الأفاضل النواب.. نعلم جيداً بأنكم تسعون دوماً لتقديم العون للمواطن عبر تغريداتكم وتصريحاتكم الصحفية التي لامست مشاعر المواطنين ولكنها لا يراها تنعكس في تقديم مشاريع قوانين أو غير ذلك من أدوات المساءلة، وكأن مهام عضو مجلس النواب التصريحات وإطلاق التغريدات و «البوستات»، وترك العمل التشريعي الذي انتخبك المواطن من أجله أصبح «خبر كان».
أما النقطة المهمة التي أود إيصالها والتي أثارت جدلاً بداخلياً وهي أن مجلس النواب يمارس دور العضو البلدي، وهو المختص فهذه النوعية من التصريحات كونها جهة خدمية وعلى مجلس النواب أن لا يتجاوز حدوده، ولكن صمت المجالس البلدية عن تلك التجاوزات دليل واضح بأنهم «نايمين بالعسل».
وفيما يتعلق بتصريحات الأخوة في مجلس النواب بخصوص فواتير الكهرباء والتي اثارت بلبلة للرأي العام، وكأن الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه ليست تراعي المواطنين في توفير الدعم لهم لهذه الخدمة، حيث تعتمد هيئة الكهرباء والماء العديد من الإجراءات لدعم المواطنين وأهمها الدعم الحكومي والتي تصل نسبة الدعم للشريحة الأولى إلى 90%، وكذلك الدعم في فواتير الماء بالمثل، كما قامت الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للمتعثرين عبر تسوية الفواتير مع مراعاة الأسر المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كل هذه التسهيلات لم يذكرها النواب من باب الأنصاف مع الهيئة والتي يترأسها سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء المهندس وائل ناصر آل مبارك والذي منذ استلامه مهام الوزارة فقد قدمت خدماتها للمواطنين بكل يسر وسهولة عبر ابتكار أفضل الممارسات في خدمة العملاء، ولكن زيادة الفواتير كما يدعي بعض النواب يجب أن تستند على حقائق وأرقام وإحصائيات، كتقديم دراسة تؤكد فيه بأن زيادة تلك الفواتير بسبب أخطاء من الوزارة، بدلاً من إطلاق تصريحات واتهامات ليست مبنية على أسس علمية.
ومن هنا نصل لمرحلة التشهير والتشكيك بجهود الحكومة الموقرة التي لم تنتظر مجلس النواب أن يتحدثوا، فهي تبادر وترصد وتراقب آلية عمل الخدمات الحكومية، وهذا الأمر يؤكد بأن ما تقدمه الحكومة للمواطنين والمقيمين من خدمات سواء كهرباء أو ماء يتم بدراسة لإيصال الدعم لمستحقيه بلا أي تمييز، وبالتالي على النواب الأفاضل التركيز على العمل التشريعي وترك الأمور الخدمية للمجالس البلدية بأن تمارس دورها بعيداً عن الدعاية الانتخابية المبكرة!
أما النقطة المهمة التي أود إيصالها والتي أثارت جدلاً بداخلياً وهي أن مجلس النواب يمارس دور العضو البلدي، وهو المختص فهذه النوعية من التصريحات كونها جهة خدمية وعلى مجلس النواب أن لا يتجاوز حدوده، ولكن صمت المجالس البلدية عن تلك التجاوزات دليل واضح بأنهم «نايمين بالعسل».
وفيما يتعلق بتصريحات الأخوة في مجلس النواب بخصوص فواتير الكهرباء والتي اثارت بلبلة للرأي العام، وكأن الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه ليست تراعي المواطنين في توفير الدعم لهم لهذه الخدمة، حيث تعتمد هيئة الكهرباء والماء العديد من الإجراءات لدعم المواطنين وأهمها الدعم الحكومي والتي تصل نسبة الدعم للشريحة الأولى إلى 90%، وكذلك الدعم في فواتير الماء بالمثل، كما قامت الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للمتعثرين عبر تسوية الفواتير مع مراعاة الأسر المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
كل هذه التسهيلات لم يذكرها النواب من باب الأنصاف مع الهيئة والتي يترأسها سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء المهندس وائل ناصر آل مبارك والذي منذ استلامه مهام الوزارة فقد قدمت خدماتها للمواطنين بكل يسر وسهولة عبر ابتكار أفضل الممارسات في خدمة العملاء، ولكن زيادة الفواتير كما يدعي بعض النواب يجب أن تستند على حقائق وأرقام وإحصائيات، كتقديم دراسة تؤكد فيه بأن زيادة تلك الفواتير بسبب أخطاء من الوزارة، بدلاً من إطلاق تصريحات واتهامات ليست مبنية على أسس علمية.
ومن هنا نصل لمرحلة التشهير والتشكيك بجهود الحكومة الموقرة التي لم تنتظر مجلس النواب أن يتحدثوا، فهي تبادر وترصد وتراقب آلية عمل الخدمات الحكومية، وهذا الأمر يؤكد بأن ما تقدمه الحكومة للمواطنين والمقيمين من خدمات سواء كهرباء أو ماء يتم بدراسة لإيصال الدعم لمستحقيه بلا أي تمييز، وبالتالي على النواب الأفاضل التركيز على العمل التشريعي وترك الأمور الخدمية للمجالس البلدية بأن تمارس دورها بعيداً عن الدعاية الانتخابية المبكرة!
