يخجل الإنسان أن يصنف بعض الأبجديات تحت بند القضايا الشائكة، غير أن الوضع الرياضي عندنا يجبرك على ذلك؛ فتجدنا نتحدث عن سوء أرضية بعض ملاعبنا العشبية المعتمدة للمباريات الرسمية، مع أن أهدافنا وطموحاتنا الكروية تتجه للتأهل لنهائيات كأس العالم، وتجدنا نتحدث عن نظام الذهاب والإياب ونحن لا نملك إلا أربعة ملاعب مقابل عشرين نادياً يمثلون الدرجتين الأولى والثانية!
ونتحدث عن أهمية تشجيع الشباب على الانخراط في الأندية الوطنية وتفعيل أدوارها الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، بينما تتزايد العراقيل في وجه كل من يريد الانضمام إلى النادي أو تجديد عضويته، ونتحدث عن تكرار الأخطاء التحكيمية وأهمية مراقبة الحكام ونحن ما نزال عاجزين عن إدخال نظام «الفار» المعني بإعانة الحكام على اتخاذ القرارات العادلة!
أبجديات عديدة لا تحتاج إلى الحديث عنها بمفهوم القضايا الرياضية الشائكة؛ لأنها بالفعل ليست شائكة ولا معقدة في منهج الإدارة العلمية الحديثة، فقط تحتاج إلى جدية في التطبيق العملي لكل ما هو مدون في إستراتيجيتنا وخططنا الرياضية التي لو تمعنا في بنودها سوف نجد أنفسنا نسبح في أجواء رياضية مثالية فاضلة!
عندما أقدمت الدولة على تفعيل مشاريع الأندية النموذجية طالبنا بأن تكون الصالة الرياضية المغلقة ذات مواصفات دولية تؤهلها للمباريات الرسمية، وطالبنا بأن يكون لكل نادٍ نموذجي ستاد كرة قدم عشبي مؤهل للمباريات الرسمية ومتبوع بملعب أو ملعبين عشبيين للتدريبات، غير أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع، وتم الاكتفاء بصالات رياضية لا تصلح إلا للتدريب وملاعب كرة قدم مفتوحة غير مؤهلة لاستقطاب الجماهير!
وطالما نادينا بأهمية تسهيل وتيسير إجراءات العضوية في الأندية الوطنية بما يشجع الراغبين في العضوية ويحفزهم على الانخراط في الأندية وإنعاشها وإخراجها من السبات الذي تعيشه منذ سنوات، غير أننا فوجئنا ببعض القوانين التعجيزية التي تحبط عزيمة الراغبين في العضوية، بل حتى أولئك الذين يرغبون في تجديد عضوياتهم التي تم تصنيفها بالمنتهية لمجرد عدم سداد الاشتراك!
لا أدري إلى متى سنظل نشكو من أمور كهذه في الوقت الذي تتسارع فيه خطى التقدم والتطور الرياضي في أغلب دول العالم بمن فيهم دول الجوار الشقيقة.
أتمنى أن تعيد الهيئة العامة للرياضة ترتيب هذه الأوراق بالشكل الذي يتماشى مع أهدافها وسياساتها؛ حتى نتمكن من تجاوز مثل هذه الأبجديات ونتفرغ لقضايانا الرياضية الرئيسية وصولاً إلى الاحتراف الرياضي المثالي.
ونتحدث عن أهمية تشجيع الشباب على الانخراط في الأندية الوطنية وتفعيل أدوارها الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، بينما تتزايد العراقيل في وجه كل من يريد الانضمام إلى النادي أو تجديد عضويته، ونتحدث عن تكرار الأخطاء التحكيمية وأهمية مراقبة الحكام ونحن ما نزال عاجزين عن إدخال نظام «الفار» المعني بإعانة الحكام على اتخاذ القرارات العادلة!
أبجديات عديدة لا تحتاج إلى الحديث عنها بمفهوم القضايا الرياضية الشائكة؛ لأنها بالفعل ليست شائكة ولا معقدة في منهج الإدارة العلمية الحديثة، فقط تحتاج إلى جدية في التطبيق العملي لكل ما هو مدون في إستراتيجيتنا وخططنا الرياضية التي لو تمعنا في بنودها سوف نجد أنفسنا نسبح في أجواء رياضية مثالية فاضلة!
عندما أقدمت الدولة على تفعيل مشاريع الأندية النموذجية طالبنا بأن تكون الصالة الرياضية المغلقة ذات مواصفات دولية تؤهلها للمباريات الرسمية، وطالبنا بأن يكون لكل نادٍ نموذجي ستاد كرة قدم عشبي مؤهل للمباريات الرسمية ومتبوع بملعب أو ملعبين عشبيين للتدريبات، غير أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع، وتم الاكتفاء بصالات رياضية لا تصلح إلا للتدريب وملاعب كرة قدم مفتوحة غير مؤهلة لاستقطاب الجماهير!
وطالما نادينا بأهمية تسهيل وتيسير إجراءات العضوية في الأندية الوطنية بما يشجع الراغبين في العضوية ويحفزهم على الانخراط في الأندية وإنعاشها وإخراجها من السبات الذي تعيشه منذ سنوات، غير أننا فوجئنا ببعض القوانين التعجيزية التي تحبط عزيمة الراغبين في العضوية، بل حتى أولئك الذين يرغبون في تجديد عضوياتهم التي تم تصنيفها بالمنتهية لمجرد عدم سداد الاشتراك!
لا أدري إلى متى سنظل نشكو من أمور كهذه في الوقت الذي تتسارع فيه خطى التقدم والتطور الرياضي في أغلب دول العالم بمن فيهم دول الجوار الشقيقة.
أتمنى أن تعيد الهيئة العامة للرياضة ترتيب هذه الأوراق بالشكل الذي يتماشى مع أهدافها وسياساتها؛ حتى نتمكن من تجاوز مثل هذه الأبجديات ونتفرغ لقضايانا الرياضية الرئيسية وصولاً إلى الاحتراف الرياضي المثالي.
