيرادات النفطية المحصلة بنسبة ٣٣٪ خاصة في ظل الارتفاع الإيجابي لسعر النفط، ونسبة ٤٪ زيادة في الإيرادات غير النفطية، وفي المقابل خفض المصروفات بنسبة ٤٪، سنجد أن الأداء المالي للبحرين يدخل في تصنيف «الأداء الممتاز» والمبشر خاصة في ظل الظروف الحالية.
من الأرقام أعلاه تتضح لنا عدة نقاط نجحت الحكومة من خلال وزارة المالية في تحقيقها أهمها خفض المصروفات ما يعني أن عمليات تقنين أوجه الصرف نجحت في ضبط بعض الأوجه التي يمكن التحسين فيها أو وقفها مع تغليب الجوانب الأكثر أهمية، وهي تجربة ناجحة تستوجب مزيداً من الدراسة بشأن الأوجه الممكن تقنينها بطريقة ذكية وعملية لا تؤثر على سير الأعمال سواء على الصعيد الحكومي أو ما يرتبط بعجلة الاقتصاد.
انخفاض العجز مؤشر هام جداً، إذ لسنوات عديدة سابقة كانت نسبة ارتفاع العجز تمثل الرقم المقلق دائماً، إذ كلما ارتفع كلما زاد التوجس بشأن طرق التعامل المطلوبة، وهل ستؤثر على حياة الناس وأعمالهم والوضع الاقتصادي في البلد، بالتالي حينما يأتي المؤشر بنسبة إيجابية عبر انخفاض بقدر ٣٥٪ مقارنة بما سبق، فإن ذلك يدعو للتفاؤل، إذ السير على نفس الوتيرة ونفس الأساليب يعني نجاح البحرين في أهدافها بشأن الوصول لنقطة التوازن المالي، خاصة وأن سعر برميل النفط في ارتفاع حالياً.
ورغم كل ذلك فإن العملية ليست بالسهولة التي قد يراها البعض، إذ تحقيق هذه الأرقام يحتاج لخطط واستراتيجيات وجهود مضنية في اتجاه التطبيق بما يحفظ المال العام ويقلل المصروفات في أوجه يمكن التوفير فيها بموازاة عمليات التطوير في تحقيق الإيرادات، وهنا يُحسب للحكومة بقيادة الأمير سلمان بن حمد تخطيطها الذكي في هذا الشأن، ويُحسب لوزارة المالية ولوزيرها المجتهد الشيخ سلمان بن خليفة والكوادر التي تعمل معه في الوزارة التعامل العملي والناجح في هذا الشأن بما حقق هذه النتائج ويدفعنا للاستبشار بمزيد من النجاحات في المستقبل.
نجاح البحرين في إدارة ملفها المالي سيعني الفائدة الكبيرة التي ستنعكس على اقتصادنا وعلى معيشة المواطن وحتى دخله، وكلما زاد النجاح ووصلنا للأهداف المرصودة كلما كانت الفرص أكبر لتحقيق تطلعات المواطنين وهذا هو المأمول.
