الإحصائيات والأرقام التي عرضت في الصحف المحلية قبل أيام وفي موقع هيئة تنظيم سوق العمل لعدد العمالة الأجنبية في مملكة البحرين والذي يصل إلى 531,447 عامل بنهاية الربع الأول من العام 2021، يعتبر رقماً مخيفاً ومشكلة متكاملة لابد للدولة أن تقف عندها وتضع لها حلولاً جذرية.
هنا لا أتكلم عن الأجانب المقيمين في البلاد بشكل عام، بل فقط الفئة المسجلة في هيئة تنظيم سوق (العمالة الوافدة). هل ندرك أن يكون لدينا أكثر من نصف مليون شخص عامل ؟
كل ذلك يعطي عدة مؤشرات وتوقعات خرافية عن مملكة البحرين للعالم، منها بأن المجتمع البحريني يعيش في حالة بذخ ورفاهية عالية لهذا يحتاج من يعمل بالنيابة عنه- كما يصور في المسلسلات الكويتية كل مواطن عنده شركة-، أو أن البحرين بلد كبير وشاسع بحيث يحتاج إلى كل هذا العدد من العمالة، أو البحرين تملك ثروة طبيعية كبيرة بالإضافة إلى صناعة متقدمة وتحتاج إلى كل تلك الأيدي العاملة!
وكل تلك التكهنات لا تمت للواقع بصلة، فما معنى أن يكون لدينا هذا العدد الخرافي من العمالة وفي نفس الوقت نعاني من البطالة ؟
رغم أن المسؤولين في البلاد يدركون حجم الخسائر الناتجة من زيادة نسبة العمالة الوافدة من حيث تحويل الأموال بالملايين للخارج ونسبة استهلاك الكبير من الطاقة (الكهرباء والبنزين والسلع المدعومة)، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على المجتمعات البحرينية القديمة، فأغلبهم يأخذ أكثر مما يعطي، وكما قال أحد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي (هؤلاء يبنون ثروة لا يبنون وطناً).
لا نقول إن وجود العمالة بشكل عام خطأ أو غير مبرر بل أن وجود بعضهم هو تعويض لنقص (المهارة) و (العقلية) و (العلم) و(الخبرة)، فلا غنى عن المعلمين في بعض التخصصات التي لا تتوفر في البلد ولا عن الأطباء أصحاب الخبرة أو الأيدي المدربة الماهرة في مجال البناء والعمران، لا أن أحضر أشخاصاً لا يملكون أي مهارة أو تعليم ويتم تفضيلهم على العامل البحريني!
كما أن أي نظام لا يضع معايير وشروطاً لعمله فهو يسير بشكل عشوائي بلا أهداف ورؤى، ومن أبسط المعايير التي يجب أن تضع لدينا بخصوص العمالة الوافدة بأن يكون لها حد ونسبة من كل شيء، لا أن يترك الأمر دون حدود بحجة أنهم مستثمرون أو أصحاب رؤوس أموال، (ترى عذاري انشفت وانتهت).
هنا لا أتكلم عن الأجانب المقيمين في البلاد بشكل عام، بل فقط الفئة المسجلة في هيئة تنظيم سوق (العمالة الوافدة). هل ندرك أن يكون لدينا أكثر من نصف مليون شخص عامل ؟
كل ذلك يعطي عدة مؤشرات وتوقعات خرافية عن مملكة البحرين للعالم، منها بأن المجتمع البحريني يعيش في حالة بذخ ورفاهية عالية لهذا يحتاج من يعمل بالنيابة عنه- كما يصور في المسلسلات الكويتية كل مواطن عنده شركة-، أو أن البحرين بلد كبير وشاسع بحيث يحتاج إلى كل هذا العدد من العمالة، أو البحرين تملك ثروة طبيعية كبيرة بالإضافة إلى صناعة متقدمة وتحتاج إلى كل تلك الأيدي العاملة!
وكل تلك التكهنات لا تمت للواقع بصلة، فما معنى أن يكون لدينا هذا العدد الخرافي من العمالة وفي نفس الوقت نعاني من البطالة ؟
رغم أن المسؤولين في البلاد يدركون حجم الخسائر الناتجة من زيادة نسبة العمالة الوافدة من حيث تحويل الأموال بالملايين للخارج ونسبة استهلاك الكبير من الطاقة (الكهرباء والبنزين والسلع المدعومة)، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على المجتمعات البحرينية القديمة، فأغلبهم يأخذ أكثر مما يعطي، وكما قال أحد النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي (هؤلاء يبنون ثروة لا يبنون وطناً).
لا نقول إن وجود العمالة بشكل عام خطأ أو غير مبرر بل أن وجود بعضهم هو تعويض لنقص (المهارة) و (العقلية) و (العلم) و(الخبرة)، فلا غنى عن المعلمين في بعض التخصصات التي لا تتوفر في البلد ولا عن الأطباء أصحاب الخبرة أو الأيدي المدربة الماهرة في مجال البناء والعمران، لا أن أحضر أشخاصاً لا يملكون أي مهارة أو تعليم ويتم تفضيلهم على العامل البحريني!
كما أن أي نظام لا يضع معايير وشروطاً لعمله فهو يسير بشكل عشوائي بلا أهداف ورؤى، ومن أبسط المعايير التي يجب أن تضع لدينا بخصوص العمالة الوافدة بأن يكون لها حد ونسبة من كل شيء، لا أن يترك الأمر دون حدود بحجة أنهم مستثمرون أو أصحاب رؤوس أموال، (ترى عذاري انشفت وانتهت).
