المرحلة المقبلة تتطلب من جميع الدول العربية الاستعداد جيداً لما تحمله من مخاطر في المشهد السياسي على مستوى الشرق الأوسط، فالولايات المتحدة الأمريكية عازمة على تخفيف تواجدها بالمنطقة وبالتحديد بدول الخليج العربي والعراق وسوريا، وبالتالي أن هذا الفراغ سيخلق نوعاً من تصارع القوى والموازين في ظل ما تحمله أحداث أفغانستان ورجوع بيئة احتضان «داعش» والقاعدة.
ما ذكر هو وصف بسيط للإشكالية التي ستواجهها دول المنطقة بعد الانسحاب الأمريكي وإعادة ظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة كداعش وأذناب إيران وغيرهم، مما يعطي مؤشر بأن دولنا معرضة لموجة جديدة من الفوضى قد تكون أكثر قساوة من قبل.
الوضع الحالي وما تقوم به الدول هو سد الفراغ الأمريكي عبر خلق تحالفات عميقة لتحافظ على أمنها واستقرارها وهذا الأمر لن يحدث بصورة كاملة إلا في حال تلاقي المصالح، فمع الانسحاب والرؤية المستقبلية لإيران وتركيا وروسيا في زيادة النفوذ، أصبح العمل العربي مهم ومصيري في أن يجتمع لخلق مسار من التعاون والاتفاق حول المسائل التي تضمن حماية الشعوب من تلك الجماعات التي ستسعى لخلق موجات من الأعمال الإرهابية لهز أركان الدول وإضعافها سياسياً واقتصادياً.
وهذا سيدفع بعض الدول لزيادة حجم التنازلات، فالبعض منها سيقوم بمجموعة من الخطوات وفتح أفق أرحب للعلاقات من أجل الحفاظ على مستوى متوازن، يحفظ بها المصالح القومية لوطنه بعيداً عن عقلية التعصب أو الثبات على بعض المواقف التي لا تخدم المصالح العليا للبلاد، وهذا الأمر قد يزعج بعض من الشعوب ولكن أحياناً توفير الأمن والبيئة التنموية له ضريبة.
المغزى من ذلك، أن دول المنطقة ومنها الدول المؤثرة على القرار العربي ستتخذ خطوات وتدابير ستغير مجرى الأحداث، بمعنى أن التعايش والانفتاح سيكون منهج الدول القادم، وهذا الشيء قد يخلق بلبلة للرأي العام ومن هنا يأتي دور العقلاء في تلك الدول في مواجهة تلك الأفكار التي ستؤثر في نهج الدول المتأخرة في مجال الانفتاح على الأديان.
خلاصة الموضوع، الانسحاب الأمريكي سيجبر دول كثيرة في تغيير منهجية العمل في العلاقات الدولية، فمنها سيفتح الآفاق لتبادل الثقافات وفتح المجال أكثر لممارسة الحريات الدينية لتكون وجهة مهمة للكثير من رؤوس الأموال وحكومات العالم، وسيخدم ذلك الخطط والرؤى الاقتصادية والتنموية للسنوات القادمة وبنفس الوقت سيسهم في الحفاظ على أعلى مستوى من التنسيق الأمني والدبلوماسي في ملفات المنطقة لارتباطها بمصالح مشتركة صنعها ذلك الانفتاح.
ما ذكر هو وصف بسيط للإشكالية التي ستواجهها دول المنطقة بعد الانسحاب الأمريكي وإعادة ظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة كداعش وأذناب إيران وغيرهم، مما يعطي مؤشر بأن دولنا معرضة لموجة جديدة من الفوضى قد تكون أكثر قساوة من قبل.
الوضع الحالي وما تقوم به الدول هو سد الفراغ الأمريكي عبر خلق تحالفات عميقة لتحافظ على أمنها واستقرارها وهذا الأمر لن يحدث بصورة كاملة إلا في حال تلاقي المصالح، فمع الانسحاب والرؤية المستقبلية لإيران وتركيا وروسيا في زيادة النفوذ، أصبح العمل العربي مهم ومصيري في أن يجتمع لخلق مسار من التعاون والاتفاق حول المسائل التي تضمن حماية الشعوب من تلك الجماعات التي ستسعى لخلق موجات من الأعمال الإرهابية لهز أركان الدول وإضعافها سياسياً واقتصادياً.
وهذا سيدفع بعض الدول لزيادة حجم التنازلات، فالبعض منها سيقوم بمجموعة من الخطوات وفتح أفق أرحب للعلاقات من أجل الحفاظ على مستوى متوازن، يحفظ بها المصالح القومية لوطنه بعيداً عن عقلية التعصب أو الثبات على بعض المواقف التي لا تخدم المصالح العليا للبلاد، وهذا الأمر قد يزعج بعض من الشعوب ولكن أحياناً توفير الأمن والبيئة التنموية له ضريبة.
المغزى من ذلك، أن دول المنطقة ومنها الدول المؤثرة على القرار العربي ستتخذ خطوات وتدابير ستغير مجرى الأحداث، بمعنى أن التعايش والانفتاح سيكون منهج الدول القادم، وهذا الشيء قد يخلق بلبلة للرأي العام ومن هنا يأتي دور العقلاء في تلك الدول في مواجهة تلك الأفكار التي ستؤثر في نهج الدول المتأخرة في مجال الانفتاح على الأديان.
خلاصة الموضوع، الانسحاب الأمريكي سيجبر دول كثيرة في تغيير منهجية العمل في العلاقات الدولية، فمنها سيفتح الآفاق لتبادل الثقافات وفتح المجال أكثر لممارسة الحريات الدينية لتكون وجهة مهمة للكثير من رؤوس الأموال وحكومات العالم، وسيخدم ذلك الخطط والرؤى الاقتصادية والتنموية للسنوات القادمة وبنفس الوقت سيسهم في الحفاظ على أعلى مستوى من التنسيق الأمني والدبلوماسي في ملفات المنطقة لارتباطها بمصالح مشتركة صنعها ذلك الانفتاح.
