من الأمور الهامة التي رسخها النظام الحاكم في البحرين ممثلاً بعائلة آل خليفة الكرام كمبادئ وثوابت على امتداد العقود الطويلة كانت عملية «العفو» و«التسامح» لتشمل كثيراً من الذين ثبت عليهم القيام بجرائم وجنح باختلاف أنواعها وتباينها.
لذلك كانت البحرين سابقة لدول العالم في قيام حاكمها ابتداء منذ القيادات الأولى وصولاً إلى جلالة الملك حمد حفظه الله بإصدار «أحكام عفو» بموجبها يفرج عن أفراد حكم القضاء عليهم بالإيقاف وقضاء عقوبة السجن، وهذا مازال مستمراً طوال العقود ونراه أمامنا قبل أعياد البلاد والأعياد الدينية، ويتم بطريقة يبين فيها جلالة الملك المساحة الكبيرة التي لديه من التسامح والإنسانية، خاصة حينما يحكم بالإفراج عن المحكومين قبل يوم أو اثنين من المناسبات ليتسنى لهم الاحتفال مع عوائلهم.
ويحسب للبحرين وملكها الكريم أنهم لم يقفوا عند هذا المستوى، بل جاء الملك حمد ليسن قانون «العقوبات البديلة» ليمثل نقلة نوعية فارقة قد لا يوجد مثلها في غالبية دول العالم، هي تمثل خطوة كبيرة باتجاه تعزيز مفاهيم التسامح والتعايش والسلام، حيث بموجبها يتحول الشخص من محكوم إلى عنصر يفيد المجتمع عبر مشاركته في فعاليات خدمية تبعده عن أسوار التوقيف، وفي نفس الوقت تزرع لديه البذور الصالحة كمواطن يسعى لخدمة وطنه ويتشرب طعم هذه النعمة.
لذلك لاقى القانون صدى كبيراً وواسعاً، وكان رداً قوياً على كل من حاول استهداف البحرين في الملف الحقوقي والإنساني وهو يعلم تماماً أن الخطوات التي قامت بها البحرين منذ بدء العهد الإصلاحي للملك حمد حفظه الله، هذه الخطوات فضحت كل ادعاءات وكذب وفبركات أصحاب الأجندات، وعززت أسس وقيم التعايش والتسامح ومنح الفرص حتى لمن عمل يوماً ضد البحرين.
والأقوى والأجمل من ذلك كله أن «قانون العقوبات البديلة» يمضي في عمليات تطوير مستمرة، والرائع أن من يطوره هو رأس السلطات الثلاث، هو جلالة الملك نفسه، القائد الذي يتعامل مع الجميع بروح الأب الحاني، وبفكر الإنسان الإصلاحي الذي يفتح الأبواب ويمنح الفرص تباعاً لمن أراد الرجوع لحضن بلاده كعنصر فاعل وإيجابي.
واليوم نرى النتائج التي صنعها هذا القانون، والذي جاء ليعزز أيضاً من الخطوات التي سبقته في عمليات الإصلاح والتأهيل، هذه العمليات التي أنشئت لها مراكز تابعة لوزارة الداخلية وفيها قصص نجاح رائعة لأفراد عدلوا مساراتهم وتحولوا لأشخاص وطنيين فاعلين، أقول نتائج هذا القانون وتأثيره على العوائل وعلى المشمولين به تجعلك تفخر بأن البحرين بلادك، فالأولوية في بلادي للإصلاح، وأن الأمل مستمر مع كل شخص، وأن طريق العودة مفتوح لا يغلق أبداً.
وعليه حينما نقرأ بالأمس عن وجود طلبات متزايدة من بعض المحكومين حتى يشملهم قانون العقوبات البديلة، فإن هذا إثبات فوق إثباتات عديدة على نجاح هذا القانون، وأن انعكاساته الإيجابية على المجتمع ومن يشملهم بات واضحاً جداً.
كل هذا صنعه فكر قائد إنسان نفتخر بأنه والد الجميع، نفتخر بأنه ملكنا صاحب القلب الحاني، الرجل الذي يعلمنا كيف يكون التسامح وكيف يكون التعايش لأجل هذا الوطن. فيا جلالة الملك حمد دمت شامخاً، ودام قلبك الواسع للبحرين وأهلها.
لذلك كانت البحرين سابقة لدول العالم في قيام حاكمها ابتداء منذ القيادات الأولى وصولاً إلى جلالة الملك حمد حفظه الله بإصدار «أحكام عفو» بموجبها يفرج عن أفراد حكم القضاء عليهم بالإيقاف وقضاء عقوبة السجن، وهذا مازال مستمراً طوال العقود ونراه أمامنا قبل أعياد البلاد والأعياد الدينية، ويتم بطريقة يبين فيها جلالة الملك المساحة الكبيرة التي لديه من التسامح والإنسانية، خاصة حينما يحكم بالإفراج عن المحكومين قبل يوم أو اثنين من المناسبات ليتسنى لهم الاحتفال مع عوائلهم.
ويحسب للبحرين وملكها الكريم أنهم لم يقفوا عند هذا المستوى، بل جاء الملك حمد ليسن قانون «العقوبات البديلة» ليمثل نقلة نوعية فارقة قد لا يوجد مثلها في غالبية دول العالم، هي تمثل خطوة كبيرة باتجاه تعزيز مفاهيم التسامح والتعايش والسلام، حيث بموجبها يتحول الشخص من محكوم إلى عنصر يفيد المجتمع عبر مشاركته في فعاليات خدمية تبعده عن أسوار التوقيف، وفي نفس الوقت تزرع لديه البذور الصالحة كمواطن يسعى لخدمة وطنه ويتشرب طعم هذه النعمة.
لذلك لاقى القانون صدى كبيراً وواسعاً، وكان رداً قوياً على كل من حاول استهداف البحرين في الملف الحقوقي والإنساني وهو يعلم تماماً أن الخطوات التي قامت بها البحرين منذ بدء العهد الإصلاحي للملك حمد حفظه الله، هذه الخطوات فضحت كل ادعاءات وكذب وفبركات أصحاب الأجندات، وعززت أسس وقيم التعايش والتسامح ومنح الفرص حتى لمن عمل يوماً ضد البحرين.
والأقوى والأجمل من ذلك كله أن «قانون العقوبات البديلة» يمضي في عمليات تطوير مستمرة، والرائع أن من يطوره هو رأس السلطات الثلاث، هو جلالة الملك نفسه، القائد الذي يتعامل مع الجميع بروح الأب الحاني، وبفكر الإنسان الإصلاحي الذي يفتح الأبواب ويمنح الفرص تباعاً لمن أراد الرجوع لحضن بلاده كعنصر فاعل وإيجابي.
واليوم نرى النتائج التي صنعها هذا القانون، والذي جاء ليعزز أيضاً من الخطوات التي سبقته في عمليات الإصلاح والتأهيل، هذه العمليات التي أنشئت لها مراكز تابعة لوزارة الداخلية وفيها قصص نجاح رائعة لأفراد عدلوا مساراتهم وتحولوا لأشخاص وطنيين فاعلين، أقول نتائج هذا القانون وتأثيره على العوائل وعلى المشمولين به تجعلك تفخر بأن البحرين بلادك، فالأولوية في بلادي للإصلاح، وأن الأمل مستمر مع كل شخص، وأن طريق العودة مفتوح لا يغلق أبداً.
وعليه حينما نقرأ بالأمس عن وجود طلبات متزايدة من بعض المحكومين حتى يشملهم قانون العقوبات البديلة، فإن هذا إثبات فوق إثباتات عديدة على نجاح هذا القانون، وأن انعكاساته الإيجابية على المجتمع ومن يشملهم بات واضحاً جداً.
كل هذا صنعه فكر قائد إنسان نفتخر بأنه والد الجميع، نفتخر بأنه ملكنا صاحب القلب الحاني، الرجل الذي يعلمنا كيف يكون التسامح وكيف يكون التعايش لأجل هذا الوطن. فيا جلالة الملك حمد دمت شامخاً، ودام قلبك الواسع للبحرين وأهلها.
