خلال اجتماعه مع رؤساء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، وبحضور سعادة رئيس الأمن العام وعدد من ممثلي المؤسسات الإعلامية، الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية يؤكد على ملفات وقضايا في غاية الأهمية تتعلق بحقوق الإنسان، وبتطبيق فكرة السجون المفتوحة، والعمل الإعلامي الرصين، وذلك على خلفية الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب.
لقد ثمن معاليه ما جاء في مضامين الكلمة السامية، بعد أن وجَّه جلالته بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، وفق ضوابط محددة، وأن هذه التوجيهات نابعة من الحرص القيادي الأبوي لجلالته على حماية النسيج المجتمعي ورعاية الجميع. وذلك امتداداً لما تحقق من نجاحات في برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني وحضاري وإنساني، يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
في كلمة وزير الداخلية، أكد معاليه على أهمية العمل بمضامين ميثاق العمل الوطني «والذي جاء ضامناً لحقوقنا جميعاً ومعززًا لمفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على أسس من الحرية والتسامح والتعايش المجتمعي واحترام الآخر، بما يؤكد أن حقوق الإنسان في البحرين، إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع البحريني».
إن من الملفات المهمة التي تناولها معالي وزير الداخلية، هو ضرورة التعامل بحذر ومسؤولية تجاه الإعلام المضاد والمضلل، خاصة مع التطورات الحاصلة في مجال الحقوق، مؤكداً «أن هناك ضجيجاً إعلامياً وافتراءات إعلامية، تحاول النيل من إنجازاتنا الإنسانية الوطنية، وتدعو في مضمونها إلى التفرقة والاصطفاف الطائفي وإلى غرس الألم الوطني».
معالي وزير الداخلية في عرضه للتوجيهات الملكية يؤكد دوماً بأننا نعمل بعزم وإرادة وإيمان صادق، ضمن مساحات قائمة على المحبة والاهتمام والرعاية الملكية لشعب البحرين الراسخة في وجدان حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. وإن خير من ينفذ رؤى جلالته وتطلعاته المستقبلية السامية، وبشهادة القاصي والداني، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.
إن ملفات مهمة كهذه إضافة لملفات حقوق الإنسان، وملف الأمن الخليجي، وعلاقات دول وشعوب مجلس التعاون مع بعضها، كلها وردت بشكل واضح للغاية في «كلمة معاليه، والتي أكد فيها على تنفيذ كافة التوجيهات المهمة التي وردت في المضامين الملكية السامية.
لقد ثمن معاليه ما جاء في مضامين الكلمة السامية، بعد أن وجَّه جلالته بالبدء في وضع الآليات التنفيذية والبنى التحتية اللازمة لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة، وفق ضوابط محددة، وأن هذه التوجيهات نابعة من الحرص القيادي الأبوي لجلالته على حماية النسيج المجتمعي ورعاية الجميع. وذلك امتداداً لما تحقق من نجاحات في برنامج العقوبات البديلة كمشروع وطني وحضاري وإنساني، يستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
في كلمة وزير الداخلية، أكد معاليه على أهمية العمل بمضامين ميثاق العمل الوطني «والذي جاء ضامناً لحقوقنا جميعاً ومعززًا لمفهوم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان على أسس من الحرية والتسامح والتعايش المجتمعي واحترام الآخر، بما يؤكد أن حقوق الإنسان في البحرين، إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع البحريني».
إن من الملفات المهمة التي تناولها معالي وزير الداخلية، هو ضرورة التعامل بحذر ومسؤولية تجاه الإعلام المضاد والمضلل، خاصة مع التطورات الحاصلة في مجال الحقوق، مؤكداً «أن هناك ضجيجاً إعلامياً وافتراءات إعلامية، تحاول النيل من إنجازاتنا الإنسانية الوطنية، وتدعو في مضمونها إلى التفرقة والاصطفاف الطائفي وإلى غرس الألم الوطني».
معالي وزير الداخلية في عرضه للتوجيهات الملكية يؤكد دوماً بأننا نعمل بعزم وإرادة وإيمان صادق، ضمن مساحات قائمة على المحبة والاهتمام والرعاية الملكية لشعب البحرين الراسخة في وجدان حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. وإن خير من ينفذ رؤى جلالته وتطلعاته المستقبلية السامية، وبشهادة القاصي والداني، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.
إن ملفات مهمة كهذه إضافة لملفات حقوق الإنسان، وملف الأمن الخليجي، وعلاقات دول وشعوب مجلس التعاون مع بعضها، كلها وردت بشكل واضح للغاية في «كلمة معاليه، والتي أكد فيها على تنفيذ كافة التوجيهات المهمة التي وردت في المضامين الملكية السامية.
