كثيرة هي الشعارات التي تطلقها دول العالم حول حقوق المرأة، وتمكينها وحريتها وكل ما يتعلق بجوانب حياتها، ولكنني لا أظن وجود دولة كالبحرين عملت بكل جدية على تنفيذها.
عشرون عاماً مضت منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، تغيرت فيها معظم جوانب تمكين المرأة، وأصبحت واقعاً، بل واعتيادياً، تشربها الشعب وقبله الحكومة.
فعندما نتحدث عن تكافؤ الفرص، فهو حقيقة وواقع، ربما لا ندركه، فقد أصبح من العيب أن تتحدث أمام بحريني، عن رفضك لوجود سيدة في مكان ما سواء عمل أو قيادي فقط لأنها امرأة، بل كل ما يمكنك انتقاده هو طريقة عملها أو كفاءتها، وهو ما يمكن أن تطلقه على الرجل أيضاً.
ولا يبذل أي مسؤول حكومي جهداً في اختيار الموظفين أو توزيعهم وفق «كوتة»، بل يرى من الأكفأ ليضعه في مكانه بعيداً عن كونه رجل أو أمرأة.
وأتذكر جيداً موقفاً لأحد الزملاء العرب الذي كان يعمل معنا في تلفزيون البحرين، عندما نشر صورة قال في تعليقه عليها «لا أحد يحدثني عن تمكين المرأة دون أن يرى البحرين، معظم العاملين في الاستوديو نساء، وللتو اكتشف هذا الأمر فقد أصبح اعتياديا وليس مستغرباً لديهم».
وعندما نتحدث عن حقوق المرأة، فهناك عشرات القوانين التي تحميها، وتحفظ حقوقها في مختلف المجالات وأهمها الأسرية.. بل أن جميع الجهات في البحرين لم يهدأ لها بال إلى أن تم إقرار قانون الأسرة، ليساوي الحقوق ويحفظها.
ولن تحمل المرأة البحرينية هم الرفض في أي مكان لكونها فقط «أنثى»، وتعلم علم اليقين بأن القانون سينصفها في كافة الأحوال و «زيادة».
كما أن المجتمع بثقافته، وبما عززه المجلس الأعلى للمرأة، يعاملها على أنها فرد كامل الأهلية، غير منقوص الحقوق، له احترامه وتقديره واحتياجاته، ولا يمكن الإساءة له أو الانتقاص منه، وتشبع بها حتى أن الأمر أصبح روتيناً.
والأهم، هو أن المرأة ذاتها تعيش في هذا النعيم، لا تخشى شيئاً بسبب أنها أنثى، بل ولا تتحدث عن هذا الأمر تماماً، بل كل ما يشغلها هو تطوير نفسها فقط، لتصبح ملائمة لهذا المكان أو لتحصل على هذا الحق، كما هو حال الرجل بالضبط.
آخر لمحة
خطوات جلالة الملك المفدى، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، وسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، وكافة الجهات المعنية، في تمكين المرأة ستبقى درساً كبيراً للعالم أجمع، وفضلهم لا ينساه أحد لعدة قرون.
عشرون عاماً مضت منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، تغيرت فيها معظم جوانب تمكين المرأة، وأصبحت واقعاً، بل واعتيادياً، تشربها الشعب وقبله الحكومة.
فعندما نتحدث عن تكافؤ الفرص، فهو حقيقة وواقع، ربما لا ندركه، فقد أصبح من العيب أن تتحدث أمام بحريني، عن رفضك لوجود سيدة في مكان ما سواء عمل أو قيادي فقط لأنها امرأة، بل كل ما يمكنك انتقاده هو طريقة عملها أو كفاءتها، وهو ما يمكن أن تطلقه على الرجل أيضاً.
ولا يبذل أي مسؤول حكومي جهداً في اختيار الموظفين أو توزيعهم وفق «كوتة»، بل يرى من الأكفأ ليضعه في مكانه بعيداً عن كونه رجل أو أمرأة.
وأتذكر جيداً موقفاً لأحد الزملاء العرب الذي كان يعمل معنا في تلفزيون البحرين، عندما نشر صورة قال في تعليقه عليها «لا أحد يحدثني عن تمكين المرأة دون أن يرى البحرين، معظم العاملين في الاستوديو نساء، وللتو اكتشف هذا الأمر فقد أصبح اعتياديا وليس مستغرباً لديهم».
وعندما نتحدث عن حقوق المرأة، فهناك عشرات القوانين التي تحميها، وتحفظ حقوقها في مختلف المجالات وأهمها الأسرية.. بل أن جميع الجهات في البحرين لم يهدأ لها بال إلى أن تم إقرار قانون الأسرة، ليساوي الحقوق ويحفظها.
ولن تحمل المرأة البحرينية هم الرفض في أي مكان لكونها فقط «أنثى»، وتعلم علم اليقين بأن القانون سينصفها في كافة الأحوال و «زيادة».
كما أن المجتمع بثقافته، وبما عززه المجلس الأعلى للمرأة، يعاملها على أنها فرد كامل الأهلية، غير منقوص الحقوق، له احترامه وتقديره واحتياجاته، ولا يمكن الإساءة له أو الانتقاص منه، وتشبع بها حتى أن الأمر أصبح روتيناً.
والأهم، هو أن المرأة ذاتها تعيش في هذا النعيم، لا تخشى شيئاً بسبب أنها أنثى، بل ولا تتحدث عن هذا الأمر تماماً، بل كل ما يشغلها هو تطوير نفسها فقط، لتصبح ملائمة لهذا المكان أو لتحصل على هذا الحق، كما هو حال الرجل بالضبط.
آخر لمحة
خطوات جلالة الملك المفدى، وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، وسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، وكافة الجهات المعنية، في تمكين المرأة ستبقى درساً كبيراً للعالم أجمع، وفضلهم لا ينساه أحد لعدة قرون.
