عندما يتم إرسال خبراء دوليين للتحقيق في أوضاع وظروف معينة لدولة ما، فإن أقل ما يُرتجى منه هو الإنصاف والحيادية في التعاطي مع تلك الأوضاع، خاصة إذا كانت إنسانية.
فريق الخبراء الدوليين في اليمن لم يكن كذلك، كان خلاف الإنصاف والحيادية، وأساء استغلال صلاحياته في اليمن، وخلطت تقاريره المغلوطة والمسيسة الحابل بالنابل، مما تسببت في تعميق الفجوة بين المكونات اليمنية، وأعاقت عودة الحكومة الشرعية، وشوشت على الرأي العام الدولي بشأن الأزمة اليمنية.
ولكن وقفت مملكة البحرين بالمرصاد لكل أخطاء هذا الفريق، ونجحت المملكة بالفعل في وقفه عند حده، وحشدت الأصوات لإنهاء عمله ورفض التمديد له لعامين آخرين، وتم ذلك مؤخراً في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته رقم 48. لتقود بلادنا وبدعم روسي، قراراً تاريخياً يتخذ لأول مرة في دورات المجلس، لوقف وإنهاء عمل هذا الفريق الذي لم يكتفِ بأربع سنوات تخبط فيها اليمن بل أراد استمرارها لعامين آخرين.
هذا الفريق ومنذ إنشائه في 2017 حظي بدعم كبير وتعاون تام من البحرين ودول التحالف، بهدف التحقيق في الانتهاكات والجرائم المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، سعياً لخروج اليمن من أزمته الإنسانية التي تسببت فيها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بعدما انقلبت على الشرعية اليمنية في 2014.
ولكن فريق الخبراء هذا لم ينجح طوال سنواته الأربع في تنفيذ المهام المنوط بها، وأظهرت تقاريره وبشكل غريب أن ميليشيات الحوثي الإرهابية هي صاحبة سلطة «الأمر الواقع» في اليمن، ووصفت رئيس تلك الميليشيات بـ«قائد الثوار»، لينحرف هذا الفريق عن مسؤولياته ومهامه، ويتجاوز قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاص باليمن، ليزيد من اشتعال الأزمة اليمنية وكان ضحيتها هو الشعب اليمني الشقيق، وهو ما كشفت عنه مملكة البحرين وبادرت بإيقاف هذه كل ذلك، ونجحت في حشد أصوات ترفض استمراره بدعم روسي ودول تعي خطورة استمرار هذا الفريق والتي تشكر جميعاً على هذه مواقفها المنصفة والعادلة. إن مملكة البحرين وعبر هذا النجاح التاريخي تؤكد للعالم التالي: علو كعب دبلوماسيتها، وأهمية دورها ومكانتها الإقليمية والدولية، وثقة الشركاء الدوليين فيها، وتأكيد بلادنا على دعم اليمن وعروبته والدفاع عن حقوق شعبه وتقديمها كل دعم يحقق المكاسب والإنصاف له، ويخرجه من مستنقع تلك المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران. وأوجه هنا دعوة صريحة لمجلس حقوق الإنسان وهي أن لا يكرر تجربة فريق الخبراء الدوليين المنتهية ولايته، وضرورة اختيار عناصر أي فريق بدقة وعناية، وبعيداً عن التسييس أو التوجيه، إن كان الهدف حقاً استقرار اليمن وسلامة شعبه.
فريق الخبراء الدوليين في اليمن لم يكن كذلك، كان خلاف الإنصاف والحيادية، وأساء استغلال صلاحياته في اليمن، وخلطت تقاريره المغلوطة والمسيسة الحابل بالنابل، مما تسببت في تعميق الفجوة بين المكونات اليمنية، وأعاقت عودة الحكومة الشرعية، وشوشت على الرأي العام الدولي بشأن الأزمة اليمنية.
ولكن وقفت مملكة البحرين بالمرصاد لكل أخطاء هذا الفريق، ونجحت المملكة بالفعل في وقفه عند حده، وحشدت الأصوات لإنهاء عمله ورفض التمديد له لعامين آخرين، وتم ذلك مؤخراً في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دورته رقم 48. لتقود بلادنا وبدعم روسي، قراراً تاريخياً يتخذ لأول مرة في دورات المجلس، لوقف وإنهاء عمل هذا الفريق الذي لم يكتفِ بأربع سنوات تخبط فيها اليمن بل أراد استمرارها لعامين آخرين.
هذا الفريق ومنذ إنشائه في 2017 حظي بدعم كبير وتعاون تام من البحرين ودول التحالف، بهدف التحقيق في الانتهاكات والجرائم المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، سعياً لخروج اليمن من أزمته الإنسانية التي تسببت فيها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بعدما انقلبت على الشرعية اليمنية في 2014.
ولكن فريق الخبراء هذا لم ينجح طوال سنواته الأربع في تنفيذ المهام المنوط بها، وأظهرت تقاريره وبشكل غريب أن ميليشيات الحوثي الإرهابية هي صاحبة سلطة «الأمر الواقع» في اليمن، ووصفت رئيس تلك الميليشيات بـ«قائد الثوار»، لينحرف هذا الفريق عن مسؤولياته ومهامه، ويتجاوز قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاص باليمن، ليزيد من اشتعال الأزمة اليمنية وكان ضحيتها هو الشعب اليمني الشقيق، وهو ما كشفت عنه مملكة البحرين وبادرت بإيقاف هذه كل ذلك، ونجحت في حشد أصوات ترفض استمراره بدعم روسي ودول تعي خطورة استمرار هذا الفريق والتي تشكر جميعاً على هذه مواقفها المنصفة والعادلة. إن مملكة البحرين وعبر هذا النجاح التاريخي تؤكد للعالم التالي: علو كعب دبلوماسيتها، وأهمية دورها ومكانتها الإقليمية والدولية، وثقة الشركاء الدوليين فيها، وتأكيد بلادنا على دعم اليمن وعروبته والدفاع عن حقوق شعبه وتقديمها كل دعم يحقق المكاسب والإنصاف له، ويخرجه من مستنقع تلك المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران. وأوجه هنا دعوة صريحة لمجلس حقوق الإنسان وهي أن لا يكرر تجربة فريق الخبراء الدوليين المنتهية ولايته، وضرورة اختيار عناصر أي فريق بدقة وعناية، وبعيداً عن التسييس أو التوجيه، إن كان الهدف حقاً استقرار اليمن وسلامة شعبه.
