التحدي الأكبر الذي تواجهه البحرين في السنوات الأخيرة تمثل في الملف المالي والاقتصادي، وهذه مسألة لا يختلف عليها اثنان، بل يتفق الجميع على ضرورة تعافي الميزان الاقتصادي بسرعة بما يمكننا من الوصول بشكل صحيح لمرحلة التوازن المالي، هذا التوازن الذي كان مقرراً تحقيقه في عام 2022 إلا أن ظروف جائحة كورونا فرضت أن يتم تمديده إلى عام 2024 وضعاً في الاعتبار ما تكبدته خزينة الدولة وصناديقها من مصروفات مليونية لمواجهة الجائحة والحفاظ على عديد من الأمور من ضمنها استمرار العملية الاقتصادية وضمان وظائف الناس واستمرارية صرف رواتبهم وغيرها، وهي عوامل شهدت متغيرات عديدة في كثير من دول العالم.
عموماً، المسؤولية الأكبر على عاتق الحكومة بالتأكيد، إذ هي أمام تحد يتمثل في ضمان ديمومة الأوضاع بشكل عام، في مقابل ترقب مجتمعي لتحسين هذه الأوضاع وزيادة المكتسبات وهي مطالب مشروعة وتمثل حقوقاً يقابلها التزام بالمسؤوليات وهو ما يشهد به التاريخ لشعب البحرين في وقفاته مع وطنه.
تمديد فترة مشروع التوازن المالي لعامين قادمين تم اعتماده، في حين يدور الحديث الآن حول رفع ضريبة القيمة المضافة إلى الضعف لتصل إلى 10٪ باستثناء قرابة 94 سلعة إضافة للخدمات الحكومية، وفي هذا الأمر هناك آراء تطفو على السطح بشكل يومي، ما بين رأي الحكومة ومبررات توجهها لهذا الخيار، وبين آراء الناس التي عبرت عن رفضها وأن هناك لابد من حلول بديلة يمكن تطبيقها بعيداً عما سيؤثر على جيب المواطن ومعيشته بالأخص المتقاعدين الذين وقفت زيادتهم السنوية، وما بين الضلع الثالث المتمثل بمجلس النواب الذي عليه أن يتحرك بموجب أصوات الناخبين، وفي هذا الشأن سجل غالبية من النواب مواقف كلامية بشأن القرار، وهو ما يعني أن هناك نقاشاً سيحصل حين يعاود مجلس النواب الانعقاد وصولاً لموعد التطبيق في الأول من 2022.
شروحات الحكومة بينت بأن الوضع المالي في البحرين يستوجب اتخاذ قرارات صعبة، وأن الخيارات المطروحة لضمان ديمومة عجلتي الاقتصاد والمالي وصلت في أقصاها لخيار خفض الرواتب والعلاوات وهي ما يعني تأثراً جسيماً وكبيراً يقع على المواطنين، في مقابل خيارات أخرى أقلها وطأة -بحسب الحكومة- هي زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو أمر يمنح المواطن الخيار فيما يشتريه ويقتنيه، أي أنه يملك مرونة تكييف مصروفاته بحسب احتياجاته وتقديم الضروريات على الكماليات عوضاً عن خفض مباشر في الرواتب والعلاوات، وهذا السيناريو الأخير حصل للأسف في بعض الدول منها الكبرى التي تأثرت بالجائحة وقامت بإلغاء وظائف ورفع ضرائب وغيرها من أمور بررتها بأنها ضرورة لا مناص منها وإلا فإن الاقتصاديات ستتعرض للضرر.
كمواطنين بالتأكيد لا نريد المساس برواتبنا وعلاواتنا والتقليل منها، في المقابل إن كانت الحكومة مضطرة لاتخاذ إجراء فإن تخفيف الضرر لحده الأدنى أمر حتمي على اعتبار أنها استنزفت كل الخيارات، وهنا تبرز كثير من المقترحات التي طرحها الناس وكذلك بعض النواب كبدائل لزيادة إيرادات الموازنة مثل فرض الضريبة على تحويلات العمال الأجانب وكذلك على الشركات الكبيرة وعلى الأثرياء، بموازاة عملية تقليل المصروفات، وهذه كلها أفكار نتوقع أن تطرح في النقاش الذي سيدور بين الحكومة والنواب، في حين لا يعول كثير من المواطنين على ثبات موقف النواب في عملية إيجاد خيارات بديلة، وليسأل النواب ناخبيهم لماذا!
هذا المشهد متوقع أن يتسيد الساحة للشهور الثلاثة القادمة، وما بين الظروف والالتزامات التي تدفع الحكومة لاتخاذ خطوات صعبة وبين ما سيقدمه النواب كحلول مقترحة سيكون المواطن منتظراً لنتائج تكون مرضية له ولا تفرض عليه مزيداً من الضغوط والتقشف. في النهاية مصلحة البحرين كوطن والشعب كعماد لهذا الوطن هو أساس كل شيء.
{{ article.visit_count }}
عموماً، المسؤولية الأكبر على عاتق الحكومة بالتأكيد، إذ هي أمام تحد يتمثل في ضمان ديمومة الأوضاع بشكل عام، في مقابل ترقب مجتمعي لتحسين هذه الأوضاع وزيادة المكتسبات وهي مطالب مشروعة وتمثل حقوقاً يقابلها التزام بالمسؤوليات وهو ما يشهد به التاريخ لشعب البحرين في وقفاته مع وطنه.
تمديد فترة مشروع التوازن المالي لعامين قادمين تم اعتماده، في حين يدور الحديث الآن حول رفع ضريبة القيمة المضافة إلى الضعف لتصل إلى 10٪ باستثناء قرابة 94 سلعة إضافة للخدمات الحكومية، وفي هذا الأمر هناك آراء تطفو على السطح بشكل يومي، ما بين رأي الحكومة ومبررات توجهها لهذا الخيار، وبين آراء الناس التي عبرت عن رفضها وأن هناك لابد من حلول بديلة يمكن تطبيقها بعيداً عما سيؤثر على جيب المواطن ومعيشته بالأخص المتقاعدين الذين وقفت زيادتهم السنوية، وما بين الضلع الثالث المتمثل بمجلس النواب الذي عليه أن يتحرك بموجب أصوات الناخبين، وفي هذا الشأن سجل غالبية من النواب مواقف كلامية بشأن القرار، وهو ما يعني أن هناك نقاشاً سيحصل حين يعاود مجلس النواب الانعقاد وصولاً لموعد التطبيق في الأول من 2022.
شروحات الحكومة بينت بأن الوضع المالي في البحرين يستوجب اتخاذ قرارات صعبة، وأن الخيارات المطروحة لضمان ديمومة عجلتي الاقتصاد والمالي وصلت في أقصاها لخيار خفض الرواتب والعلاوات وهي ما يعني تأثراً جسيماً وكبيراً يقع على المواطنين، في مقابل خيارات أخرى أقلها وطأة -بحسب الحكومة- هي زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو أمر يمنح المواطن الخيار فيما يشتريه ويقتنيه، أي أنه يملك مرونة تكييف مصروفاته بحسب احتياجاته وتقديم الضروريات على الكماليات عوضاً عن خفض مباشر في الرواتب والعلاوات، وهذا السيناريو الأخير حصل للأسف في بعض الدول منها الكبرى التي تأثرت بالجائحة وقامت بإلغاء وظائف ورفع ضرائب وغيرها من أمور بررتها بأنها ضرورة لا مناص منها وإلا فإن الاقتصاديات ستتعرض للضرر.
كمواطنين بالتأكيد لا نريد المساس برواتبنا وعلاواتنا والتقليل منها، في المقابل إن كانت الحكومة مضطرة لاتخاذ إجراء فإن تخفيف الضرر لحده الأدنى أمر حتمي على اعتبار أنها استنزفت كل الخيارات، وهنا تبرز كثير من المقترحات التي طرحها الناس وكذلك بعض النواب كبدائل لزيادة إيرادات الموازنة مثل فرض الضريبة على تحويلات العمال الأجانب وكذلك على الشركات الكبيرة وعلى الأثرياء، بموازاة عملية تقليل المصروفات، وهذه كلها أفكار نتوقع أن تطرح في النقاش الذي سيدور بين الحكومة والنواب، في حين لا يعول كثير من المواطنين على ثبات موقف النواب في عملية إيجاد خيارات بديلة، وليسأل النواب ناخبيهم لماذا!
هذا المشهد متوقع أن يتسيد الساحة للشهور الثلاثة القادمة، وما بين الظروف والالتزامات التي تدفع الحكومة لاتخاذ خطوات صعبة وبين ما سيقدمه النواب كحلول مقترحة سيكون المواطن منتظراً لنتائج تكون مرضية له ولا تفرض عليه مزيداً من الضغوط والتقشف. في النهاية مصلحة البحرين كوطن والشعب كعماد لهذا الوطن هو أساس كل شيء.
