ترحيب محلي وإقليمي ودولي حظيت به مملكة البحرين، مع تطبيق العقوبات البديلة على 30 شخصاً من المحكوم عليهم، وإبدال العقوبة وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استناداً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
ويبرز ويؤكد المرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2021، مدى إنسانية وحكمة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، لاسيما وأن تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتوافق مع المعايير الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية وهو ما ينوه إلى توافق قوانين حقوق الإنسان في مملكة البحرين مع المعايير الأممية والدولية.
لقد أظهر التطبيق الحكيم والواعي من قبل الجهات المعنية في البحرين للقانون مدى فرحة أسر وعائلات المحكوم عليهم، وكيف استطاعت روح القانون أن تلم شمل الأسر والعائلات بأبنائهم المحكوم عليهم، خاصة بعد إبدال العقوبة وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي سوف تتناسب مع ظروفهم، وبالتالي نجد أن القانون يسهم بشكل مباشر في تدعيم العلاقات الأسرية والعائلية ويقويها من أجل تحقيق الاستقرار الأمني للأسر والعائلات على المستوى الخاص، وما ينعكس على المجتمع ككل بوجه عام.
ولابد من الإشارة إلى أن تطبيق القانون يأتي في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يتضمن التأكيد على تعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات وحماية قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من إجراءات لتعزيز صيانة الحقوق والحريات وسيادة القانون، خاصة وأنه تم استيفاء دراسة حالات الأشخاص المحكوم عليهم من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، والذين تنطبق عليهم الضوابط قبل عرضها على قاضي تنفيذ العقاب، لإبدال العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم والتقيد بالالتزامات التي تفرضها هذه العقوبات.
ولعل من الفوائد الجليلة لتطبيق القانون، انخراط المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى، ومنحهم الفرصة الكبيرة من أجل بناء الوطن عن طريق تقديم خدمات للمجتمع والوطن وبالتالي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تقوية النسيج المجتمعي من خلال التآلف والرحمة والمودة وهذا ما سيحصده المجتمع البحريني وينعكس إيجاباً على تطور وتنمية الدولة.
ولاشك في أن تطبيق مملكة البحرين لمثل تلك القوانين التي تدعم حقوق الإنسان تؤكد على ما تتمتع به المملكة من سجل أبيض في مجال الحرية وحقوق الإنسان وهو ما يبرز دورها محلياً وإقليمياً ودولياً في تطبيق المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، وهذا ما يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في قراراته وخطاباته ورسائله التي تحمل المعاني السامية لحفظ حقوق الإنسان وصون كرامته وحريته.
وما يدعو للفخر والاعتزاز أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة والمتقدمة والأولى في المنطقة في تطبيق نظام العقوبات البديلة، وهذا تأكيد على نهج المملكة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكد عليه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتمثل في ميثاق العمل الوطني.
ولابد من التأكيد على الدور الكبير لوزارة الداخلية لاسيما وأن إدارة تنفيذ الأحكام بالوزارة نوهت إلى أن المرسوم الملكي السامي، يفتح مجالات كثيرة للتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة باعتبارها خطوة أساسية في منظومة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع، خاصة وأنه استناداً إلى ما نص عليه المرسوم الملكي السامي رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
لذلك شكل إقرار القانون وتعاون الجهات المعنية جمعاء في تطبيقه خطوة متميزة في مجال الحقوق والحريات وحفظ كرامة وإنسانية المواطن على أرض مملكة البحرين، ليشكل خطوة رائدة على المستوى العالمي تتميز بها مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
ويبرز ويؤكد المرسوم بقانون رقم «24» لسنة 2021، مدى إنسانية وحكمة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، لاسيما وأن تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتوافق مع المعايير الحقوقية والإنسانية الإقليمية والدولية وهو ما ينوه إلى توافق قوانين حقوق الإنسان في مملكة البحرين مع المعايير الأممية والدولية.
لقد أظهر التطبيق الحكيم والواعي من قبل الجهات المعنية في البحرين للقانون مدى فرحة أسر وعائلات المحكوم عليهم، وكيف استطاعت روح القانون أن تلم شمل الأسر والعائلات بأبنائهم المحكوم عليهم، خاصة بعد إبدال العقوبة وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي سوف تتناسب مع ظروفهم، وبالتالي نجد أن القانون يسهم بشكل مباشر في تدعيم العلاقات الأسرية والعائلية ويقويها من أجل تحقيق الاستقرار الأمني للأسر والعائلات على المستوى الخاص، وما ينعكس على المجتمع ككل بوجه عام.
ولابد من الإشارة إلى أن تطبيق القانون يأتي في إطار النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يتضمن التأكيد على تعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات وحماية قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من إجراءات لتعزيز صيانة الحقوق والحريات وسيادة القانون، خاصة وأنه تم استيفاء دراسة حالات الأشخاص المحكوم عليهم من مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، والذين تنطبق عليهم الضوابط قبل عرضها على قاضي تنفيذ العقاب، لإبدال العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهم وإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع ظروفهم والتقيد بالالتزامات التي تفرضها هذه العقوبات.
ولعل من الفوائد الجليلة لتطبيق القانون، انخراط المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى، ومنحهم الفرصة الكبيرة من أجل بناء الوطن عن طريق تقديم خدمات للمجتمع والوطن وبالتالي ينعكس ذلك بشكل إيجابي على تقوية النسيج المجتمعي من خلال التآلف والرحمة والمودة وهذا ما سيحصده المجتمع البحريني وينعكس إيجاباً على تطور وتنمية الدولة.
ولاشك في أن تطبيق مملكة البحرين لمثل تلك القوانين التي تدعم حقوق الإنسان تؤكد على ما تتمتع به المملكة من سجل أبيض في مجال الحرية وحقوق الإنسان وهو ما يبرز دورها محلياً وإقليمياً ودولياً في تطبيق المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة، في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، وهذا ما يؤكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في قراراته وخطاباته ورسائله التي تحمل المعاني السامية لحفظ حقوق الإنسان وصون كرامته وحريته.
وما يدعو للفخر والاعتزاز أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة والمتقدمة والأولى في المنطقة في تطبيق نظام العقوبات البديلة، وهذا تأكيد على نهج المملكة بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكد عليه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتمثل في ميثاق العمل الوطني.
ولابد من التأكيد على الدور الكبير لوزارة الداخلية لاسيما وأن إدارة تنفيذ الأحكام بالوزارة نوهت إلى أن المرسوم الملكي السامي، يفتح مجالات كثيرة للتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة باعتبارها خطوة أساسية في منظومة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع، خاصة وأنه استناداً إلى ما نص عليه المرسوم الملكي السامي رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
لذلك شكل إقرار القانون وتعاون الجهات المعنية جمعاء في تطبيقه خطوة متميزة في مجال الحقوق والحريات وحفظ كرامة وإنسانية المواطن على أرض مملكة البحرين، ليشكل خطوة رائدة على المستوى العالمي تتميز بها مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
