عاد أبناؤنا للمدارس بانطلاق العام الدراسي الجديد الأسبوع الماضي، وذلك وسط استعدادات قامت بها وزارة التربية والتعليم في المدارس الحكومية، وكذلك بدء الدراسة بالنسبة للمدارس الخاصة والتي بعضها بدأ الفصل الدراسي فيها الأسبوع قبل الماضي.
بخصوص هذا الموضوع تلقيت عدة اتصالات وملاحظات من أولياء أمور بشأن الآلية المتبعة بالنسبة للمدارس الخاصة، على رأسها اختلاف نظام الحضور الشخصي للطلبة واستمرار التعليم عن بُعد من مدرسة إلى أخرى، إذ في حين بعض المدارس أرجعت جميع الطلبة للانتظام اليومي في الفصول، بعض المدارس قسمت العملية ما بين الحضور الشخصي وبين الدراسة عن بُعد بحيث تكون هناك أيام في الأسبوع تحدد فيها نوعية الدراسة.
هذه النقطة بالذات عبر بعض أولياء الأمور عن انزعاجهم منها، وطلبوا إيصال صوتهم للمعنيين في وزارة التربية بأمل «توحيد الآلية» بين جميع المدارس، ولديهم بشأن ذلك العديد من المسوغات والأسباب على رأسها رغبتهم في عودة أبنائهم للانتظام بالدراسة مثلما كان الأمر قبل جائحة كورونا، خاصة وأنهم رأوا تأثر الأبناء بسبب الدراسة عن بُعد والتي لن تكون بنفس مستوى الجودة والإنجاز مثلما هو التعليم المباشر، وفي هذا الشأن يمكن حصر كثير من الأسباب التي تؤثر على عملية الدراسة عن بُعد، سواء أكانت من قبل التلميذ نفسه من خلال الالتزام والحضور والتركيز والاهتمام أو كانت بسبب صعوبة تواجد أولياء الأمور في المنازل حالياً بسبب عودة الجميع إلى أعمالهم بنسبة ١٠٠٪ في إطار المؤشر الأخضر لنظام الإشارة الضوئية.
هذه قضية مهمة، إذ يقول بعض أولياء الأمور أنهم ملتزمون بدفع الرسوم الخاصة بالمدارس الخاصة طوال العامين الماضيين اللذين شهدا تغيير نمطية وأساليب التعليم بسبب الجائحة، ورغم أن بعض المدارس تعاونت في شأن بعض الرسوم إلا أن الوضع العام يقول بأن أولياء الأمور مازالوا يدفعون بنفس الوضع الذي كان عليه الوضع السابق، وبالتالي مقابل ذلك هم يبحثون عن الاستفادة الكاملة لأبنائهم، وعليه استمرار الاعتماد على التعليم عن بُعد في المدارس الخاصة لا يعكس القيمة المقابلة فيما يدفع من رسوم وحتى ما يتعلق بالتحصيل العلمي للطلبة، خاصة صغار السن في الصفوف الابتدائية.
هذا ما طلبه بعض أولياء الأمور ليثار ويصل للمعنيين في وزارة التربية والتعليم على أمل إعادة آلية التعليم التقليدية عبر الحضور الشخصي للمدارس الخاصة بالتحديد.
