مع صدور الأمر الملكي بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، الأحد المقبل، لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، تدخل البحرين مرحلة هامة من مسيرة العمل الديمقراطي في العهد الزاهر لجلالة الملك حفظه الله، حيث ينتظر السلطة التشريعية عدد من الملفات الهامة، والتي سيكون لها تأثيراً مباشراً على الوطن وحياة المواطنين.
ويأتي على رأس هذه الملفات مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، والذي يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من يناير المقبل. إلى جانب مواصلة مناقشة الملفات الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً في ظل بدء التعافي الصحي والاقتصادي من تداعيات كورونا (كوفيد19).
كما يحتل قانون الصحافة ملفاً هاماً في دور الانعقاد المقبل، وهو ما أكدته معالي رئيسة المجلس في اللقاء الذي أجراه رئيس تحرير «الوطن» الزميل إيهاب أحمد، حيث أكدت معاليها بأنها «كمتخصصة في شؤون الإعلام والصحافة، فإنني بشكل شخصي أحمل على عاتقي إنجاز قانون الصحافة خلال دور الانعقاد المقبل».
وفي لفتة متميزة، طالبت معالي الرئيسة من الصحف وجمعية الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة بتقديم مرئياتهم ووجهات نظرهم فيما يخص القانون، مؤكدة أن اللجنة ستقوم بدعوة المعنيين لإبداء آرائهم في القانون، ليكون معبراً عن طموحات وآمال العاملين في بلاط السلطة الرابعة.
كما إن دور الانعقاد المقبل سيكون حافلاً بالعديد من القضايا والتشريعات، والتي أعاقت الجائحة استكمال مناقشاتها، رغم تواصل عمل المجلس عن بُعد، حيث تضم بعض اللجان عدداً من الموضوعات التي لم تحسم خلال الدور الماضي، منها 43 مقترح قانون و57 اقتراحاً برغبة في لجنة الخدمات، و27 اقتراحاً برغبة في لجنة المرافق.
مرحلة جديدة تعيشها التجربة البرلمانية في البحرين اعتباراً من الأحد المقبل، ورغم أعبائها وتنوع القضايا وحساسيتها، فإنها أيضاً ستمهد للانتخابات السادسة في مسيرة العمل الديمقراطية.
لذلك نأمل من السادة النواب ألا تكون الانتخابات المقبلة والرغبة في إعادة الترشيح مؤثراً على أداء المجلس، وألا تنعكس المعارك الانتخابية على نوعية وجودة التشريعات المقبلة، وعلى شفافية الأداء مع الالتزام، كما عهدناهم دائماً، بالمصلحة العليا للبحرين وبأحلام وطموحات أبناء هذا الوطن.
إضاءة
«نجدد شكرنا وتقديرنا لما تقوم به السلطة التشريعية من دور كبير في تقوية وإرساء التقاليد الصحيحة والارتقاء بآفاق العمل الوطني، الذي لا سقف لطموحاته. ونشير هنا، إلى أن تحقيق التطلعات الوطنية يتطلب على الدوام المزيد من التنسيق والتعاون بين السلطات، وأن تتحمل كل سلطة لمسؤوليتها المناطة بها دستوريا، باستقلالية تامة». «جلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس».
ويأتي على رأس هذه الملفات مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، والذي يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة بدءاً من يناير المقبل. إلى جانب مواصلة مناقشة الملفات الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً في ظل بدء التعافي الصحي والاقتصادي من تداعيات كورونا (كوفيد19).
كما يحتل قانون الصحافة ملفاً هاماً في دور الانعقاد المقبل، وهو ما أكدته معالي رئيسة المجلس في اللقاء الذي أجراه رئيس تحرير «الوطن» الزميل إيهاب أحمد، حيث أكدت معاليها بأنها «كمتخصصة في شؤون الإعلام والصحافة، فإنني بشكل شخصي أحمل على عاتقي إنجاز قانون الصحافة خلال دور الانعقاد المقبل».
وفي لفتة متميزة، طالبت معالي الرئيسة من الصحف وجمعية الصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة بتقديم مرئياتهم ووجهات نظرهم فيما يخص القانون، مؤكدة أن اللجنة ستقوم بدعوة المعنيين لإبداء آرائهم في القانون، ليكون معبراً عن طموحات وآمال العاملين في بلاط السلطة الرابعة.
كما إن دور الانعقاد المقبل سيكون حافلاً بالعديد من القضايا والتشريعات، والتي أعاقت الجائحة استكمال مناقشاتها، رغم تواصل عمل المجلس عن بُعد، حيث تضم بعض اللجان عدداً من الموضوعات التي لم تحسم خلال الدور الماضي، منها 43 مقترح قانون و57 اقتراحاً برغبة في لجنة الخدمات، و27 اقتراحاً برغبة في لجنة المرافق.
مرحلة جديدة تعيشها التجربة البرلمانية في البحرين اعتباراً من الأحد المقبل، ورغم أعبائها وتنوع القضايا وحساسيتها، فإنها أيضاً ستمهد للانتخابات السادسة في مسيرة العمل الديمقراطية.
لذلك نأمل من السادة النواب ألا تكون الانتخابات المقبلة والرغبة في إعادة الترشيح مؤثراً على أداء المجلس، وألا تنعكس المعارك الانتخابية على نوعية وجودة التشريعات المقبلة، وعلى شفافية الأداء مع الالتزام، كما عهدناهم دائماً، بالمصلحة العليا للبحرين وبأحلام وطموحات أبناء هذا الوطن.
إضاءة
«نجدد شكرنا وتقديرنا لما تقوم به السلطة التشريعية من دور كبير في تقوية وإرساء التقاليد الصحيحة والارتقاء بآفاق العمل الوطني، الذي لا سقف لطموحاته. ونشير هنا، إلى أن تحقيق التطلعات الوطنية يتطلب على الدوام المزيد من التنسيق والتعاون بين السلطات، وأن تتحمل كل سلطة لمسؤوليتها المناطة بها دستوريا، باستقلالية تامة». «جلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس».
