يستحدث المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، نظاماً قانونياً جديداً، من خلال إيجاد مسارات متخصصة أكثر سلاسة وفاعلية عبر اختصار الإجراءات وسرعة مباشرتها والذي يمثل تغييراً جوهرياً وجذرياً في النظام الإجرائي للتنفيذ من بعد هذا التاريخ.
نلاحظ أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي ركزت على نقطة إلغاء حبس المدين أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله فقط، والتي اعتبرها البعض مأخذاً على القانون الجديد، ولا أعتبرها شخصياً جوهرية أساساً، وقد أشير إلى النقاط التالية من باب التجربة الشخصية في المحاكم التجارية وليس من باب التنظير في القانون والذي أدعه تماماً وأتركه إلى أهل الاختصاص لمناقشة بنوده وأحكامه القضائية، حيث إن إلقاء القبض على بعض الأشخاص والذين تسببوا بخسارات مالية لبعض الشركات أو الأفراد يكون آخر خيار بعد استنفاد المحاكم وأعلى درجات التنفيذ كل السبل، لإرغام المدين على الدفع وتلافي خيار التقسيط بالإضافة إلى أن للقاضي في المحاكم البحرينية السلطة القضائية المطلقة في تقييم طرق التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار الرأفة بالمواطن البحريني دون سواه وهو بلا شك ميزة مهمة حتى لو تقاطعت مع خسارات البعض متسببة بخسارات إضافية.
الكثيرون غفلوا عن أهم نقطة جوهرية قد تغير مسار التنفيذ وتحمي أيضاً الأنشطة التجارية مستقبلاً، وهي بند واضح وصريح لوضع نظام للإفصاح المالي والذي يحدد نشاط الأشخاص والشركات الذين يعتمدون سياسة الإفلاس نظرياً لكنهم يقومون بتهريب أموالهم عملياً لحسابات وشركات جديدة أو حتى لحسابات أقاربهم، حيث شهدنا كثيراً سلفاً أنه في وقت رفع الدعوى، أن المدعى عليه يملك أموالاً وسيولة ولربما عقارات إلى حين إصدار الحكم ضد المدعى عليه وقد يكون أفلس تماماً وأفرغ جميع حساباته من السيولة المالية لعدم وجود الضمان المالي الكافي للتسديد، حيث سيكون قانون التنفيذ الجديد لهم بالمرصاد بحيث يتم محاسبتهم جنائياً!!
القانون القديم كان يعتبر أن هذه النقطة القانونية ليس لها حل أو سند قانوني حتى بالإمكان الاعتماد عليه لحله، لكن مع إقرار قانون التنفيذ الجديد والذي سيتم العمل به بشكل أكثر جدية، سيقوم بحل إشكال الشركات التي تقوم بإغلاق السجل التجاري وتفتح سجلت جديدة برقم جديد تمارس فيه نفس النشاط فقط لتهرب من المديونيات أو لمحاولة إيقاف عملية المطالبة المالية، ولا يسعني إلا أن أشكر المكتب القانوني للمحامي سعيد السرحان على توضيح هذه النقاط والتي آمل بأن تعم الفائدة على الجميع.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
نلاحظ أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي ركزت على نقطة إلغاء حبس المدين أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله فقط، والتي اعتبرها البعض مأخذاً على القانون الجديد، ولا أعتبرها شخصياً جوهرية أساساً، وقد أشير إلى النقاط التالية من باب التجربة الشخصية في المحاكم التجارية وليس من باب التنظير في القانون والذي أدعه تماماً وأتركه إلى أهل الاختصاص لمناقشة بنوده وأحكامه القضائية، حيث إن إلقاء القبض على بعض الأشخاص والذين تسببوا بخسارات مالية لبعض الشركات أو الأفراد يكون آخر خيار بعد استنفاد المحاكم وأعلى درجات التنفيذ كل السبل، لإرغام المدين على الدفع وتلافي خيار التقسيط بالإضافة إلى أن للقاضي في المحاكم البحرينية السلطة القضائية المطلقة في تقييم طرق التنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار الرأفة بالمواطن البحريني دون سواه وهو بلا شك ميزة مهمة حتى لو تقاطعت مع خسارات البعض متسببة بخسارات إضافية.
الكثيرون غفلوا عن أهم نقطة جوهرية قد تغير مسار التنفيذ وتحمي أيضاً الأنشطة التجارية مستقبلاً، وهي بند واضح وصريح لوضع نظام للإفصاح المالي والذي يحدد نشاط الأشخاص والشركات الذين يعتمدون سياسة الإفلاس نظرياً لكنهم يقومون بتهريب أموالهم عملياً لحسابات وشركات جديدة أو حتى لحسابات أقاربهم، حيث شهدنا كثيراً سلفاً أنه في وقت رفع الدعوى، أن المدعى عليه يملك أموالاً وسيولة ولربما عقارات إلى حين إصدار الحكم ضد المدعى عليه وقد يكون أفلس تماماً وأفرغ جميع حساباته من السيولة المالية لعدم وجود الضمان المالي الكافي للتسديد، حيث سيكون قانون التنفيذ الجديد لهم بالمرصاد بحيث يتم محاسبتهم جنائياً!!
القانون القديم كان يعتبر أن هذه النقطة القانونية ليس لها حل أو سند قانوني حتى بالإمكان الاعتماد عليه لحله، لكن مع إقرار قانون التنفيذ الجديد والذي سيتم العمل به بشكل أكثر جدية، سيقوم بحل إشكال الشركات التي تقوم بإغلاق السجل التجاري وتفتح سجلت جديدة برقم جديد تمارس فيه نفس النشاط فقط لتهرب من المديونيات أو لمحاولة إيقاف عملية المطالبة المالية، ولا يسعني إلا أن أشكر المكتب القانوني للمحامي سعيد السرحان على توضيح هذه النقاط والتي آمل بأن تعم الفائدة على الجميع.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
