الأصداء الإيجابية الكبيرة التي حظيت بها مملكة البحرين بشأن صدور مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، ساهمت في تعزيز موقع المملكة على خارطة التحديث والتطوير في تشريعاتها والتي تتوافق مع مسيرتها التنموية الشاملة، وتتماشى كذلك مع تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، كون المرسوم المذكور يعطي للمحكومين فرصة أخرى في الإصلاح والتأهيل، ومن ثم الانخراط في المجتمع بإيجابية.
ولقد شاهد الجميع مؤخراً، فرحة الأهالي باستقبال أبنائهم النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، من الذين ينطبق عليهم مرسوم العقوبات والتدابير البديلة، والذي بدأت البحرين بتطبيقه منذ 2017 واستفاد منه أكثر من 3500 نزيل، ولقد انعكست فرحة الأهالي على الشعب كله، وحظي هذا الأمر بترحيب واسع محلياً وخارجياً.
تلك الفرحة البحرينية، سعى لوبي الشر إلى تنغيصها، ذلك اللوبي المكون من قطر، وعملاء إيران، وبعض الدكاكين التي تدعي الحقوقية في الغرب، الذي رأى أن في هذا الإنجاز غير المسبوق للبحرين في المنطقة، ما لا يخدم أجنداتهم الشريرة ضد بلادنا، خاصة وأن فرحة النزلاء المشمولين بالعقوبات البديلة وأهاليهم كانت عارمة، وتعززت بفرحة الشعب جميعاً معهم، وتقديم الجميع الشكر والتقدير لقيادتنا خاصة من النزلاء وأهاليهم.
لذلك، سعى هذا اللوبي - كما هي عادته - إلى ضرب المملكة في منجزاتها، وعمل على استغلال تلك الأجواء الإيجابية ليرفع سقف مطالبه غير المشروعة، ويطالبوا بشمول المرسوم المذكور محكومين ثبتت إدانتهم في جرائم جنائية، فهؤلاء هم من يستهدفه ذلك اللوبي وليس غيرهم، والشعب يعلم ذلك جيداً، ويدرك ما عمله هؤلاء من جرم مرفوض، وتنفيذهم لأجندات خبيثة، كادت أن تخطف البلاد في أزمة 2011، والتي أرادت أن تدخلنا إلى نفق مظلم، لم نكن لنخرج منه لولا ستر الله ثم حكمة مليكنا المفدى حفظه الله ورعاه.
لذلك لن يكون مستغرباً أن نرى مزيداً من إساءات ذلك اللوبي لمملكتنا مستقبلاً، فالإعلام القطري وفي مقدمته قناة «الجزيرة» سيستمرون في بث برامجهم وتقاريرهم الكاذبة عن مملكتنا وسيروجون لذلك، بالتعاون مع مرتزقة «تويتر» في قطر، وعملاء إيران الذين لن يتوانوا عن خدمة أجندة أسيادهم في طهران، أما بعض الأفراد والمنظمات اللاحقوقية في أوروبا وأمريكا فهؤلاء على «مدة اليد»، فإن اعطوا تحدثوا، وإن أمسك عنهم المال قد ينقلبوا على من جندهم، ولكن الحقيقة الدامغة والتي ستبقى واضحة للجميع، هي استمرار البحرين في الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وستنتزع إعجاب مزيد من الدول، فإنجازات بلادنا ستتوالى ولن تتوقف بمشيئة الله.
ولقد شاهد الجميع مؤخراً، فرحة الأهالي باستقبال أبنائهم النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، من الذين ينطبق عليهم مرسوم العقوبات والتدابير البديلة، والذي بدأت البحرين بتطبيقه منذ 2017 واستفاد منه أكثر من 3500 نزيل، ولقد انعكست فرحة الأهالي على الشعب كله، وحظي هذا الأمر بترحيب واسع محلياً وخارجياً.
تلك الفرحة البحرينية، سعى لوبي الشر إلى تنغيصها، ذلك اللوبي المكون من قطر، وعملاء إيران، وبعض الدكاكين التي تدعي الحقوقية في الغرب، الذي رأى أن في هذا الإنجاز غير المسبوق للبحرين في المنطقة، ما لا يخدم أجنداتهم الشريرة ضد بلادنا، خاصة وأن فرحة النزلاء المشمولين بالعقوبات البديلة وأهاليهم كانت عارمة، وتعززت بفرحة الشعب جميعاً معهم، وتقديم الجميع الشكر والتقدير لقيادتنا خاصة من النزلاء وأهاليهم.
لذلك، سعى هذا اللوبي - كما هي عادته - إلى ضرب المملكة في منجزاتها، وعمل على استغلال تلك الأجواء الإيجابية ليرفع سقف مطالبه غير المشروعة، ويطالبوا بشمول المرسوم المذكور محكومين ثبتت إدانتهم في جرائم جنائية، فهؤلاء هم من يستهدفه ذلك اللوبي وليس غيرهم، والشعب يعلم ذلك جيداً، ويدرك ما عمله هؤلاء من جرم مرفوض، وتنفيذهم لأجندات خبيثة، كادت أن تخطف البلاد في أزمة 2011، والتي أرادت أن تدخلنا إلى نفق مظلم، لم نكن لنخرج منه لولا ستر الله ثم حكمة مليكنا المفدى حفظه الله ورعاه.
لذلك لن يكون مستغرباً أن نرى مزيداً من إساءات ذلك اللوبي لمملكتنا مستقبلاً، فالإعلام القطري وفي مقدمته قناة «الجزيرة» سيستمرون في بث برامجهم وتقاريرهم الكاذبة عن مملكتنا وسيروجون لذلك، بالتعاون مع مرتزقة «تويتر» في قطر، وعملاء إيران الذين لن يتوانوا عن خدمة أجندة أسيادهم في طهران، أما بعض الأفراد والمنظمات اللاحقوقية في أوروبا وأمريكا فهؤلاء على «مدة اليد»، فإن اعطوا تحدثوا، وإن أمسك عنهم المال قد ينقلبوا على من جندهم، ولكن الحقيقة الدامغة والتي ستبقى واضحة للجميع، هي استمرار البحرين في الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وستنتزع إعجاب مزيد من الدول، فإنجازات بلادنا ستتوالى ولن تتوقف بمشيئة الله.
