بعد إجازة نيابية هادئة نوعاً ما، عاود النواب الاجتماع الأسبوع الماضي في دور انعقادهم الأخير، وكما كان متوقعاً علا «الزئير» الصادر من قبل بعض النواب وكان موجهاً للحكومة وتحديداً لبعض الوزراء.
المشهد يعيدنا للوراء وتحديداً لبضعة أسابيع حينما كان غضب المواطنين وانتقاداتهم يطال النواب أنفسهم، وذلك بسبب بعض الأفكار الحكومية التي طرحت من ضمنها موضوع الضريبة المضافة وعودة النقاش عن قانون التقاعد وكذلك تعرفة الكهرباء، وهنا حمل الناس النواب المسؤولية في شأن توصيل أصواتهم وتحقيق رغباتهم وعدم الموافقة على أية توجهات تزيد من الأعباء المعيشية والالتزامات على الناس.
بدأ «زئير» بعض النواب وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطعاً لذلك، وكان مثيراً متابعة تعليقات الناس وهم الناخبون أساساً على ما شاهدوه، ولو قمنا بإحصائية سريعة سنجد أن أغلب التعليقات تتركز على وصف ما قام به بعض النواب بـ«الاستعراض» أو «الحملات الانتخابية المبكرة» استعداداً للعام القادم، وبعض الناس تساءلوا مستغرببين عن مواقف لبعض النواب لم يتطرقوا للمواضيع التي تهم الناس وتقع على رأس أولوياتهم، وركزوا على أمور معنية بوزارات معينة وتحديداً وزراء معينين.
هنا لن نعمم، إذ إن بعض النواب من خلال أدائهم وتصريحاتهم وتمسكهم بمواقفهم يقنعونك بأنهم مازالوا بالفعل يتحركون لأجل الناس، وهذه النماذج حينما تقل في عددها فإنها لا تصمد أمام الأغلبية لو اتخذت موقفاً مغايراً لما يريده الناس وأقرب لما تريده الجهات الرسمية، والبقية تقنعك بالعكس بالضرورة إذ أين «الزئير» بشأن المواضيع الهامة جداً، وبعض الأمور التي مرت رغم إعلان مبدئي للنواب بالرفض؟!
هو نمط ليس بالجديد، فبالنظر إلى الفصول التشريعية السابقة ستجدون حالات «زئير» وتعابير «غضب» نيابية، لكن رغم ذلك مُررت أمور وفشلوا في الثبات على مواقفهم، وهنا نتحدث باعتبارنا سلطة رابعة، والصحافة موجودة في متابعاتها للحراك البرلماني منذ عودة الحياة النيابية، أي عمرها أطول من عمر بعض النواب الذين أقلهم يبدأ عامه الرابع، وبالتالي الدروس التاريخية تقول بأن «الصراخ» لم يعد مقنعاً للناس، فهم ينتظرون أفعالاً وليس كلاماً.
عموماً هي متوالية لابد وأن يتم استيعابها، ولا يتوجب الزعل منها، فإن كان مبرر بعض النواب لانتقادهم الشديد للوزراء بأنهم «يزعلون» من كلام النواب، فعلى النواب إدراك أنهم لا يجب أن يزعلوا من انتقادات الصحافة وانتقادات الناس بالأخص، لأن أصوات الناس هي التي أوصلتهم لمواقعهم على أمل أن يحققوا لهم طموحاتهم، أو أقلها -إن عجزوا عن تحقيق الوعود- أن يكونوا «موصلاً صادقاً» لأصوات الناس ليصل للسلطة التشريعية. ليت هذا «الزئير» سمعناه خلال السنوات الطويلة الماضية فيما يتعلق -كمثال- بتقارير الرقابة المالية والإدارية؟! وهنا عفواً لأقل بأننا سمعناه كثيراً، لكننا لم نره كأفعال، والدليل للإثبات هنا بسيط جداً، ولن نذهب بعيداً في الزمن، فعلى سبيل المثال تقرير ديوان الرقابة للعام الماضي، ما الذي شهدناه بشأنه من حراك نيابي فاعل؟! هل رأينا استجوابات وصلت لاستخدام أدوات دستورية للمحاسبة؟! بصراحة لم نجد إلا تحركاً من قبل الحكومة نفسها عبر إجراءاتها الإدارية والقانونية، واليوم نرى تقريراً جديداً يصدر، بشأنه سنسمع «الزئير» كالعادة فقط للأسف.
ليس انتقاصاً منكم كأشخاص فلكم كل الاحترام، ولسنا نعمم فالبعض نثق بأنهم صادقون في عملهم، لكن الانتقاص للأداء وتحقيق الوعود والأهم لضعف الأفعال بعد الأقوال، فليس كل زئير يعتبر زئيراً!
المشهد يعيدنا للوراء وتحديداً لبضعة أسابيع حينما كان غضب المواطنين وانتقاداتهم يطال النواب أنفسهم، وذلك بسبب بعض الأفكار الحكومية التي طرحت من ضمنها موضوع الضريبة المضافة وعودة النقاش عن قانون التقاعد وكذلك تعرفة الكهرباء، وهنا حمل الناس النواب المسؤولية في شأن توصيل أصواتهم وتحقيق رغباتهم وعدم الموافقة على أية توجهات تزيد من الأعباء المعيشية والالتزامات على الناس.
بدأ «زئير» بعض النواب وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطعاً لذلك، وكان مثيراً متابعة تعليقات الناس وهم الناخبون أساساً على ما شاهدوه، ولو قمنا بإحصائية سريعة سنجد أن أغلب التعليقات تتركز على وصف ما قام به بعض النواب بـ«الاستعراض» أو «الحملات الانتخابية المبكرة» استعداداً للعام القادم، وبعض الناس تساءلوا مستغرببين عن مواقف لبعض النواب لم يتطرقوا للمواضيع التي تهم الناس وتقع على رأس أولوياتهم، وركزوا على أمور معنية بوزارات معينة وتحديداً وزراء معينين.
هنا لن نعمم، إذ إن بعض النواب من خلال أدائهم وتصريحاتهم وتمسكهم بمواقفهم يقنعونك بأنهم مازالوا بالفعل يتحركون لأجل الناس، وهذه النماذج حينما تقل في عددها فإنها لا تصمد أمام الأغلبية لو اتخذت موقفاً مغايراً لما يريده الناس وأقرب لما تريده الجهات الرسمية، والبقية تقنعك بالعكس بالضرورة إذ أين «الزئير» بشأن المواضيع الهامة جداً، وبعض الأمور التي مرت رغم إعلان مبدئي للنواب بالرفض؟!
هو نمط ليس بالجديد، فبالنظر إلى الفصول التشريعية السابقة ستجدون حالات «زئير» وتعابير «غضب» نيابية، لكن رغم ذلك مُررت أمور وفشلوا في الثبات على مواقفهم، وهنا نتحدث باعتبارنا سلطة رابعة، والصحافة موجودة في متابعاتها للحراك البرلماني منذ عودة الحياة النيابية، أي عمرها أطول من عمر بعض النواب الذين أقلهم يبدأ عامه الرابع، وبالتالي الدروس التاريخية تقول بأن «الصراخ» لم يعد مقنعاً للناس، فهم ينتظرون أفعالاً وليس كلاماً.
عموماً هي متوالية لابد وأن يتم استيعابها، ولا يتوجب الزعل منها، فإن كان مبرر بعض النواب لانتقادهم الشديد للوزراء بأنهم «يزعلون» من كلام النواب، فعلى النواب إدراك أنهم لا يجب أن يزعلوا من انتقادات الصحافة وانتقادات الناس بالأخص، لأن أصوات الناس هي التي أوصلتهم لمواقعهم على أمل أن يحققوا لهم طموحاتهم، أو أقلها -إن عجزوا عن تحقيق الوعود- أن يكونوا «موصلاً صادقاً» لأصوات الناس ليصل للسلطة التشريعية. ليت هذا «الزئير» سمعناه خلال السنوات الطويلة الماضية فيما يتعلق -كمثال- بتقارير الرقابة المالية والإدارية؟! وهنا عفواً لأقل بأننا سمعناه كثيراً، لكننا لم نره كأفعال، والدليل للإثبات هنا بسيط جداً، ولن نذهب بعيداً في الزمن، فعلى سبيل المثال تقرير ديوان الرقابة للعام الماضي، ما الذي شهدناه بشأنه من حراك نيابي فاعل؟! هل رأينا استجوابات وصلت لاستخدام أدوات دستورية للمحاسبة؟! بصراحة لم نجد إلا تحركاً من قبل الحكومة نفسها عبر إجراءاتها الإدارية والقانونية، واليوم نرى تقريراً جديداً يصدر، بشأنه سنسمع «الزئير» كالعادة فقط للأسف.
ليس انتقاصاً منكم كأشخاص فلكم كل الاحترام، ولسنا نعمم فالبعض نثق بأنهم صادقون في عملهم، لكن الانتقاص للأداء وتحقيق الوعود والأهم لضعف الأفعال بعد الأقوال، فليس كل زئير يعتبر زئيراً!
