عدة ردود وصلتني أمس من مواطنين على خلفية المقال المعني بارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين، خاصة مع المقترح الذي ربطناه بضرورة تقدير التزام المواطنين بالإجراءات والاحترازات لمواجهة تفشي وباء كورونا والتي تأتي في مقدمتها الجلوس في المنزل، وهو أمر اعتبره البعض أحد أهم أسباب زيادة الاستهلاك للكهرباء والماء.
أحد المواطنين أرسل لي تعليقاً مباشراً على المقال، حيث كتب التالي: "قد يكون للالتزام في البيوت دور، ولكن أعتقد بل أكاد أجزم بأن هناك خللاً أكيد بالأمتار الجديدة الإلكترونية، لأن بعد تركيبها مباشرة لاحظت بل تأكدت من ذلك بنفسي"، ويسترسل :"إذن كيف يعقل أن نقارن قراءات نفس الفترة أعني شهور يونيو ويوليو وأغسطس لنفس الأعوام السابقة عبر الأمتار القديمة مع قراءات صحيحة وليست تقديرية مع قراءات نفس الفترة بعد تركيب العدادات الإلكترونية بحيث يصل الفرق إلى ثلاثة أضعاف الاستخدام دون مبالغة". وضرب مثالاً بفاتورته التي قفزت من ٥٥ ديناراً إلى ١٤١ ديناراً.
مواطن آخر أرسل لي فاتورته وكتب ما نصه: "إلى من يهمه الأمر، انظر ما حصل، كثير من المواطنين والمقيمين وصلتهم فواتير تقديرية مضاعفة وفيها رسالة من الهيئة بأنها تقديرية، وقام البعض بدفع نصف الفاتورة على أساس أنها ستعدل في فاتورة الشهر القادم، لكنهم تفاجؤوا بسحب كل مبلغ الفاتورة من حسابهم البنكي، الفاتورة تقديرية وهذا شيء غير معقول".
إلى جانب ذلك وصلتني رسالة متداولة عن عملية جمع أموال مرخصة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية أفاد مرسلوها بأن الهدف هو جمع مبلغ ٣٥٠٠ دينار لمساعدة عشر عوائل أرهقتهم فواتير الكهرباء، ما يؤكد وجود معاناة لبعض الأسر مع ارتفاع الفواتير وتراكمها.
وأمس وخلال تصفحي لصحافتنا وما إذا كان موضوع فواتير الكهرباء مازال له نصيب من الاهتمام والمتابعة رصدت فقط مقالاً لإحدى الزميلات تطرقت فيه للموضوع، بالإضافة لمقترح تقدم به النائب محمد بوحمود لوزارة الكهرباء يهدف لتطبيق ما أسماه بنظام "الفاتورة الثابتة"، وهو يقوم على عملية تحديد مبلغ معين يسدده المشترك بشكل شهري بناء على متوسط معدل استهلاكه للكهرباء والماء على مدار العام، وبحسب النائب فإن هذا المقترح سيحل مشكلة ارتفاع الفواتير خلال أشهر الصيف بحيث يتوزع المبلغ بحسب المتوسط، ما يعني التسهيل على المستهلك والتقليل من عمليات قطع الكهرباء جراء عدم القدرة على الدفع.
باختصار نحن أمام وضع قائم فيه معطيات يجب الوقوف عليها والتوضيح بشأنها، إذ مثلما أفاد المواطنون بشأن الارتفاع في الفاتورة ومقارنتها بنفس فترة فواتير الأعوام الماضية، هل هناك احتمالية بأن العدادات الإلكترونية التي أشار لها المواطنون فيها نوع من الخلل في احتساب الاستهلاك؟! طبعاً بعض النواب تحدثوا عن وجود خلل فني أدى لهذا الارتفاع. في جانب آخر ما هي الحلول الممكنة للتسهيل على الناس، هل يجدي نفعاً تحديد سعر ثابت شهرياً للاستهلاك؟ أم آن الأوان لإعادة النظر في التعرفة عبر خفضها والدعم عبر زيادته ليستفيد الناس؟!
هذا موضوع يهم الناس لارتباطه بمعيشتهم وأوجه صرف مداخيلهم، وطالما أن هناك شكاوى وانتقادات في أوساط المجتمع بشأن خدمة تقدم لهم مقابل رسوم، فلا بد من الاهتمام بملاحظات الناس من قبل الأجهزة المعنية، مع ضرورة تفهم استيائهم واحتوائه والعمل على تحقيق الرضا لديهم، إذ في النهاية العمل الحكومي بني في أساسه لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.
{{ article.visit_count }}
أحد المواطنين أرسل لي تعليقاً مباشراً على المقال، حيث كتب التالي: "قد يكون للالتزام في البيوت دور، ولكن أعتقد بل أكاد أجزم بأن هناك خللاً أكيد بالأمتار الجديدة الإلكترونية، لأن بعد تركيبها مباشرة لاحظت بل تأكدت من ذلك بنفسي"، ويسترسل :"إذن كيف يعقل أن نقارن قراءات نفس الفترة أعني شهور يونيو ويوليو وأغسطس لنفس الأعوام السابقة عبر الأمتار القديمة مع قراءات صحيحة وليست تقديرية مع قراءات نفس الفترة بعد تركيب العدادات الإلكترونية بحيث يصل الفرق إلى ثلاثة أضعاف الاستخدام دون مبالغة". وضرب مثالاً بفاتورته التي قفزت من ٥٥ ديناراً إلى ١٤١ ديناراً.
مواطن آخر أرسل لي فاتورته وكتب ما نصه: "إلى من يهمه الأمر، انظر ما حصل، كثير من المواطنين والمقيمين وصلتهم فواتير تقديرية مضاعفة وفيها رسالة من الهيئة بأنها تقديرية، وقام البعض بدفع نصف الفاتورة على أساس أنها ستعدل في فاتورة الشهر القادم، لكنهم تفاجؤوا بسحب كل مبلغ الفاتورة من حسابهم البنكي، الفاتورة تقديرية وهذا شيء غير معقول".
إلى جانب ذلك وصلتني رسالة متداولة عن عملية جمع أموال مرخصة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية أفاد مرسلوها بأن الهدف هو جمع مبلغ ٣٥٠٠ دينار لمساعدة عشر عوائل أرهقتهم فواتير الكهرباء، ما يؤكد وجود معاناة لبعض الأسر مع ارتفاع الفواتير وتراكمها.
وأمس وخلال تصفحي لصحافتنا وما إذا كان موضوع فواتير الكهرباء مازال له نصيب من الاهتمام والمتابعة رصدت فقط مقالاً لإحدى الزميلات تطرقت فيه للموضوع، بالإضافة لمقترح تقدم به النائب محمد بوحمود لوزارة الكهرباء يهدف لتطبيق ما أسماه بنظام "الفاتورة الثابتة"، وهو يقوم على عملية تحديد مبلغ معين يسدده المشترك بشكل شهري بناء على متوسط معدل استهلاكه للكهرباء والماء على مدار العام، وبحسب النائب فإن هذا المقترح سيحل مشكلة ارتفاع الفواتير خلال أشهر الصيف بحيث يتوزع المبلغ بحسب المتوسط، ما يعني التسهيل على المستهلك والتقليل من عمليات قطع الكهرباء جراء عدم القدرة على الدفع.
باختصار نحن أمام وضع قائم فيه معطيات يجب الوقوف عليها والتوضيح بشأنها، إذ مثلما أفاد المواطنون بشأن الارتفاع في الفاتورة ومقارنتها بنفس فترة فواتير الأعوام الماضية، هل هناك احتمالية بأن العدادات الإلكترونية التي أشار لها المواطنون فيها نوع من الخلل في احتساب الاستهلاك؟! طبعاً بعض النواب تحدثوا عن وجود خلل فني أدى لهذا الارتفاع. في جانب آخر ما هي الحلول الممكنة للتسهيل على الناس، هل يجدي نفعاً تحديد سعر ثابت شهرياً للاستهلاك؟ أم آن الأوان لإعادة النظر في التعرفة عبر خفضها والدعم عبر زيادته ليستفيد الناس؟!
هذا موضوع يهم الناس لارتباطه بمعيشتهم وأوجه صرف مداخيلهم، وطالما أن هناك شكاوى وانتقادات في أوساط المجتمع بشأن خدمة تقدم لهم مقابل رسوم، فلا بد من الاهتمام بملاحظات الناس من قبل الأجهزة المعنية، مع ضرورة تفهم استيائهم واحتوائه والعمل على تحقيق الرضا لديهم، إذ في النهاية العمل الحكومي بني في أساسه لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.
