يبدو أن مملكة البحرين ستشق طريقها نحو التعافي والنمو الاقتصادي بقوة، على الرغم من جائحة كورونا (كوفيد19)، وذلك بدليل وضعها ضمن قائمة أبرز 20 اقتصاداً عالمياً، في مجال استقطاب الاستثمارات المباشرة بحسب تقريرGreenfield FDI Performance Index للعام 2021 الصادر عن «فايننشال تايمز». هذا النمو الاقتصادي بدأ سريعاً وخصوصاً بعد بدء انحسار الجائحة بشكل محلوظ بفضل جهود الفريق الوطني الذي يستحق منا كل الشكر والثناء.
عامل مهم ساعد مملكة البحرين على العودة إلى التعافي الاقتصادي، وهو الإصرار الحكومي على تجاوز كافة التحديات والعقبات التي واجهتها المملكة خلال فترة تقارب العامين، بفضل الدعم الحكومي المستمر من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه والله ورعاه، وحنكة القائد الفذ المحنك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أضف إلى ذلك التسهيلات التي قدمتها البحرين، مثل تخفيض الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، الذي ساهم بدوره في تراجع التكاليف وسهولة تأسيس الأعمال بكل أريحية.
«فايننشال تايمز» أشارت إلى أن البحرين جاءت في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من بين 84 دولة من مختلف أنحاء العالم شملها التقرير، في حين حلت في المرتبة الثانية خليجياً والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما حصلت في المؤشر على 3.23 نقاط وتصنيف «أعلى من 1» وهو ما يعكس حجم المساهمة الكبيرة نسبياً للاستثمارات المباشرة في اقتصاد المملكة، ما يدل على أن المستثمرين الأجانب باتوا يفضلون تدوير رؤوس أموالهم داخل البحرين، وخصوصاً أن الحكومة الموقرة تتيح ملكية الاستثمار الأجنبي بنسبة 100% في معظم القطاعات، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية.
ولا ننسى دور مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يواصل جهوده من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها البحرين، حيث يركز فريق المجلس المتميز على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام الذي يمثل محوراً أساسياً يركز عليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ناهيك عما لعبته البحرين من دور بارز في جانب التكنولوجيا المالية التي توفر بيئة مستقطبة للشركات الإقليمية والعالمية؛ فها هو الاقتصاد البحريني بدأ باستعادة عافيته والتغلب على كافة التحديات المحيطة.
* بتول شبر - سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
عامل مهم ساعد مملكة البحرين على العودة إلى التعافي الاقتصادي، وهو الإصرار الحكومي على تجاوز كافة التحديات والعقبات التي واجهتها المملكة خلال فترة تقارب العامين، بفضل الدعم الحكومي المستمر من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه والله ورعاه، وحنكة القائد الفذ المحنك صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أضف إلى ذلك التسهيلات التي قدمتها البحرين، مثل تخفيض الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، الذي ساهم بدوره في تراجع التكاليف وسهولة تأسيس الأعمال بكل أريحية.
«فايننشال تايمز» أشارت إلى أن البحرين جاءت في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من بين 84 دولة من مختلف أنحاء العالم شملها التقرير، في حين حلت في المرتبة الثانية خليجياً والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما حصلت في المؤشر على 3.23 نقاط وتصنيف «أعلى من 1» وهو ما يعكس حجم المساهمة الكبيرة نسبياً للاستثمارات المباشرة في اقتصاد المملكة، ما يدل على أن المستثمرين الأجانب باتوا يفضلون تدوير رؤوس أموالهم داخل البحرين، وخصوصاً أن الحكومة الموقرة تتيح ملكية الاستثمار الأجنبي بنسبة 100% في معظم القطاعات، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية.
ولا ننسى دور مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يواصل جهوده من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها البحرين، حيث يركز فريق المجلس المتميز على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام الذي يمثل محوراً أساسياً يركز عليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ناهيك عما لعبته البحرين من دور بارز في جانب التكنولوجيا المالية التي توفر بيئة مستقطبة للشركات الإقليمية والعالمية؛ فها هو الاقتصاد البحريني بدأ باستعادة عافيته والتغلب على كافة التحديات المحيطة.
* بتول شبر - سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
