كعادتها مملكة البحرين بمواقفها المساندة للأشقاء ووقوفها الكامل في جميع القضايا العادلة، لتحقق إنجازاً يمكن القول عنه انتصاراً للحق على الباطل في عقر دار المؤسسات الدولية، فبدعوة من البحرين وبدعم روسيا ودول أخرى قد صوتت ضد قرار منح المحققين المستقلين في اليمن تفويضاً لعامين. وبهذا القرار فإن البحرين وضعت بصمتها في مجلس حقوق الإنسان فهي المرة الأولى الذي يعد التصويت ضد القرار بهذا النوع في تاريخ المجلس المكون من 47 عضواً، إذ يعتبر ذلك موقفاً تاريخياً مهماً في مسيرة مملكة البحرين على المستوى الدبلوماسي.
ولا نستغرب أن تكون لمملكة البحرين هذه البصمات في المؤسسات الدولية، فهي تعكس رؤية البحرين في التعامل مع الملفات الإقليمية، والتأكيد على أهمية التكاتف في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبالأخص في القرارات التي من شأنها أن تؤثر على المجتمع الدولي، وكون أن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، فإنها ساهمت في إنشاء فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين حول اليمن وفق قرار مجلس حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى، فهناك العديد من الشواهد التي دعت مملكة البحرين بقيادة هذا القرار الرافض لمنح المحققين التفويض في اليمن، حيث إن وصف قائد ميليشيات الانقلاب الحوثي بـ«قائد للثورة» وهي من تهدد العمق الإسلامي المملكة العربية السعودية عبر صواريخها ومسيراتها التي تسببت بالإضرار بالمدنيين واستشهاد جنودنا في التحالف العربي، إضافة إلى الانتهاكات الحقوقية التي تقوم فيها تلك الميليشيات المدعومة من قبل إيران بحق اليمنيين وتعطيل الحلول السياسية لتوحيد اليمن على الرغم من حجم المبادرات التي تطرحها الرياض لاستقرار المنطقة.
خلاصة الموضوع، أن قيادة مملكة البحرين لمثل هذه المواقف تؤكد نهجها المستمر والداعم لجميع القضايا العادلة، وأن البحرين هي لاعب مهم ومحوري في العديد من الملفات، وهذا النهج جاء بناءً على إرث تاريخي بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الداعم الأول لجهود السلام في المنطقة، «حفظ الله البحرين وقائدها وشعبها.. وستبقى راية الحق دوماً منتصرة».
ولا نستغرب أن تكون لمملكة البحرين هذه البصمات في المؤسسات الدولية، فهي تعكس رؤية البحرين في التعامل مع الملفات الإقليمية، والتأكيد على أهمية التكاتف في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وبالأخص في القرارات التي من شأنها أن تؤثر على المجتمع الدولي، وكون أن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، فإنها ساهمت في إنشاء فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين حول اليمن وفق قرار مجلس حقوق الإنسان. ومن جهة أخرى، فهناك العديد من الشواهد التي دعت مملكة البحرين بقيادة هذا القرار الرافض لمنح المحققين التفويض في اليمن، حيث إن وصف قائد ميليشيات الانقلاب الحوثي بـ«قائد للثورة» وهي من تهدد العمق الإسلامي المملكة العربية السعودية عبر صواريخها ومسيراتها التي تسببت بالإضرار بالمدنيين واستشهاد جنودنا في التحالف العربي، إضافة إلى الانتهاكات الحقوقية التي تقوم فيها تلك الميليشيات المدعومة من قبل إيران بحق اليمنيين وتعطيل الحلول السياسية لتوحيد اليمن على الرغم من حجم المبادرات التي تطرحها الرياض لاستقرار المنطقة.
خلاصة الموضوع، أن قيادة مملكة البحرين لمثل هذه المواقف تؤكد نهجها المستمر والداعم لجميع القضايا العادلة، وأن البحرين هي لاعب مهم ومحوري في العديد من الملفات، وهذا النهج جاء بناءً على إرث تاريخي بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الداعم الأول لجهود السلام في المنطقة، «حفظ الله البحرين وقائدها وشعبها.. وستبقى راية الحق دوماً منتصرة».
