تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، الذي تم نشره تزامناً مع قرب انعقاد الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أيام قليلة، تناول توثيقاً هاماً لحقب زمنية مختلفة، قام خلالها النظام الإيراني بانتهاكاك كبيرة لحقوق الإنسان في إيران، ومنها ما يتعلق بأوضاع المعتقلين، وظروف محاكماتهم وتفشي فيروس كورونا بينهم .
ولو أردنا التفصيل في بعض ما ذكره أمين عام الأمم المتحدة في تقريره، فيمكن ذكر أبرز ما يلي: انتشار كورونا في السجون المكتظة في إيران، والتي تفتقر إلى أماكن النوم والمرافق الصحية الأساسية، مما يشكل خطراً أكبر على أرواح السجناء، وكذلك انتهاك المعايير في محاكمة المحتجزين في احتجاجات نوفمبر 2019، وبما لا يقل عن 500 قضية قابلة للمقاضاة، وأيضاً رصد حالات تتعلق بالسلوك اللا إنساني كالتعذيب ونزع الاعتراف القسري من المتهمين، لعدم وجود محاكمات وفقاً للمعايير القياسية، إلى جانب وجود حصانة قدمها النظام للمسؤولين عن عمليات الإعدام الجماعية عام 1988 – وأحدهم كان الرئيس الحالي لإيران- أو ما يعرف بإعدام السجناء المشهورة، ومحاولات النظام تدمير آثار عمليات الإعدام الجماعية تلك، ومضايقة النظام لأسر هؤلاء الضحايا الذين يطالبون بالكشف عن الحقيقة ومقاضاة مرتكبي تلك العمليات.
كانت تلك بعضاً من الانتهاكات التي وثقها تقرير الأمين العام، وهو ما دعى جماعة مجاهدي «خلق» المعارضة خارج إيران، وعلى لسان رئيستهم مريم رجوي إلى تقديم المتسببين بتلك الانتهاكات ومن بينهم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي إلى محاكمات دولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود كاملة، مع الإصرار على عدم استقبال إبراهيم رئيسي في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرت رجوي أن النظام الإيراني مهدد للأمن والسلام، ويجب أن يخضع لعقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يمكن اعتبار هذا التقرير ضغطاً جديداً تضعه الأمم المتحدة على النظام الإيراني الذي أرى أن محاولاته للتملص منه أو نفيه أو حتى تجاهله قد تنجح، عطفاً على تقارير سابقة مشابهة، ولكن، ومع ذلك ما يهم هنا توثيق تلك الانتهاكات وحفظها في سجلات الأمم المتحدة، لعلها تنفع ويستفاد منها في المستقبل، خاصة وأن تلك الانتهاكات أظهرت استهزاء النظام الإيراني بحياة شعبه، وعدم مبالاته بحقوقهم، بالذات أولئك المعارضون لنظامه.
{{ article.visit_count }}
ولو أردنا التفصيل في بعض ما ذكره أمين عام الأمم المتحدة في تقريره، فيمكن ذكر أبرز ما يلي: انتشار كورونا في السجون المكتظة في إيران، والتي تفتقر إلى أماكن النوم والمرافق الصحية الأساسية، مما يشكل خطراً أكبر على أرواح السجناء، وكذلك انتهاك المعايير في محاكمة المحتجزين في احتجاجات نوفمبر 2019، وبما لا يقل عن 500 قضية قابلة للمقاضاة، وأيضاً رصد حالات تتعلق بالسلوك اللا إنساني كالتعذيب ونزع الاعتراف القسري من المتهمين، لعدم وجود محاكمات وفقاً للمعايير القياسية، إلى جانب وجود حصانة قدمها النظام للمسؤولين عن عمليات الإعدام الجماعية عام 1988 – وأحدهم كان الرئيس الحالي لإيران- أو ما يعرف بإعدام السجناء المشهورة، ومحاولات النظام تدمير آثار عمليات الإعدام الجماعية تلك، ومضايقة النظام لأسر هؤلاء الضحايا الذين يطالبون بالكشف عن الحقيقة ومقاضاة مرتكبي تلك العمليات.
كانت تلك بعضاً من الانتهاكات التي وثقها تقرير الأمين العام، وهو ما دعى جماعة مجاهدي «خلق» المعارضة خارج إيران، وعلى لسان رئيستهم مريم رجوي إلى تقديم المتسببين بتلك الانتهاكات ومن بينهم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي إلى محاكمات دولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود كاملة، مع الإصرار على عدم استقبال إبراهيم رئيسي في الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرت رجوي أن النظام الإيراني مهدد للأمن والسلام، ويجب أن يخضع لعقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
يمكن اعتبار هذا التقرير ضغطاً جديداً تضعه الأمم المتحدة على النظام الإيراني الذي أرى أن محاولاته للتملص منه أو نفيه أو حتى تجاهله قد تنجح، عطفاً على تقارير سابقة مشابهة، ولكن، ومع ذلك ما يهم هنا توثيق تلك الانتهاكات وحفظها في سجلات الأمم المتحدة، لعلها تنفع ويستفاد منها في المستقبل، خاصة وأن تلك الانتهاكات أظهرت استهزاء النظام الإيراني بحياة شعبه، وعدم مبالاته بحقوقهم، بالذات أولئك المعارضون لنظامه.
