التوجه العالمي الجديد والرؤية المستقبلية هو أن الاعتماد على النفط كمورد أساسي للدول لن يعود بالنفع لأنها معرضة للكثير من المخاطر في ظل المسار الدولي القادم في البحث عن الطاقة النظيفة وتداعيات التغير المناخي، وأن تنويع مصادر الدخل كالاعتماد على الاقتصاد بشتى أنواعه هو اليوم اللاعب الرئيس.
فمملكة البحرين جزء من هذا النظام العالمي الذي يضع هذا التوجه سمة أساسية في إيجاد مصادر متعددة، إلا أن بناءه يبنى على أسس وقواعد متينة وهذا ما توفره الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، فالنتائج المتحققة ضمن برنامج التوازن المالي المعلن فاقت الأهداف المرحلية قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، فمع الآثار الاقتصادية التي أصابت العالم بسبب ذلك انعكس بشكل سلبي.
ورغم ذلك التزمت الحكومة بمبادئها في الحفاظ على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي، وقد تطلب ذلك ضخ العديد من المبادرات التي من شأنها الحفاظ على تلك المكتسبات، وقد طرحت أحد المبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية وخلق فرص عمل مع عدم المساس بالدعم المقدم للمواطنين، عبر زيادة الضريبة المضافة، وهذا الأمر قد يضايق البعض ولكن في المحصلة النهائية ستكون له انعكاسات إيجابية خلال السنوات القادمة.
وبالتالي فإن الضريبة المضافة جاءت لتحافظ على مكتسبات المواطنين سواء على مستوى الدعم أو عدم المساس بالرواتب، فالفئات ذوي الدخل المحدود التي تظن بأنها قد تمس من تلك الخطوة، فقد عالجت الحكومة ذلك عبر استثناء 94 سلعة غذائية أساسية و1400 خدمة حكومية، وهذه الخطوة إيجابية نحو إقرار زيادة الضريبة، والسلطة التشريعية متمثلة بمجلسي النواب والشورى العمل سوياً مع الحكومة في تمرير ذلك، ويمكن لأعضاء المجلسين عرض مجموعة من الخطوات كزيادة السلع الغذائية المستثناة والتأكيد على الرقابة على الأسعار.
خلاصة الموضوع، لقد عمل فريق البحرين على التصدي لجائحة كورونا بنجاح على كافة المستويات، وأن الرؤية المستقبلية هو خفض الدين العام، مما يتطلب تكاتف الجميع لتحقيق الهدف الأكبر في توفير فرص حياة كريمة لأجيالنا القادمة.
فمملكة البحرين جزء من هذا النظام العالمي الذي يضع هذا التوجه سمة أساسية في إيجاد مصادر متعددة، إلا أن بناءه يبنى على أسس وقواعد متينة وهذا ما توفره الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، فالنتائج المتحققة ضمن برنامج التوازن المالي المعلن فاقت الأهداف المرحلية قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، فمع الآثار الاقتصادية التي أصابت العالم بسبب ذلك انعكس بشكل سلبي.
ورغم ذلك التزمت الحكومة بمبادئها في الحفاظ على معدلات النمو والاستقرار الاقتصادي، وقد تطلب ذلك ضخ العديد من المبادرات التي من شأنها الحفاظ على تلك المكتسبات، وقد طرحت أحد المبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية وخلق فرص عمل مع عدم المساس بالدعم المقدم للمواطنين، عبر زيادة الضريبة المضافة، وهذا الأمر قد يضايق البعض ولكن في المحصلة النهائية ستكون له انعكاسات إيجابية خلال السنوات القادمة.
وبالتالي فإن الضريبة المضافة جاءت لتحافظ على مكتسبات المواطنين سواء على مستوى الدعم أو عدم المساس بالرواتب، فالفئات ذوي الدخل المحدود التي تظن بأنها قد تمس من تلك الخطوة، فقد عالجت الحكومة ذلك عبر استثناء 94 سلعة غذائية أساسية و1400 خدمة حكومية، وهذه الخطوة إيجابية نحو إقرار زيادة الضريبة، والسلطة التشريعية متمثلة بمجلسي النواب والشورى العمل سوياً مع الحكومة في تمرير ذلك، ويمكن لأعضاء المجلسين عرض مجموعة من الخطوات كزيادة السلع الغذائية المستثناة والتأكيد على الرقابة على الأسعار.
خلاصة الموضوع، لقد عمل فريق البحرين على التصدي لجائحة كورونا بنجاح على كافة المستويات، وأن الرؤية المستقبلية هو خفض الدين العام، مما يتطلب تكاتف الجميع لتحقيق الهدف الأكبر في توفير فرص حياة كريمة لأجيالنا القادمة.
