كتبت مراراً وتكراراً، عن طرق الاستثمار ومعطيات الأسواق المحلية قبل أزمة (كوفيد19) وخلالها، واليوم مع التمعن في الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد الجديد، وبدء الظهور الحقيقي لمعالي السادة النواب بعد غياب قارب السنتين بسبب جائحة (كوفيد19)، فإن ذلك مؤشر على وصولنا إلى مرحلة التنمية المستدامة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.
جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ركز في كلمته السامية على تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة القادمة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، بالشراكة الحقيقية مع برامج ومشاريع الحكومة الموقرة وفتح المجال لتطبيق هذا التوجه الجديد والحديث والذكي جداً، وقد نكون السباقين في هذا المجال أيضاً.
هذا التوجه الذكي يحتاج - بلا شك - إلى تطوير في عملية اختيار معايير تطبيقه ليتناغم مع كلمات جلالة الملك المفدى حفظه الله، حيث إنني ومن موقعي في القطاع التجاري أتابع بشكل دوري جل مشاريع مملكة البحرين عن طريق موقع مجلس المناقصات والمزايدات بكل شفافية، شاكرين ومقدرين لهم جهودهم، إلا أن المعايير للتقدم للمشاريع مازالت لا تنطبق على المؤسسات والسجلات الفردية حتى لو تم إلغاء نظام تصنيف المؤسسات من A إلى C فعلياً، حيث نقترح إعادة تنظيم المعايير من أجل التقدم فعلياً لتلك المشاريع ودمج عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيكلتها للعمل تحت مظلة إدارة الكوادر الحكومية بكل سهولة، فمن غير المعقول أن يتم التقدم إلى أي مناقصة صغيرة أو كبيرة تحت اعتماد رأس مال المؤسسة بنصف مليون دينار على أقل تقدير في هذا الوقت الحالي!
في المقابل، فإن الحكومة الموقرة تهتم بمساندة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ظل دعمها للاقتصاد البحريني، ومن هنا لا بد من منحها مساحة أكبر في مجلس المناقصات، خصوصاً وأن هناك شركات كبيرة خرجت من نفق الركود الاقتصادي بالإضافة إلى خسائر (كوفيد19) التي كبدت قطاع الشركات الكبيرة سلسلة من الإفلاسات، وبالتالي تحتاج إلى إعادة هيكلة مع ضخ سيولة جديدة باستثمارات جديدة وقد تحتاج فترة من الزمن.
مع احترامنا للعمل التنظيمي الحكومي في إدارة المشاريع لوزارت الأشغال والإسكان والمواصلات والبلديات والكهرباء وجميع معالي المهندسين الوزراء والذين أبهرونا بافتتاح مشاريع حيوية مهمة، نرى أن التوجه حالياً يجب أن ينصب نحو اعتماد تصنيفات جديدة ذكية بمعايير حديثة، بدلاً من معايير 30 سنة ماضية وهو أفضل بكثير من الناحية المهنية والتنظيمية من أجل توفير الكثير من المال والوقت ولتحسين الأسواق المالية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، ركز في كلمته السامية على تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة القادمة كمحركات لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، بالشراكة الحقيقية مع برامج ومشاريع الحكومة الموقرة وفتح المجال لتطبيق هذا التوجه الجديد والحديث والذكي جداً، وقد نكون السباقين في هذا المجال أيضاً.
هذا التوجه الذكي يحتاج - بلا شك - إلى تطوير في عملية اختيار معايير تطبيقه ليتناغم مع كلمات جلالة الملك المفدى حفظه الله، حيث إنني ومن موقعي في القطاع التجاري أتابع بشكل دوري جل مشاريع مملكة البحرين عن طريق موقع مجلس المناقصات والمزايدات بكل شفافية، شاكرين ومقدرين لهم جهودهم، إلا أن المعايير للتقدم للمشاريع مازالت لا تنطبق على المؤسسات والسجلات الفردية حتى لو تم إلغاء نظام تصنيف المؤسسات من A إلى C فعلياً، حيث نقترح إعادة تنظيم المعايير من أجل التقدم فعلياً لتلك المشاريع ودمج عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيكلتها للعمل تحت مظلة إدارة الكوادر الحكومية بكل سهولة، فمن غير المعقول أن يتم التقدم إلى أي مناقصة صغيرة أو كبيرة تحت اعتماد رأس مال المؤسسة بنصف مليون دينار على أقل تقدير في هذا الوقت الحالي!
في المقابل، فإن الحكومة الموقرة تهتم بمساندة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ظل دعمها للاقتصاد البحريني، ومن هنا لا بد من منحها مساحة أكبر في مجلس المناقصات، خصوصاً وأن هناك شركات كبيرة خرجت من نفق الركود الاقتصادي بالإضافة إلى خسائر (كوفيد19) التي كبدت قطاع الشركات الكبيرة سلسلة من الإفلاسات، وبالتالي تحتاج إلى إعادة هيكلة مع ضخ سيولة جديدة باستثمارات جديدة وقد تحتاج فترة من الزمن.
مع احترامنا للعمل التنظيمي الحكومي في إدارة المشاريع لوزارت الأشغال والإسكان والمواصلات والبلديات والكهرباء وجميع معالي المهندسين الوزراء والذين أبهرونا بافتتاح مشاريع حيوية مهمة، نرى أن التوجه حالياً يجب أن ينصب نحو اعتماد تصنيفات جديدة ذكية بمعايير حديثة، بدلاً من معايير 30 سنة ماضية وهو أفضل بكثير من الناحية المهنية والتنظيمية من أجل توفير الكثير من المال والوقت ولتحسين الأسواق المالية.
* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
