«في الوقت الذي يكافح فيه العالم للخروج من جائحة (كوفيد19) وعواقبها المدمرة، يجب أن نستفيد من الدروس المستخلصة من الأشهر الثمانية عشر الماضية في تعزيز قدرة الديمقراطية على الصمود في مواجهة الأزمات المقبلة، وهذا يعني استبانة وتطوير ممارسات الحكم السليم في حالات الطوارئ؛ سواء كانت صحية أو بيئية أو مالية».
بهذه الكلمات استهل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالته بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف يوم غدٍ، الخامس عشر من سبتمبر، والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007م، بغرض تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها حول العالم.
وبالعودة إلى رسالة الأمين العام، والتي ربط فيها بين الديمقراطية ومواجهة الأزمات، وخصوصاً جائحة كورونا وما شكلته من تحدٍ، صحي وسياسي واقتصادي واجتماعي.. فلا بد لنا في البحرين من الفخر بما تم تحقيقه سواء في مجال تعزيز الديمقراطية وتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار، أو في مجال مواجهة الجائحة، والتي كان لها الأثر الأكبر في التخفيف من تداعياتها على المواطنين والمقيمين والمؤسسات الاقتصادية المختلفة.
في البحرين؛ وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، استطاعت الدولة بعزم وإرادة القائد، حفظه الله، وبدعم شعبي منقطع النظير أن تخطو خطوات كبيرة في مجال تعزيز القيم الديمقراطية وتفعيل دور مؤسسات الدولة المختلفة، فقد شهدت المملكة خمس دورات انتخابية متتالية، نيابية وبلدية، اتسمت بالنزاهة والشفافية وبمشاركة شعبية منقطعة النظير، مشكلة أحد أهم مظاهر التحول الديمقراطي في المملكة.
وعلى مدى العقدين الماضيين عملت البحرين على تعزيز قيم الديمقراطية الحقيقية بإنشاء عدد من المؤسسات الوطنية الهادفة لتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، وبما يتوافق مع مبادىء ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وصولاً إلى دولة القانون والمؤسسات، والتي كانت دائماً على رأس اهتمامات جلالة الملك المفدى منذ انطلاق المشروع التنموي الشامل لجلالته.
واليوم ينعم الجميع على هذه الأرض بما تحقق من مكتسبات وطنية، ساهمت بشكل واضح وفعال في تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الفئات، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، ومتجاوزين كل الصعاب والتحديات، ومؤمنين بحتمية مواصلة المسيرة الديمقراطية بثوابتها ومرجعياتها الوطنية، حيث البحرين أولاً ودائماً.
إضاءة
«بناءً على هذا التفويض المعبر عن الإجماع الوطني، فلقد نذرت نفسي لتحقيق تطلعاتكم، كما تجلت في بنود الميثاق ونصوصه وروحه، ضمن برنامج عمل وطني يعلو بالبحرين ويجدد مسيرتها الديمقراطية ويعيد الحياة النيابية إليها في ظل الدستور والنظام الديمقراطي الذي ارتضيناه لأنفسنا».
من خطاب جلالة الملك المفدى في 16 فبراير 2001.
بهذه الكلمات استهل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالته بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف يوم غدٍ، الخامس عشر من سبتمبر، والذي تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007م، بغرض تعزيز مبادئ الديمقراطية والتمسك بها حول العالم.
وبالعودة إلى رسالة الأمين العام، والتي ربط فيها بين الديمقراطية ومواجهة الأزمات، وخصوصاً جائحة كورونا وما شكلته من تحدٍ، صحي وسياسي واقتصادي واجتماعي.. فلا بد لنا في البحرين من الفخر بما تم تحقيقه سواء في مجال تعزيز الديمقراطية وتفعيل المشاركة الشعبية في صنع القرار، أو في مجال مواجهة الجائحة، والتي كان لها الأثر الأكبر في التخفيف من تداعياتها على المواطنين والمقيمين والمؤسسات الاقتصادية المختلفة.
في البحرين؛ وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، استطاعت الدولة بعزم وإرادة القائد، حفظه الله، وبدعم شعبي منقطع النظير أن تخطو خطوات كبيرة في مجال تعزيز القيم الديمقراطية وتفعيل دور مؤسسات الدولة المختلفة، فقد شهدت المملكة خمس دورات انتخابية متتالية، نيابية وبلدية، اتسمت بالنزاهة والشفافية وبمشاركة شعبية منقطعة النظير، مشكلة أحد أهم مظاهر التحول الديمقراطي في المملكة.
وعلى مدى العقدين الماضيين عملت البحرين على تعزيز قيم الديمقراطية الحقيقية بإنشاء عدد من المؤسسات الوطنية الهادفة لتحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، وبما يتوافق مع مبادىء ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وصولاً إلى دولة القانون والمؤسسات، والتي كانت دائماً على رأس اهتمامات جلالة الملك المفدى منذ انطلاق المشروع التنموي الشامل لجلالته.
واليوم ينعم الجميع على هذه الأرض بما تحقق من مكتسبات وطنية، ساهمت بشكل واضح وفعال في تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الفئات، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، ومتجاوزين كل الصعاب والتحديات، ومؤمنين بحتمية مواصلة المسيرة الديمقراطية بثوابتها ومرجعياتها الوطنية، حيث البحرين أولاً ودائماً.
إضاءة
«بناءً على هذا التفويض المعبر عن الإجماع الوطني، فلقد نذرت نفسي لتحقيق تطلعاتكم، كما تجلت في بنود الميثاق ونصوصه وروحه، ضمن برنامج عمل وطني يعلو بالبحرين ويجدد مسيرتها الديمقراطية ويعيد الحياة النيابية إليها في ظل الدستور والنظام الديمقراطي الذي ارتضيناه لأنفسنا».
من خطاب جلالة الملك المفدى في 16 فبراير 2001.
